تتواصل الجهود في سبيل توظيف وتمكين القوى العاملة الوطنيّة بالقطاع الخاص، ويعتبر برنامج التدريب المقرون بالتشغيل أحد أهم وأنجح برامج تشغيل المواطنين، وقد استفاد منه منذ انطلاقته في عام 2003 وحتى الآن أكثر من 45 ألف مواطن.

ويتّسم هذا البرنامج، الذي يأتي ضمن توجه الحكومة لتوفير فرص عمل مضمونة للقوى العاملة الوطنية في مختلف التخصصات المهنيّة، بأنه يسهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية في تخصص تقني محدد، على أن يتبع ذلك توظيفهم في منشآت القطاع الخاص بناءً على اتفاق مسبق؛ الأمر الذي يكفل استقرارهم بهذه المنشآت، ويقلل من احتمالية الدوران الوظيفي باعتبار أن العقود ملزمة، حيث إنّ على المتدرب ألا يستقيل من المنشأة لمدة تساوي فترة التدريب..

إضافة إلى الشق الثاني من برامج التدريب، وهو الذي يتم على رأس العمل في المنشأة التي ستعمل على تشغيل المتدرب في مختلف التخصصات التي تحتاجها المنشأة بهدف إحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة.

كما يمتاز برنامج التدريب المقرون بالتشغيل بالمرونة من حيث إمكانيّة إضافة وحدات تدريبية حسب المتطلبات المهنية وطبيعة العمل بالشركات، الأمر الذي يضفي عليه الواقعيّة في تلبية الاحتياجات الوظيفية لمنشآت القطاع الخاص.

والشاهد أنّ البرنامج حصد قدرًا من النجاح لطبيعة أهدافه المتمثلة في تلبية متطلبات السوق المحلي من القوى العاملة الوطنية المؤهلة مهنياً بمختلف التخصصات التي يحتاجها القطاع الخاص، كما أنّ البرنامج يستجيب للمستجدات من استحداث البرامج التدريبية بناءً على معايير مهنية تحدد بالتنسيق مع القطاع الخاص ووفقًا لمتطلباته واحتياجاته.

ومن عوامل نجاح البرنامج ما تقوم به وزارة القوى العاملة من متابعة متواصلة للمتدربين أثناء التدريب للتأكد من التزام المؤسسة التدريبية بالمناهج المقررة والمعايير المتفق عليها.

ولا شك أنّ موجبات تعمين الوظائف وتمكين القوى العاملة الوطنية، يستوجب العمل على التوسع في مثل هذه البرامج التي أثبتت فاعليتها في تعزيز تواجد الكوادر الوطنيّة المؤهلة في مختلف ميادين العطاء التنموي.