"عمان العربي": سوق مسقط مقبل على حراك جيّد مع زيادة رؤوس أموال الشركات عن طريق أسهم المنح

- التقرير يوصى المستثمرين بالتجميع على أسهم الشركات ذات الأداء المستقر

101.4 مليون ريال صافي أرباح القطاع المالي المعلن حتى الآن

مسقط - الرؤية

أوصي التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي حول أداء سوق مسقط للأسبوع المنصرم، المستثمرين ببدء التجميع على الأسهم التي أبدت شركاتها استقرارًا في الأداء وإمكانيّة امتصاص الضغوط والقدرة على المحافظة على الهوامش والتي تقدم في ذات الوقت تقييمات جاذبة وعوائد مرتفعة.

ونبه التقرير إلى ضرورة معرفة المزيد من التفاصيل المتعلقة بالتكاليف التشغيلية وأية بنود استثنائية؛ وذلك للوقوف عن قرب على العوامل التي أثرت فعليًا على أداء الشركات وبالتالي إمكانية اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أفضل.

وأشار إلى أنّ العوامل الداخلية والمتعلقة بالمشاريع الحيوية واستمرار الحكومة في خططها هي من الأمور الأساسية التي يجب البناء عليها، منبها المستثمرين للشركات المستفيدة ذات الصلة، وذلك رغم تأثر السوق المالي المحلي كغيره من الأسواق بالعناصر الخارجية.

ووفق التقرير فإنّ السوق لايزال مقبلا على حراك جيد مع زيادة رؤوس أموال الشركات عن طريق أسهم المنح، وبالتالي ازدياد عمق السوق إضافة إلى الوضوح التدريجي لأداء الشركات التي تحتاج المزيد من الوقت للتكيف مع المتغيرات. كما أكد على النظرة بإيجابية نحو قطاعي الخدمات والتمويل مع تفضيل مراقبة أداء القطاع الصناعي عن قرب خاصة فيما يتعلق بالهوامش التشغيلية.

تداولات هادئة

وحول تحليل أداء السوق، بين التقرير أن هدوءاً سيطر على تداولات السوق خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع السابق (12 - 16 أبريل) وذلك قبل أن تتسارع وتيرة الإفصاحات المتعلقة بنتائج الشركات الربعية لتعود الحركة بشكل أفضل إليه، وإن لم تكن عند التوقعات، مع تفضيل المستثمرين على ما يبدو الانتظار لمعرفة المزيد عن تفاصيل نتائج الشركات خاصة وأن أغلب النتائج المعلنة لم تتضمن سوى بنود محددة. وإضافة إلى عامل النتائج فإن العوامل الخارجية وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط بسبب عوامل جيوسياسية أو تقنية إضافة إلى حركة رؤوس الأموال بين الأسواق خاصة للمستثمرين الأجانب قد أسهمت هي الأخرى في التأثير على قرارات المستثمرين. وفي سياق آخر، فإن التصريحات الحكومية المطمئنة عن المضي قدمًا في تنفيذ المشاريع والخطط هي عنصر هام جدا لدعم ثقة المستثمرين والتأكيد على الوضع الصحي للقطاعات التي تعمل بها الشركات المدرجة مع توقع الإستمرار في الطلب على منتجاتها وبالتالي استدامة الإيرادات.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم أيضًا دون تغيير يذكر عند مستوى 6,270.72 نقطة في ظل تباين في أداء الأسهم. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعًا بنسبة 0.33%على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 954.7 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1,102.40. نقطة بقيمة تداولات بلغت 20.58 مليون ريال عماني كما وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 1,251.82 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1,155.74 نقطة.

