ناصر أبو عون

من خلال قراءة والتمعن في إستراتيجية وزارة الصحة التي وضع قواعدها السلطان قابوس المفدّى والتي بدأت تطبيقاتها في السبعينيات من القرن العشرين تحت شعار [الصحة لكل مواطن 18/11/1972]، ومع تطور حركة النهضة المباركة تمّ تطوير هذا الشعار عام 1975 في خطاب المقام السامي ليصبح [الصحة حق لكل مواطن 26/11/1975] وبقراءة الوقائع والتطبيقات في الواقع الميداني ومطابقاتها بالمراسيم السلطانية والقرارات الحكومية استطعنا التوصل إلى مجموعة من النتائج من أهمها: (أنَّ السياسة الصحية العادلة في سلطنة عمان) تقوم على عدد من المحاور الرئيسة وتستهدف توفير سبل الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض لكل مواطن وذلك من خلال توفير التكنولوجيا الحديثة الملائمة اقتصاديا واجتماعيا للتقدم الصحي والتركيز على أهمية تعاون القطاع الصحي مع القطاعات الرئيسة الأخرى العاملة لتحقيق التنمية مثل التعليم والزراعة والإعلام والشؤون الاجتماعية وغيرها.. هذا بالإضافة إلى السعي الدائم إلى مشاركة الفرد والمجتمع في مجالات التنمية الصحية والوعي الصحي. وهذا المبدأ الآنف الذكر أشار إليه السلطان قابوس المفدّى في خطابه إجمالا متبوعًا بتفصيل بلاغي مقصود غايته التأكيد على الرؤية المستقبلية للسلطنة؛ جاء فيه [إن التأثر المتزايد لحضارة ومدنية القرن العشرين على جوانب الحياة في بلدنا يجب أن يبدو جليا واضحا لكل واحد منِّا، فالكثير من هذه المؤثرات قد جلب نعمة الصحة والحياة الأفضل لشعبنا، وإنه من الأهمية بمكان، بالإضافة إلى المحافظة على القيم الدينية والخلقية العناية أيضا بالصحة الجسدية ووقايتها] ويأتي ضمن هذا السياق العام القرار الأخير لوزارة الصحة العُمانيةبإعادة تسعير الأدوية والتي شملت في المرحلة الأولى مجموع 1400 دواءً من خمس مجموعات علاجية وقد تمَّ تعميم الأسعار المخفضة على وكلاء الشركات بالسلطنة ومن ثَمَّ وضع قائمة الأدوية في موقع الوزارة الإلكتروني ومنح الشركات المصنعة للأدوية فترة تجريبية لإبداء أي ملاحظات على الأسعار المعتمدة والتحسب لتعديل تلك الأسعار في الصيدليات بالسلطنة كافة حسب التاريخ المحدد لذلك. على أن يقوم كل وكيل بتغيير الأسعار على الأدوية في صيدليات محافظات السلطنة جميعها. هذا فضلا عن العلاج على نفقة الدولة في الخارج للحالات المستعصية والتي لا تدخر حكومة السلطان المفدّى جهدًا في توفيره للمواطنين وفق معايير شفافة تنطلق من مجموعة من معايير وقواعد لا نظير لها في بلدان متقدمة ونامية على السواء.

وإذا كانت (العدالة الصحية) في سلطنة عُمان بمثابة المحصلة النهائية لسياسات الدولة فإنّه يجب التنويه هنا إلى أنَّ سلطنة عُمان جزء من العالم وليست معزولة أو خارج سياق التأثيرات العالمية فهي تتأثر بحركة الاقتصاد العالمي سلبًا وإيجابًا غير أن السلطان قابوس المفدّى استطاع بحنكته السياسية ورؤيته الاقتصادية أن يبني أمة من جديد ويعيد أمجاد حضارة في تؤدة وتمهل بالقدرات الاقتصادية المتاحة تتوسل بالتقنية وتتحصَّن بالدين وتتشبث بالتراث الحضاري لا تتعجل جني الثمار بل تتخيل أطفال اليوم رجال المستقبل وهم يقطفون ثمارها ويعيشون في فيء ظلالها وينعمون بمكتسباتها في حمى مجتمع رصين، وسياسة راشدة، وقضاء عادل، واقتصاد متكامل، ونفوس راضية.. وهذا هو هدف الإسلام الذي تتوخاه السلطنة في دستورها، والعدالة في قانونها، وفي كل خطاب من خطابات صاحب الجلالة يتردد مفهوم العدل بلفظه ومعناه بل إنّه يتوسل بآيات القرآن لتكون عهدًا بينه وبين شعبه يقول تعالى: (فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم) (7). سورة الشورى: 15 وقوله تعالى: (اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) (10). سورة المائدة: 8 وقوله أيضًا: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى)(11). سورة النحل: 90 والحقيقة أنَّ مفهوم (العدالة) في فكر السلطان قابوس يأتي أكثر شمولاً من مفهوم (المساواة) وهذا راجع لانطلاق جلالته في تأسيسه لدولته وفق المنهج الإسلامي الصحيح.

