مسقط - الرُّؤية - العُمانيَّة
تشارك السلطنة في الاجتماع السنوي السادس لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي بدأ أعماله أمس في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بوفد يرأسه سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل.
ويُناقش الاجتماع -الذي يستمرُّ يومين- بعضَ المواضيع البارزة؛ منها: مناقشة عدد من التقارير؛ وهي: تقرير اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة لدراسة مشروع النظام الاساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء (الأول للعام 2015م)، إضافة إلى مناقشة مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويتناول الاجتماعُ في جدول أعماله موضوعَ الموقع الإلكتروني للجنة وزراء العدل، ومقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي، واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس، إضافة إلى ما يستجد من مواضيع في الاجتماعات.
وتجدر الإشارة إلى أنَّه ستبدأ اليوم أعمال ندوة اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بين دول مجلس التعاون دول الخليج العربية.
وتهدفُ الندوة -التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، العربية بمشاركة وكلاء وزارات العدل وأعضاء من النيابات العامة والادعاء العام وإدارات التشريع والمحاكم العليا والتمييز بدول المجلس وعدد من المتخصصين في المجال القانوني- إلى إيجاد سُبل لتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.
وستنقسمُ الندوة إلى محوريْن أساسيين؛ هما: التعريف بالاتفاقية وتجارب الدول الأعضاء حيالها، ومعوقات وسبل تطوير الاتفاقية. وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون لإبراز الإنجازات التي حققتها دول المجلس في المجالين العدلي والقانوني.
