مسقط - الرؤية

شارك بنك نزوى في ندوة كلية الدراسات المصرفية والمالية، والتي تم خلالها مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية ومستقبله في السلطنة. وقد تم عقد حلقة نقاشية بعنوان "الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية في عُمان"، قام خلالها الدكتور جميل الجارودي، الرئيس التنفيذي للبنك، بتسليط الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع حتى الآن ووضعه الحالي وفرصه المستقبلية.

وأمام مجموعة من ممثلي الهيئات الحكومية من صناع القرار، وعددٍ من الباحثين والعاملين في قطاع الصيرفة الإسلامية، ولفيف من الطلبة والطالبات، تحدث الدكتور الجارودي قائلاً: "خلال عام 2014، حقق قطاع الصيرفة الإسلامية في عُمان نسبة 33% و27% في التمويل والودائع على التوالي من النمو الإجمالي الذي حققه القطاع المصرفي ككل. وللحفاظ على هذا الزخم، يجب أن نركز على التحديات التشغيلية التي تواجه المؤسسات العاملة في القطاع إضافة إلى تلك المرتبطة بهذه الصناعة المتنامية بشكل عام، والتي تتضمن القيود المفروضة على إدارة السيولة، وعدم توحيد المعايير ذات العلاقة بالمنتجات والخدمات المصرفية، وتوافر الكوادر المصرفية المؤهلة، وكذلك نقص وعي الزبائن بالصيرفة الإسلامية وبالقيمة المضافة التي تقدمها والتي تعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني".

وقدم الجارودي نبذة عن مشهد قطاع الصيرفة في السلطنة تحدث فيها عن المزايا التنافسية التي تحظى بها البنوك التقليدية مقارنة بالبنوك الإسلامية، والتي تتضمن شبكاتها واسعة الانتشار والتي تسهم في زيادة كفاءتها التشغيلية. وفي السياق ذاته، أوضح الجارودي مدى مساهمة هذه المميزات في تطوير عمليات ونمو نوافذ الصيرفة الإسلامية اعتماداً على البنية الأساسية للبنوك التي تعمل تلك النوافذ تحت مظلتها وقواعد زبائنها الحالية. وفي الجهة المقابلة، أوضح أن البنوك الإسلامية تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين لتأسيس شبكاتها والترويج لما تطرحه من منتجات وخدمات مصرفية.

وحتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2014، تضمن سوق الصيرفة العُماني بنكين إسلاميين متكاملين وست نوافذ إسلاميّة لدى البنوك التقليدية، بإجمالي عدد فروع وصل إلى 46 فرعاً. وفي ضوء تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية، سلط الجارودي الضوء على أربعة نواحي أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار لدفع نمو القطاع، تضمنت المنتجات والقوة العاملة والسوق والبيئة التنظيمية.

ووفقًا للجارودي، تركز الناحية الأولى على تقديم منتجات مصرفية من شأنها منافسة مثيلاتها لدى البنوك التقليدية، مثل تمويل حقوق المساهمين، وإدارة السيولة والصكوك. وبالنسبة للقوة العاملة، تتمحور هذه الناحية حول استقطاب الكوادر المؤهلة من ذوي الخبرات والاحتفاظ بهم. أمّا بالنسبة إلى السوق، فهو يمثل الدافع لاستقطاب المستثمرين للاستفادة من الحلول والخدمات التي تقدمها الصيرفة الإسلامية والتي تساهم في نمو وتطور أعمالهم واستدامتها. وبالنسبة للبيئة التنظيمية.

فقد أكّد الجارودي على ضرورة وجود أساس مشترك بين الأحكام الشرعية والقوانين المدنية من أجل تحقيق أهداف قطاع الصيرفة الإسلامية طويلة الأمد.

كما شارك في الندوة الدكتور أشرف النبهاني، مدير عام المساندة المؤسسية ببنك نزوى، ضمن الحلقة النقاشية التي عُقدت تحت عنوان "تأثير الصيرفة الإسلامية على النمو الاقتصادي" والتي شهدت أيضاً مشاركة البروفيسور عباس ميراخور، الباحث المشهور وأول رئيس للمركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي (إنسيف)، والذي يُعد بمثابة الجامعة الوحيدة على مستوى العالم المتخصصة في التأهيل الأكاديمي والمهني في مجال التمويل الإسلامي، ومقرها في ماليزيا.