أوضحت إحصائية المبالغ المسترجعة لصالح المستهلك خلال عام 2014م، لكافة مديريات الهيئة العامة لحماية المستهلك أنّ المبالغ المالية المسترجعة لقطاع المقاولات ومواد البناء بلغت 1.94164.335 ريالاً لتفوق العام الماضي بفارق بلغ 134426.66 وبنسبة زيادة بلغت 2.3%، وهذا المؤشر للمبالغ المسترجعة لهذا القطاع يعود لعدة أسباب منها أنّ القطاع أحد أهم القطاعات في الوقت الراهن لازدياد حركة الإنشاءات في السلطنة، إذ تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد في كل الدول حيث بلغ المعدل العالمي من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات 11% ، ويرجح أن يصل إلى 13% حسب البنك الدولي بحلول 2020، ويُعَول على القطاع بشكل كامل في بناء المرافق الحيوية والبنية الأساسية للدولة. واحتل القطاع المرتبة الخامسة في ترتيب قطاعات المبالغ المسترجعة لصالح المستهلك بين ثلاثة عشر قطاعاً تمثلت في قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية، وقطاع المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى قطاع السيارات وخدماتها، وقطاع المواد الاستهلاكية غير الغذائية، وقطاع الإطارات وقطع غيار المركبات، بالإضافة إلى قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، وقطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، بالإضافة لقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطاع المواشي والأعلاف الحيوانية، وقطاع الهواتف وخدماتها، وقطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، وقطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وقطاع خدمات السفر والسياحة .
من جانب آخر أوضح تقرير المؤشرات الإحصائية السنوية لعام 2014م، والذي أعدته المديرية العامة للدراسات والتطوير، أن الهيئة استقبلت 22801 شكوى وبلاغ بينها 1705 شكاوى وبلاغات خاصة بقطاع المقاولات ومواد البناء فقط، حيث بلغ عدد الشكاوي 1428، فيما بلغ عدد البلاغات 277 بلاغاً لذات القطاع، حيث تعددت أسباب الشكاوي والبلاغات الواردة للقطاع بين التأخر في تسليم العمل، وعدم إتمام الخدمة، بالإضافة إلى المماطلة، والإخلال بمبدأ الأمانة والمصداقية، وغيرها من الأسباب المختلفة التي ينبغي عدم التهاون في الإبلاغ عنها.
وأوضح وليد الرواحي مدير دائرة الشكاوي بالهيئة عدداً من الجوانب التي يجب على المستهلك التركيز عليها عند وضع المواصفات الخاصة بالمشروع كتحديد الدفعات وأُسسها كما يجب عليه أن يضع عدداً من النقاط الضرورية قبل البدء في البناء، فمن الضروري بداية تحديد الاحتياجات بدقة على ضوء القدرة المالية، والاحتياجات الضرورية والثانوية، واستيعاب الأرض وموقعها، والنظرة المستقبلية للبناء كاستثمار، ثم وزن هذه المتطلبات، ومن المهم ذكر المطلوب تفصيلياً كعدد الغرف ومحتوياتها، كما من الضروري أيضاً تحديد كافة الإضافات والتغييرات، وكخطوة أساسية قبل البدء في المشروع ينبغي على المستهلك التعرف على أعمال أكثر من مكتب استشاري لتكون لديه أريحية في الاختيار، ومن الجيد ألا يكتفي بالاتصال بل يتعداه إلى زيارة تلك المكاتب الأمر الذي يتيح له التعرف على التخصصات الموجودة والمشاريع المشابهة، ومن ثم تسليم مدير المكتب المتطلبات وإعطاءه حرية اختيار مقترح جيِّد وتسعير لتصميم هذا المقترح وتطويره، مع عقد متكامل للتصميم والإشراف مفصل بالدفعات وحيثيات التصميم والخدمات المقدمة، وكذلك عمل تسعير تقديري للبناء واقتراح البدائل وتكلفتها واقتراح التحسينات أو الإضافات الضرورية.