وجاء مفهوم العدالة في خطابه السامي ومصطلحاته التي يرددها في معظم أحاديثه مطابقًا لما ورد في القواميس والمعاجم العربية والتي تعني (التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان)، و(العدل ضد الجور، وتعديل الشيء تقويمه)، إذن انطلق السلطان قابوس في تطبيقه لمفهوم (العدالة) في التجربة العُمانية من جذور وأرومة إسلامية وليس مجرد معطيات نظرية يمكن التنصل منها تحت أية تغطية ومبررات في ميدان التطبيق؛ بل إنّ المتابع للإجراءات الحكومية يتحقق من أنّ الوقائع على الأرض والمشاهدات والتطبيقات هي التي تحدد جديّة السعي نحو تحقيق هذه العدالة. وهذا ما قرأناه في الخطاب السامي خاصة عند التعرّض لفلسفة التنمية في قطاعي الصحة والغذاء ومن مشيراته قوله: {في مقدمة اهتماماتنا ضمن سياسة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل}ولذلك اتخذ جلالته من الشورى (منهاج عمل وتجربة حياة) يقلب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة و يختبرها من أصحاب العقول والأفهام حتى يتم التعرف على الآراء كافة والوصول إلى أصوبها وأحسنها للعمل بها بغية تحقيق أفضل النتائج و قد اعتبر مبدأ الشورى كأساس للحكومة الصالحة ودعامة تتلاقى عندها سائر الرغبات والأماني لأن الشورى في أبسط أحكامها خير من رأي الفرد لأنها تعبر عن الرأي الجماعي.

وطوال القرن العشرين صعدت أنظمة حكم وسقطت أخرى من صفحات التاريخ وصارت نسياً منسياً وعلم الاجتماع السياسي يلهث وراء مناهج البحث ليفسر ويحلل ويشرح ولكن التجربة العمانية في الحكم ستجعل الباحثين يقفون طويلا لدراسة المعادلة السياسية في نظام الحكم وفلسفة القيادة التي وضع خطوطها السلطان قابوس والتي يمكننا اختزالها في رموز رياضية بسيطة تدركها الأفهام وهي بكل بساطة: {عدالة ومساواة + سياسة متوازنة (وسطية معتدلة) + تنمية مستدامة + حكم رشيد = عدالة وتنمية مستدامة}.

وحتى لا يكون كلامنا كمن يحرث في الماء فقد قادت الأقدار خطاي لأطلع بعين رأسي على جانب واحد من جوانب العدالة في سلطنة عُمان وهو جانب (العدالة الصحية) حيث رأيت بعين رأسي أساسيات العدالة تتحقق في رعاية المواطنين في مستشفيات السلطنة الحكومية قبل الخاصة كافة وتتجسد في أرض الواقع طبقاً لما ورد في قاموس المصطلحات الصحية على النحو التالي: (تُخصص الموارد المتاحة للرعاية الصحية بحسب الحاجة، وأن الخدمات الصحية تستعمل حسب الحاجة، وأن سداد تكاليف هذه الخدمات تتحمله الدولة) وتعني العدالة الصحية ضمنا الالتزام بضمان وجود مستويات عالية من إتاحة الخدمات (فعلياً وليس نظرياً)، فضلاً عن جودة الخدمات الصحية وقبولها لدى الجميع والموقع الجغرافي للمرافق والعاملين الصحيين يعكس احتمالات إتاحة الخدمات في ضوء العقبات الجغرافية. والإتاحة الفعلية للخدمات الصحية التي تتطلب التغلب على أنواع كثيرة مختلفة من الحوائل (مثل حاجز اللغة، أو عدم المعرفة، أو الانطباع التي قد تتوارد على الأذهان عن نوعية الخدمات المتاحة) إنّ المبدأ هو توخي العدالة للجميع وفق مبدأ المساواة الذي يتم التعامل بموجبه مع سائر الأفراد أو الأشياء المعنيين بالطريقة العادلة نفسها وهي المعاملة المنصفة لكل النّاس بصرف النظر عن أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية، ومن دون تمييز بسبب الجنس أو السلالة أو الإثنية أو الدين أو العمر أو الموقع الجغرافي، مع إغفال ما يرتبط بهذه العوامل من امتيازات أو إجحافات.