المؤشرات الفرعية

أمّا أداء المؤشرات الفرعيّة، فبيّن التقرير أن أداء المؤشر المالي أظهر استقرارًا في أدائه (انخفض فقط بنسبة 0.02%على أساس أسبوعي) عند مستوى 7,736.7 نقطة. فمن ناحية دعمته أسهم مثل بنك مسقط والبنك الوطني العُماني ومن ناحية أخرى تعرض لضغوط من بنك ظٌفار وبنك صٌحار ومن نتائج القطاع ما يتعلق بقطاع التمويل. فبعد إعلان جميع شركاته عن نتائجها الأوليّة، أظهرت هذه النتائج استمرار القطاع بتسجيل نمو جيّد في صافي أصول التأجير التمويلي الذي سجل مبلغ 904 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع سنوي نسبته 8% على أساس سنوي و2% على أساس ربع سنوي. وبذلك يبلغ المعدل الوسطي السنوي لنمو القطاع حوالي 10% خلال الأرباع المالية الأربعة الأخيرة، في الوقت الذي حافظ به القطاع على معدل نموّه على أساس ربع سنوي عند 2% خلال الفترة نفسها. وباستثناء شركة تأجير للتمويل والتي لم تعلن عن مبلغ إجمالي الدخل، سجل المبلغ الإجمالي لشركات القطاع نموًا بنسبة 6% على أساس سنوي لكنّه تراجع بشكل طفيف على أساس ربع سنوي بنسبة 1% مسجلا مبلغ 18.7 مليون ريال عماني وبلغ صافي الربح لشركات التمويل الستة المدرجة 7.42 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع سنوي نسبته 12% (تراجع بنسبة 13% على أساس ربع سنوي). وأمّا قطاع البنوك فقد سجلت البنوك التجارية الستة المدرجة صافي ربح بمبلغ 84.89 مليون ريال عماني للربع الأول من العام الحالي بإرتفاع نسبته 10% على أساس سنوي (بالقيمة المطلقة 7.5 مليون ريال عماني) و14% على أساس ربع سنوي (بالقيمة المطلقة 10.1 مليون ريال عماني). من هذه الزيادة الربعيّة أسهم بنك مسقط بمبلغ 6.8 مليون ريال عماني أي بنسبة 67.3% حيث بلغ صافي ربح البنك 43.3 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع قدره 19% على أساس ربع سنوي مدعومًا بنمو المحفظة الائتمانية وتراجع المخصصات بالمقارنة مع الربع الأخير من العام السابق. ومن ناحية أخرى، ارتفع صافي القروض والسلفيات للبنوك الستة بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي (+14% على أساس سنوي) للربع الأول من العام الحالي إلى 15.83 مليار ريال عماني وقد تراوحت نسب النمو لصافي القروض والسلفيّات للبنوك الستة ما بين 1.9% و6% على الأساس الربعي ما يعكس الوضع الجيّد للمحافظ الإقراضيّة خلال الربع الأول من العام الحالي. هذا وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4% على أساس ربع سنوي (+ 7 % على أساس سنوي) الى 16.46 مليار ريال عماني .

أمّا فيما يتعلق بأخبار الشركات، فأورد التقرير أنّ مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة قرر عدم المضي في الوقت الحاضر في عملية إعادة شراء الشركة لأسهمها بما لا يتجاوز 10% وذلك بسبب ارتفاع سعر سهم الشركة عن السعر المقترح لإعادة الشراء بسبب الحالة الإيجابية للسوق المالي خلال الأربعة أشهر الماضية طبقا لإعلان الشركة.

وسجّل مؤشر الخدمات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.12% على أساس أسبوعي إلى مستوى 3,452.52 نقطة بدعم رئيسي من شركة "أوريدو" وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية. ومن نتائج الشركات، سجلت شركة "أوريدو" للاتصالات أرباحاً صافية بمبلغ 10.7 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الحالي بارتفاع نسبته 21.1% على أساس سنوي و28.2% على أساس ربع سنوي. وتمكّنت الشركة من تحقيق أداء جيد على مستوى الإيرادات التي سجلت نموًا بنسبة 12.5% على أساس سنوي إلى 59.3 مليون ريال عماني للربع الأول من العام الحالي. وكان النمو في عدد المشتركين جيدًا حيث بلغ إجمالي عدد المشتركين 2.715 مليون مشترك بارتفاع 11.6% على أساس سنوي و4.4% على أساس ربع سنوي. وفيما يتعلق بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك فقد بلغت 33.8 مليون ريال عماني وسجل هامش الربح لهذه الأرباح نسبة 57% للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 50.5% لنفس الفترة من العام السابق.

وأمّا المؤشر الصناعي فسجل تراجعا بنسبة 0.73% على أساس أسبوعي إلى مستوى 8224.14 نقطة بضغط رئيسي من شركة ريسوت للأسمنت وشركة فولتامب للطاقة. ومن نتائج القطاع، الأرقام الأولية التي أعلنتها شركة ريسوت للأسمنت عن الربع الأول من العام الحالي والذي أظهر انخفاض مجمل الربح للمجموعة بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 9.36 مليون ريال عماني بسبب رئيسي يعود إلى ارتفاع نسبة التكاليف إلى الإيرادات من 52% في الربع الأول من عام 2014 إلى 62% للربع الأول من العام الحالي. وكانت الشركة قد حققت إيرادات بمبلغ 24.4 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 2% على أساس سنوي الأمر الذي يظهر بشكل عام استقرار الطلب على منتجات الشركة. وقد سجل هامش الربح التشغيلي تراجعا بنسبة 9% من 39% للربع الأول من العام السابق ليستقر عند نسبة 30 %. أمّا صافي ربح المجموعة فقد جاء عند حوالي 6 مليون ريال عماني ليسجل صافي هامش الربح نسبة 25% مقارنة مع 33% للربع الأول من العام السابق طبقا للأرقام المبدئية.