وأضاف الرواحي: على المستهلك أن يركز على عدد من الجوانب بعد إنهاء التصاميم المبدئية كاستعداد هذه المكاتب مبدئياً لإعطاء مقترح وتسعير لخدماتها شاملةً بالإضافة إلى التصميم والرخصة والمناقصة وتحليلها وترسيتها والإشراف المتكامل والتخصصي على البناء والتشطيب للنهاية.وذلك ضماناً لحق المستهلك، ولكي لا تكون هذه الجوانب مبهمة، ويفترض أن يكون هناك عقد إشراف ينص على كل مهام التصميم وتفصيلها حتى يضمن حقوق الطرفين، كما أن للمستهلك الحق في تحديد عقد متكامل ينص على كافة الجوانب في التصميم والمناقصة والإشراف، والتصميم الداخلي، فعلى المستهلك ذكر كافة الجوانب في العقد ذلك أو الطلب من المكتب الهندسي التنسيق في هذه الأُمور من البداية، وهذه كلها لها بنود خاصة وتكلفة وقد لا يكون المكتب مؤهلاً لعملها لكن يمكن أن يعقد اجتماعات خاصة مع المالك وممثل المكتب الآخر لعمل عقود تصميم ثانوية لبعض الاختصاصات الخاصة، وكإجراء ضروري ومهم لابد للمستهلك دراسة هذه المقترحات، ونسخ العقود من أكثر من مكتب لاختيار الأفضل والأنسب سعراً ومقترحاً، والمضي في توقيع العقد بعد التفاوض على التكلفة وبعد تعديل بعض البنود حسب الحاجة.
وتابع أنّ على المستهلك أيضاً بعد توقيع الاتفاق وبدء العمل حسب بنود الاتفاق تجهيز ملف كامل للمشروع يضع فيه كافة الاستشارات والمراسلات الخاصة بالمشروع في الملف، بحيث يؤمن له هذا الملف ضماناً لكل ما يتم الاتفاق عليه بعيداً عن الوعود الشفهية. وعلى المستهلك أن يراعي الابتعاد عن المبالغات الإنشائية وكثرة الخرسانات وكميات الحديد المهولة، واللجوء لتصميم اقتصادي لمبناه، والتركيز على جودة البناء ليعيش أطول فترة ممكنة وبلا مشاكل إنشائية تذكر كتقوس الجدران أو هبوط بعض الأساسات.
وأفاد الرواحي أنه من الضروري أيضاً أن يقوم المستهلك بعمل حساب كميات مفصل وعقد متكامل يسعر على أساسه المقاول، وحساب الكميات يجب أن يغطي كل شيء سواءً ككمية عمل أو توريد وبمواصفات هندسية محددة وواضحة، وفي مشروع خاص من حق المالك الطلب من المكتب تحديد المادة بالاسم ورقم الموديل وحتى الصورة إن أمكن.
وأشار إلى أنه من الجيد أن يقوم المستهلك بزيارة الشركات ومقابلة المديرين المسؤولين ومناقشتهم في المشروع وأيضاً بعض النقاط التي قد تؤدي إلى لبس وغموض، والتأكيد على أن يتم تسعير جميع بنود حساب الكميات وإرفاق أي تعديلات يراها المقاول أو بدائل، وفي هذه الزيارات يركز المالك على مستوى نظافة ومهنية العاملين في الشركة، وعلى عدد الموظفين المتواجدين فعلياً ويسأل عن المشاريع التي تنفذ حالياً من قبل الشركة، ويسجل ملاحظات أولية عن الشركة ويستبعد الشركات التي يراها غير جيدة للقيام بهذا العمل، أو التي لديها ضغط عمل كبير، كما يجب أن يركز المستهلك على أن تكون المبالغ المالية على دفعات حسب ما تمّ إنجازه من جدول الكميات، بحيث تكون 10% من الدفعة المطلوبة مدفوعة كجزء من الدفعة المقدمة، و 10% كتأمين ضمان حسن تنفيذ، بالإضافة إلى شيك الضمان غير المؤرخ الذي يؤخذ من المقاول بدل الدفعة المقدمة.
