مسقط - الرؤية

يبدأ اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء تطبيق اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية وذلك بهدف تطوير منظومة التسويق السمكي في السلطنة وتكامل الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتحقيق الاستفادة لكافة المنتفعين من الأسواق السمكية وقطاع الثروة السمكية بصفة عامة. وكان معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قد أصدر قرارا وزاريا رقم 312/2014 بإصدار اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية وذلك في شهر ديسمبر من العام الماضي 2014م. وأكملت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي الاستعدادات لتطبيق اللائحة في الأسواق السمكية في محافظات السلطنة. وسوف تقوم المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي والمديريات وإدارات الثروة السمكية في المحافظات بمتابعة تطبيق اللائحة في الأسواق السمكية بمختلف محافظات السلطنة وبواسطة كادر بشري من مراقبي الأسواق السمكية تم تأهيلهم وتدريبهم على العمل بالأسواق السمكية وفي مجالات الرقابة الصحية والقانونية ولديهم صفة الضبطية القضائية. وكانت المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي قد قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الجهود المتواصلة لتوفير البيئة المناسبة لتطبيق اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية حيث نظمت المديرية عددًا من الفعاليات التدريبية للكوادر البشرية العاملة في الأسواق السمكية حيث عقد في شهر مارس الماضي حلقتين تدريبيتين لمجموعتين من المراقبين السمكيين ورؤساء الأقسام في الأسواق السمكية وحاضر في الحلقتين عدد من المختصين والخبراء من الوزارة قدموا للمتدربين معلومات عن شرح اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية وشرح لائحة ضبط جودة الأسماك ومناقشات عن سلامة الأغذية البحرية وغيرها من المواضيع المرتبطة بالعمل في الأسواق السمكية. واللائحة التنظيمية للأسواق السمكية والتي سوف تطبق اعتبارًا من اليوم جاءت في ستة فصول بالإضافة إلى ملحق وتضم اللائحة 45 مادة وفي الفصل الأول من اللائحة مادة تختص بتعاريف وأحكام عامة وفي بقية الفصول عدد من المواد. ويوضح الفصل الثاني من اللائحة كيفية إصدار التراخيص للأفراد العمانيين والمؤسسات والشركات لتداول الأسماك ومنتجاتها داخل الأسواق السمكية وتتولى إدارة السوق دراسة طلبات التراخيص وإحالتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب، ويسري الترخيص لمدة سنة واحدة مع التزام المرخص له بعدد من الاشتراطات ودفع الرسوم المقررة. أما الفصل الثالث من اللائحة فيرتبط بمحور الإشراف على كافة الأنشطة التي تمارس بالسوق واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة وسلامة منشآت وممتلكات السوق واقتراح مواعيد العمل بالسوق وتحديد النظام الداخلي بالأسواق بعد اعتماده من السلطة المختصة بينما الفصل الرابع من اللائحة يتناول محوري البيع بالجملة والتجزئة. ويتعلق الفصل الخامس من اللائحة بالرقابة الصحية حيث يتولى رؤساء ومراقبي الأسوق السمكية متابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، حيث تتضمن دخول وتفتيش الأسواق السمكية والمنشآت والمؤسسات والشركات ذات الصلة بالأسماك ومنتجاتها ومصانع الثلج والمعدات ووسائل النقل المستخدمة في إعداد وتجهيز الأسماك ومنتجاتها، للتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في هذه اللائحة.

ويبين الفصل السادس والأخير في اللائحة أنواع المخالفات والجزاءات الإدارية التي يتم اتخاذها ضد المخالفين من حيث اعتراضهم مراقبي السوق أو الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذه اللائحة، وإجراء أي تعديل في التراخيص أو الشهادة الصحية أو شهادة إتلاف الأسماك الفاسدة ومنتجاتها، أو تغيير محتوياتها، أو التلاعب في استخدامها، أو التصرف فيها بأيّ نوع من أنواع التصرفات غير القانونية حيث يعد كل ما ذكر مخالفاً لأحكام هذه اللائحة. كما أن قرار اعتماد اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية، أعتبر أن لائحة ضبط جودة الأسماك ولائحة سلامة الغذاء جزء لا يتجزأ من اللائحة.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية ومنذ تكليفها في بداية عام 2012م بإدارة مواقع التسويق السمكي على مستوى السلطنة تعمل على إيجاد الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة ما بين المنتفعين من الأسواق السمكية من ناقلين وبائعين ومقطعين ومستهلكين لتساعد في عملية تنظيم وإدارة التسويق والأسواق السمكية على مستوى السلطنة .