وفي المجال الصحي يوجد في السلطنة 48 مستشفى منها 13 مستشفى مرجعياً تضم 4491 سريراً بالإضافة إلى 122 مركزاً صحياً. ورافق التطورات الكبيرة في مستوى الخدمات الصحية والتجهيزات زيادة في أعداد الكوادر العمانية المتخصصة سواء كأطباء أو هيئات تمريض أو فنيين في المختبرات وكان من ثمار تلك الجهود تحقيق مؤشرات صحية عالمية في المجالين العلاجي والوقائي أشادت بها الهيئات والمنظمات الدولية. كما أشاد تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن تحليل النظم الصحية في 191 دولة في العالم بجهود السلطنة في الجانب الصحي وتم وضعها في المركز الأول في كفاءة النظام الصحي، وحسن استخدام الموارد المالية في الخدمات الصحية وفي المرتبة الثامنة من حيث توفير أفضل رعاية صحية على مستوى العالم.

وأخيرًا يمكننا القول: إنّ العدالة في الحالة الصحية تشير إلى بلوغ كل الناس أرفع مستوى ممكن من المعافاة البدنية والنفسية والاجتماعية التي تسمح بها الحدود البيولوجية، مع ملاحظة أن كثيراً من الحدود البيولوجية قابلة للتعديل. مثال ذلك أن الحدود الوظيفية المرتبطة بكثير من الإعاقات البدنية يمكن تعديلها بدرجة كبيرة باستخدام تدابير أساسية (مثل الكراسي المتحركة أو تركيب سياجات واقية أو توفير العلاج الطبيعي لزيادة القدرة على التحرك والقوة). كما أن درجة الإعاقة المصاحبة لكثير من الحالات النفسية والبدنية ترتبط إلى حد كبير بدرجة الوصمة أو القبول الاجتماعي. إن العدالة (في الخدمات الصحية) في سلطنة عمان تعني فعليا توزيع الخدمات الصحية في المجتمع على نحو يضمن أن كل أفراد المجتمع متساوون في إتاحة الخدمات لهم مادياً ومالياً واجتماعياً، وأن تكاليف الرعاية موزعة بالتساوي بين الأفراد والجماعات.

وتأكيدًا على النتائج التي أشرنا إليها سابقًا فإنّ تأكيد النتائج يستوجب المقارنة بين وضعين أو منهجين وبمقارنة (الإشكاليات والتحديات الصحية) في بلدان العالم وطبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية مع واقع العدالة الصحية في سلطنة عُمان سوف نخرج بتقارير مفجعة مما يؤكد أن سلطنة عُمان سبقت بلدان كثيرة في النهضة الصحية والإنفاق على صحة السكان على الرغم من معاناتها والتحديات التي تواجهها في إعداد كوادر بشرية طبية (وطنية). بينما يعاني كثير من بلدان العالم وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية من ارتفاع المدفوعات والأجور من جيوب الناس والمستفيدين مع وجود إعفاءات غير مموَّلة تحد من إتاحة الخدمات الصحية للفقراء. ومن ثمّ فقد تبنت المنظمة مشاريع مثل صناديق العدالة الصحية لتكون آلية شراء استراتيجية تستخدم لتمويل الإعفاءات ولخفض عبء تكاليف الرعاية الصحية على ذوي الدخل المنخفض جداً. ومع ذلك فإنّه ينبغي دراسة تأثيرها على إتاحة الخدمات الصحية دراسة متأنية. إن صندوق العدالة الصحية أحد آليات الشراء في نظام الرعاية الصحية في بلدان كثيرة حول العالم ولا وجود له - قديمًا أو حديثاً - في سلطنة عمان . ولهذا الصندوق أربعة أدوار أساسية: التمويل، والدعم الاجتماعي وضمان الجودة والمحاورة السياسية. وتتصدَّى هذه الأدوار للحواجز الرئيسية للحصول على الخدمات الصحية، ويكون التأثير على أشده في المواقع التي تتوفر فيها تدابير من قِبَل طرف ثالث. ولابد من وجود بيئة سياسات داعمة وقوية لصندوق العدالة الصحية حتى يتمكن من أداء دورٍ فعال في شراء الخدمات بشكل كامل. وإذا كان يموت سنوياً في العالم نصف مليون امرأة خلال الحمل والولادة، ويموت عشرة ملايين من الأطفال دون الخمس سنوات من العمر، ويعود ذلك بشكلٍ رئيس إلى محدودية إتاحة التدخلات الصحية الأساسية الفعّالة. يتطلّب تحقيق مرمى التنمية الألفية للأمم المتحدة المتعلق بصحة الأمومة والطفولة أنظمةً صحيةً قوية، وتوزّع الحصائل الصحية هو ما يعكس قوة النظام الصحي لبلد ما. إن الحماية والعدالة الاجتماعيتين الشاملتين من الولادة هي جزءٌ من العدالة الصحية المتحققة في سلطنة عمان وهو ما أكده جلالته المفدَّى حين قال: (انطلقنا نعلِّم ونقدم العلاج ونوفر الغذاء والسكن من أجل راحة الإنسان العماني رصيدنا الأساسي في معاركنا المختلفة ؛ في سبيل عمان ، والبلوغ بها مصاف الأمم المتقدمة). حيث ضمان توفر التدخلات الصحية الرئيسة على نطاقٍ واسع وعادل هو أمرٌ حاسم لتحسين حياة الأطفال. على سبيل المثال، حيث قالت العديد من الدراسات إن النساء الحوامل تُتاح لهنَّ بشكلٍ أكبر القابِلات الخبيرات. وقد أنجزت التغطية الصحية الشاملة في أنحاء ومناطق وولايات السلطنة وأنَّ النظام الصحيَّ كان عادلاً. وتتوفر الرعاية الجوّالة ورعاية المستشفيات لجميع المواطنين على السواء من خلال شبكة واسعة النطاق جغرافياً من المرافق الصحية الحكومية على مستوى المنطقة الصحية. ونادرة هي الأسر التي تفتقر إلى تكاليف الرعاية الصحية لأنّ الخدمة الصحية شاملة ومجانية في نقطة الخدمة. ونموذج التمويل المترقي هذا، بالإضافة إلى الاستخدام العادل للخدمات الصحية والإنفاق العام على الصحة، جعل من سلطنة عمان واحدةً من أفضل الدول العربية والآسيوية وتُعزى العدالة في الأنظمة الصحية إلى نشر المرافق الصحية والموارد البشرية خلال العقود الثلاثة الماضية وإلى التحول السياسي في مسارات التنمية الشاملة والمستدامة في جميع الولايات الستين من "الاستهداف التدريجي" إلى الأسلوب الذي يركز على الشمولية.