وأمّا شركة أسمنت عٌمان، فقد أظهرت نتائجها الأولية نموًا في صافي الأرباح بنسبة 3.7% على أساس سنوي الى 3.83 مليون ريال عماني للربع الأول من العام الحالي - رغم ارتفاع نسبة إجمالي المصاريف للإيرادات من 71.8% في الربع الأول من عام 0142 الى 73.3% للربع الأول من العام الحالي - وذلك بسبب رئيسي يعود إلى النمو القوي في إجمالي الإيرادات (+%10.6) إلى 15.9 مليون ريال عماني.

تواجد قوي

وفي ما يتعلق بالجنسيّات المتداولة، فكما ذكرنا سابقًا سجل الاستثمار المحلي المؤسسي تواجدًا قويًا بصافي شراء قارب 8.2 مليون ريال عماني ممتصًا الضغوط من غالبية الفئات الأخرى. وعلى صعيد التداولات، سجلت قيمها ارتفاعًا بنسبة 21.07% عند مبلغ 26.5 مليون ريال عماني في الوقت الذي تراجع فيه عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18.7% إلى 84.38 مليون سهم. وقد شهد الأسبوع تسجيل صفقتين خاصتين على شركة خزف عُمان وشركة الفجر العالمية بمبلغ إجمالي 3.55 مليون ريال عماني

حتى لحظة إعداد التقرير بلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها للربع المالي المنتهي في مارس من العام الحالي 90 شركة. وطبقًا لقاعدة بياناتنا وإعلانات الشركات، فإنّ مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة (الأرقام تتضمن البنوك الإسلامية وشركة المدينة تكافل وتستثني شركتي السوادي والباطنة والمها سيراميك وشركة تكافل عمان للتأمين لأغراض المقارنة) قد بلغ حوالي 157 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 0.5% على أساس سنوي و19.5% على أساس ربع سنوي.

قطاعيًا سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة للقطاع المالي نموًا بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 101.4 مليون ريال عماني منها 84.9 مليون ريال عماني للبنوك التجارية (أي 83.7%). وبشكل عام دعمت البنوك التجارية وقطاع التمويل الأداء الكلي للقطاع للمالي على أساس سنوي.

وأفاد التقرير أنه وفي ظل غياب عدد من نتائج شركاته القيادية مثل شركة عُمانتل وشركة النهضة للخدمات، فقد سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة لقطاع الخدمات تراجعًا بنسبة 3% على أساس سنوي (ارتفع بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي) إلى 31.7 مليون ريال عماني للربع المالي المنتهي في مارس من العام الحالي. ورغم الارتفاع في نتائج شركة "أوريدو" على أساس سنوي إلا أنّ التراجع في نتائج شركات أخرى خاصة شركة مؤسسة خدمات الموانئ قد أثر على إجمالي النتائج على الأساس نفسه.

أم<ا قطاع الصناعة فقد سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة تراجعًا بنسبة 8.4% على أساس سنوي إلى حوالي 2.24 مليون ريال عماني متأثرًا في الدرجة الأولى بارتفاع التكاليف التشغيليّة وعدد من العوامل التقنية الأخرى. لكن القطاع سجل على أساس ربع سنوي نموًا قويًا بنسبة 38.5% بدعم رئيسي من شركة أسمنت عمان وشركة جلفار للهندسة والمقاولات التي سجلت صافي ربح بمبلغ 1.24 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع صافي خسارة بمبلغ 2.17 مليون ريال عماني للربع الأخير من العام السابق.

التنويع مستمر

محليًا وفي تصريح يسلّط الضوء على التزام السلطنة بالسعي قدمًا في خططها، أكّد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أنّ الحكومة

ماضية في تنفيذها للمشاريع المخطط لها وأنّ هدف التنويع الاقتصادي هو مطلب هام وهو الأمر الذي يدل على أنّ السلطنة ماضية في نهجها التوسعي والاستثماري وفي التركيز على المشاريع الهامة.

وبإلقاء نظرة على أداء الأسواق الخليجية خلال الأسبوع السابق، أشار التقرير إلى أن سوق دبي المالي تصدر الأسواق الخليجية بمكاسب بنسبة 8.68% في حين كانت بورصة البحرين الخاسر الأكبر بنسبة 3.14% عالميا، سجل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 7.3% للربع الأخير من العام السابق. ويعتبر هذا النمو الأبطأ خلال ست سنوات طبقًا لوكالة رويترز للأنباء وهو الأمر الذي يزيد احتمالات تطبيق المزيد من سياسات دعم الاقتصاد. إلا أنّ الخبر الإيجابي من ناحية أخرى هو ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين خلال شهر مارس بنسبة 2.2% ليصل بذلك إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى حوالي 34.88 مليار دولار أمريكي بارتفاع نسبته 11.3% خلال الربع الأول من العام الحالي. ونبقى عند معدلات النمو، حيث حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمي لعام 2015 عند 3.5% في حين رفع نسبة نمو عام 2016 بشكل طفيف إلى 3.8% مقارنة مع توقعات سابقة عند 3.7%.

تعليق عبر الفيس بوك