"عمانتل": سنلجأ للتحكيم في "قرار الغرامة " و لا تأثير للإجراء على الموقف المالي للشركة

 
 

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

 

 

 

أعلنتْ الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" أنها أخطرتْ هيئة تنظيم الاتصالات بأنَّ قرار فرض الغرامة على الشركة هو محل نزاع. وبموجب المادة (51) مكرر (5) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002 وتعديلاته، فإنه سيتم إحالة النزاع للتحكيم.. وقالت الشركة -فيما يخص إعلان هيئة تنظيم الاتصالات قرارها فرض غرامة على الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع، تبلغ 5 ملايين ريال عماني- إنَّ الغرامة المفروضة على فرض الحكم بها بموجب قرار بات ونهائي من هيئة التحكيم لن يكون لها تأثير مباشر أو جوهري على الموقف المالي للشركة.

 

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أصدرت بيانا مساء أمس بأنها قامت خلال الفترة الماضية بجملة من الخطوات التنظيمية بشأن انقطاع خدمات الاتصالات عن منتفعي الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" بتاريخ 17 نوفمبر 2014، ولمدة تزيد على 9 ساعات متواصلة؛ وذلك بموجب اختصاصها المحدد في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية والتراخيص الصادرة للشركة.. وأشارت إلى أنه تبيَّن للهيئة أنَّ الشركة العمانية للاتصالات قد أخلت بالتزاماتها المتعلقة باتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لضمان استمرار تقديم خدمات الاتصالات لمنتفعيها.. وأضافت الهيئة -في بيانها- بأنَّ الشركة أخلَّت أيضا بالتزاماتها المتعلقة بمتطلبات إصلاح العطل وانقطاع خدمات الاتصالات؛ حيث استمرَّ الانقطاع لمدة تزيد على 9 ساعات متواصلة، في حين لم تحرص الشركة أيضا على التزاماتها المتعلقة بتحقيق متطلبات جودة الخدمة المنصوص عليها في ترخيص خدمات الاتصالات العامة المتنقلة وترخيص خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وأنه بناء على هذه المعطيات أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يقضي بفرض غرامة مالية مقدارها 5 ملايين ريال عماني على الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل".

 

وشهد سهم الشركة في جلسة اليوم هبوطا قويا في بداية الجلسة؛ حيث تمَّ بيعه بسعر 1.650 ريال، وبأقل من سعره السابق بمقدار 70 بيسة، ولكن خلال الساعة الأخيرة في الجلسة تحسَّن السعر إلى 1.660 ريال، ثم ارتفع في آخر دقائق إلى 1.665 ريال للسهم، وكانت آخر بيانات مالية للشركة أظهرت تحقيقها صافي ربح بلغ 122.4 مليون ريال بنهاية 2014م.

 

تعليق عبر الفيس بوك