تتواتر المؤشرات التي تؤكد مدى متانة الاقتصاد العماني وقدرته على مجابهة المتغيرات.. ومن ذلك ما كشفت عنه الإحصائيات أمس من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية ديسمبر 2014 بنسبة 4.6% مسجلاً بالأسعار الجارية أكثر من 31.4 مليار ريال عماني.

إضافة إلى ما شهده العام الماضي من نمو في الأنشطة غير النفطية، ويعد هذا عاملاً إيجابيا ينبغي التأسيس عليه لتعزيز التوجه الحكومي لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط..

كما أنّ من الدلائل الإيجابية تنوع الأنشطة غير النفطية من خدمية والتي تحتل الصدارة في نسب النمو التي تجاوزت الـ13%، لتعكس انتعاش معظم فروعها المتمثلة في تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والنقل والتخزين والاتصالات والوساطة المالية والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية وغيرها.

ولأن الصناعة تعد الرهان الرابح للتنويع الاقتصادي فإنّ معدلات النمو فيها تنبئ بإمكانية تحقيق غايات التنويع، وهنا تتوجب الإشارة إلى أنّ قيمة الأنشطة الصناعية خلال العام الماضي تجاوزت 5.7 مليار ريال مسجلة ارتفاعاً يلامس نسبة 4% . وقد تميز بشكل خاص قطاع الصناعات التحويلية بتسجيله نسبة مقدرة من الارتفاع..

كما أنّ قطاع التعدين سجل هو الآخر نموا ملحوظا، إضافة إلى ارتفاعات متفاوتة في بقية القطاعات الصناعية مثل صناعة إمدادات الكهرباء والمياه والإنشاءات والمواد الكيميائية الأساسية.

وعلى ذات الصعيد، يمكن التوقف عند الدلالات الإيجابية لازدهار الأنشطة المتعلقة بالزراعة والأسماك والتي شهدت بنهاية العام المنصرم نموا بأكثر من 9%.

والشاهد أنّ كل هذه المؤشرات مجتمعة تعكس صورة واضحة عن الموقف الاقتصادي للسلطنة، وتبرهن على الأسس القوية التي يقوم عليها، وأنه يمضي بخطى راسخة نحو التنويع والاستدامة.