يصادف بعد غد ذكرى مذبحة دير ياسين التي ارتكبها الصهاينة بحق الفلسطينيين في قرية دير ياسين غربي القدس في 9 أبريل عام 1948 والتي راح ضحيتها أعداد كبيرة من الأطفال والشيوخ والنساء والشباب، وهي من الاعتداءات الإجرامية التي تسببت في رعب كبير وترتبت عليها آثار سلبية عديدة ومنها النزوح والهجرة الفلسطينية إلى مناطق وبلدان أُخرى، تاركين خلفهم ديارهم وممتلكاتهم بفعل الإرهاب الصهيوني.
ورغم مضي أكثر من ستة عقود على هذه المذبحة والجريمة النكراء، إلا أن المسلك الهمجي الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين لا يزال على حاله ، الأمر الذي يجعل من ذكرى مذبحة دير ياسين فرصة للتأكيد على رفض السياسة العنصرية والأساليب الإرهابية التي لا تزال تتسم بها السياسة الإسرائيلية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. بل اشتدت ضراوة الاحتلال وتنوعت أساليبه القمعية، هذا عدا عن وقوفه بالمرصاد لكل محاولات الحلول السلمية ليقوم بوأدها في مهدها من خلال التسويف والمماطلة والتهرب من الالتزام بالاستحقاقات التي تتطلبها عملية الحل السلمي.. مما يستدعي تحركًا وتدخلاً دوليًا واضحًا يمنع هذه السياسة ويؤسس لحل الدولتين وفق القوانين والقرارات الدولية ويؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني وجميع مقدراته.
إنّ المجتمع الدولي وفي ذكرى مذبحة دير ياسين مطالب بالاضطلاع بمسؤولياته والتدخل للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها اليومية المتواصلة التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
كما أنّ الدول والجهات والمؤسسات الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط، مطالبة هي الأخرى بتفعيل أدوارها، وإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بغية تحقيق الحل العادل الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
