مسقط - الرؤية

ترأس معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية صباح أمس وفد السلطنة المشارك في اجتماعات الدورة الرابعة والخمسين (54) للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية تحت رعاية معالي رئيس مجلس الدولة الصيني، والمنعقدة ببكين في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 13 - 17 من الشهر الجاري، وقد ألقى معالي الدكتور وزير الشؤون القانونية كلمة قدم خلالها موقف سلطنة عُمان من بعض الموضوعات المطروحة للبحث، ومن بينها موضوع قانون البحار، وموضوع التطرف العنيف والإرهاب، وموضوع البيئة والتنمية المستدامة، والقانون الدولي في الفضاء السيبراني، وقد استعرض معاليه منجزات السلطنة بالنسبة لهذه الموضوعات . كما عبر معاليه في كلمته عن تمنيات السلطنة بنجاح فعاليات إحياء الذكرى الستين (60) لانطلاق مؤتمر باندونج بإندونيسيا في عام 1955م، والذي كان النواة الأولى لنشأة حركة عدم الانحياز، مستذكرين تلك المبادئ العشرة (10) المنبثقة عن هذا المؤتمر - آنذاك - والتي من بينها احترام حقوق الإنسان، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة جميع الدول، ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أو التعرض لها، واحترام حق كل دولة في الدفاع عن نفسها، بطريقة فردية أو جماعية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، فضلا عن تعزيز المصالح المشتركة، والتعاون المتبادل، واحترام العدالة، والالتزامات الدولية، ومما لا شكَّ فيه أن هذه المبادئ تعد من المبادرات العظيمة في تاريخ العلاقاتِ الدولية، مؤكّد معاليه - في هذا الصدد - حرص السلطنة الدائم على استمـرار التعاونِ في كل ما من شأنه تعزيز التنمية بين الدول الآسيوية والأفريقية المشتركة.