بينما تجرى الاستعداد على قم وساق للإعداد للقاء رباعي (يجمع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا)، غدا، في برلين؛ لمتابعة وقف إطلاق النار الذي تمَّ الاتفاق عليه في فبراير لإنهاء الحرب الدامية المستمرة منذ عام في أوكرانيا.. جدَّدت موسكو تأكيدها أن اتفاقات مينسك حول الوضع في أوكرانيا تبقى أساسا لتسوية النزاع في جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن فلاديمير سافرونكوف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة نتائج عمله خلال هذا الشهر، قوله: "إنَّ المجلس لم يتجاهل الوضع الكارثي في أوكرانيا".

وفي هذا الصدد، شدَّد الدبلوماسي الروسي على أنَّ وثيقة مجموعة الإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقات مينسك، والتي تم تبنيها في العاصمة البيلاروسية في 12 فبراير الماضي، تبقى "حجر الأساس لتسوية النزاع في أوكرانيا، ويجب تنفيذها بشكل كامل". وأضاف المسؤول الروسي بأنَّ توقيع وثيقة "مجموعة الإجراءات" جاء نتيجة لمفاوضات مطولة أجراها زعماء دول "رباعية النورماندي" (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا). وتقضي هذه الوثيقة التي دعمها قرار 2202 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 17 فبراير الماضي، على وقف إطلاق النار في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك (جنوب شرق أوكرانيا)، وسحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس بين طرفي النزاع، وخطوات أخرى ترمي إلى ضمان تسوية سياسية طويلة الأمد في المنطقة.

وعلى النهج ذاته، جاءت مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع حد لما اسماه "حرب العقوبات" مع الغرب. وقال بوتين عقب لقائه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في موسكو: الحل الأفضل للأزمة هو إنهاء حرب العقوبات كلها. مؤكدا أن بلاده مستعدة للتعاون مع جميع أوروبا وطالب القيادة الأوكرانية والموالين لموسكو في منطقة دونباس شرق أوكرانيا بالتمسك ببنود اتفاقية مينسك للسلام التي أبرمها الطرفان في عاصمة روسيا البيضاء منتصف فبراير الماضي.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعيه للوقيعة بين دول الاتحاد الأوروبي من خلال علاقات بلاده الجيدة مع اليونان. وقال بوتين إنَّ روسيا لا تنوي استغلال أي بلد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وإن بلاده تسعى لإقامة تعاون معلن وقائم على الثقة بين الطرفين مع جميع دول الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر تسيبراس من معارضي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.. وكانت المفوضية الأوروبي قد حذرت تسيبراس في وقت سابق من الخروج عن السياسة الأوروبية المشتركة تجاه روسيا. على الوضع الأمني تبادل الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا اتهامات بشن قصف والقيام بانتهاكات في منطقة الأزمة شرقي أوكرانيا.

وقال أندريه ليسينكو -وهو متحدث باسم الجيش الأوكراني- في كييف إن جنديين على الأقل لقيا حتفهما في منطقة الأزمة على الرغم من الهدنة المتفق عليها هناك. وأضاف بأنه وقعت أيضا معارك عنيفة في الجنوب بالقرب من ماريوبول المدينة الساحلية ذات الأهمية الإستراتيجية.

وفي المقابل، قال الانفصاليون المتمردون إنَّ شخصا على الأقل من صفوفهم لقي حتفه إثر المعارك في منطقة الأزمة. واتهم ليسينكو الروس بمواصلة إمداد الانفصاليين بالسلاح، وقال إن قافلة مكونة من عشر دبابات عبرت الحدود الروسية في منطقة لوهانسك. ولكن لم يرد تأكيد من مصدر مستقل على هذه المعلومة حتى الآن.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنَّ خطط الولايات المتحدة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا خط واضح نحو تقويض اتفاق مينسك وانتهاك بنوده بشكل مباشر. وقال لافروف بهذا الخصوص: "نحن ننطلق من نفس منطلقات معظم الأوروبيين من أن مثل هذه الخطط لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا خطرة وخطرة للغاية. على الرغم من أن هناك في الاتحاد الأوروبي من يحرض الجميع كي يتم البدء في إرسال مثل هذه الأسلحة. هذا خط واضح في اتجاه تقويض اتفاق مينسك، وفي اتجاه انتهاكه بشكل مباشر، لأن الاتفاق على عكس ذلك يتحدث عن سحب جميع الأجانب من أوكرانيا".

وقبل أيام، قرَّر زعماء دول الاتحاد الأوربي في اجتماعهم في بروكسل ربط رفع العقوبات المفروضة على روسيا بالتنفيذ الكامل لاتفاق مينسك لوقف إطلاق النار، شرقي أوكرانيا. ولكن الزعماء الأوروبيين لم يتفقوا رسميا على تمديد العمل بالعقوبات التي ينتهي العمل بها في يوليو المقبل ما لم يتم تجديدها، إلا أن ربط الموضوع باتفاق مينسك يمدد العمل بالعقوبات من الناحية العملية حتى نهاية العام الحالي، لأن الاتفاق يتضمن عددا من المواعيد النهائية التي تنتهي في ذلك التاريخ.

وقال رئيس المجلس دونالد توسك إنَّ فترة سريان العقوبات سترتبط بشكل واضح بالتنفيذ الكامل لاتفاق مينسك، وقال: "علينا الاستمرار في فرض العقوبات حتى تنفذ الاتفاقية بالكامل".