إلا أنّ السلطنة كمثيلاتها الأخريات في دول العالم تواجه إشكالية في معالجة الآثار المترتبة على (الحوادث المرورية) وتبذل جهودا مضنية لخفض الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة على هذه الظاهرة العالمية ورصدت لها الميزانيات العلاجية والتوعوية وتجد رعاية خاصة من المقام السامي. وإذا كان البعض يرى في الحادث المروري (فقدان روح بشرية وسيارة) فإنه يتغافل عن (التكلفة الإجمالية للحوادث المرورية) والتي يعتمد احتسابها بشكل أساسي على نوعين من الكلف الأولى تُسمى (الكلف المباشرة)، وهي التكاليف المادية والمالية التي يمكن قياسها، وتتصف بالموضوعية، والثانية تسمى (الكلف غير المباشرة)، وهي التكاليف المعنوية والاجتماعية والنفسية الناجمة عن الحادث) وطرق قياس التكلفة عديدة ومختلفة، إلا أن أبرزها ثلاث طرق هي: (الناتج الإجمالي والناتج الصافي والتأمين على الحياة). وقد أظهرت التقديرات أنّ حوادث المرور تكلّف جميع بلدان العالم ما بين 1% إلى 3% من ناتجها القومي الإجمالي، في حين تبيّن أنّ الآثار المالية التي يتكبّدها الأفراد والأسر تؤدي إلى زيادة حجم الاقتراض المالي والديون، بل تؤدي أيضاً إلى انخفاض حجم الاستهلاك الغذائي.

وتشير التقارير الدولية إلى أن هناك نحو 1.24 مليون حالة وفاة نتيجة حوادث المرور. وهناك 20 مليوناً إلى 50 مليوناً من الأشخاص الآخرين الذين يتعرّضون لإصابات غير مميتة من جرّاء تلك الحوادث يؤدي الكثير منها إلى العجز. وتتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في إلحاق خسائر اقتصادية هائلة بالضحايا وأسرهم وبالدول عموماً. وتنشأ هذه الخسائر من تكاليف العلاج (بما في ذلك التأهيل والتحقيق في الحوادث) وانخفاض/فقدان إنتاجية (الأجور) من يموتون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وإنتاجية أعضاء الأسر المعنيين الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل (أو المدرسة) للاعتناء بالمصابين.

وفي النهاية نريد أن نقول إن سلطنة عمان تسير وفق خطط مدروسة في التنمية الصحية، ولذلك حظيت بمراتب متقدمة في مجال توفير الرعاية الصحية المتخصصة والعادلة لمواطنيها والمقيمين على أرضها من خلال نظام تأمين صحي يجمع تحت مظلته (المنظومة التأمينية الحكومية الممتدة في ربوع السلطنة ونظام التأمين الصحي الخاص)، وهي في نهاية تخريج وتطبيق لفلسفة الحكم والمبادئ التي يقوم عليها الحكم التي وضع قواعدها السلطان قابوس المفدّى.

Nasser_oon@yahoo.com