الرُّؤية - خاص

حققت مؤسسة "الخليج للاستثمار" أرباحاً صافية بنهاية العام الماضي بلغت 203 ملايين دولار أمريكي؛ بارتفاع 23% عن نتائج العام السابق عليه.. وذلك بحسب بيانات نتائج أعمال المؤسسة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مُصادقة الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثين على البيانات المالية للمؤسسة، والتي انعقدت بتاريخ 5 أبريل بمقر المؤسسة بدولة الكويت.

وقد تحقَّقت تلك الأرباح بدعم عوائد أنشطة المؤسسة الرئيسية من خلال قطاعي الأسواق المالية والاستثمارات المباشرة في المشاريع؛ لترتفع بذلك نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 7.6%، مقابل 6.7% في العام الماضي. كما بلغت حقوق المساهمين في نهاية العام 2.8 مليار دولار أمريكي، مرتفعة بنسبة 8% عن العام المنصرم. كما سجل معدل الرافعة المالية مستويات آمنة بلغت 1.9 مرة، مما يعكس انخفاض معدلات المخاطرة، ومتانة المركز المالي.

وفي تعليقه على نتائج أعمال المؤسسة، قال عبد القادر عسقلان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار: حققت المؤسسة إنجازات جيدة في عدة محاور خلال العام الماضي؛ فمن حيث المؤشرات المالية: ارتفعت مستويات الربحية، وتمَّ تعزيز القاعدة الرأسمالية، وارتفعتْ معدلات السيولة، وانخفضتْ معدلات المخاطر، إضافة إلى التحسن في التدفقات النقدية. أما من حيث الأداء التشغيلي، فقد تم تنفيذ عدة مبادرات ساهمت بدورها في التوظيف الأمثل لموارد المؤسسة، كما قامت بمراجعة وتطوير استراتيجيات الاستثمار المختلفة، وتدعيم نظم الرقابة على المخاطر وتعزيز نظم الحوكمة بشكل عام؛ مما يُؤكد مدى تميز مؤسسة الخليج للاستثمار كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة. وقد جاء رفع التصنيف الائتماني بثلاث درجات بمعرفة وكالة "موديز"، وبدرجتين بمعرفة وكالة "فيتش" خلال العام؛ تتويجاً لجهود المؤسسة؛ مما يُعد تأكيداً على سلامة نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة.

ومن جهته، قال إبراهيم علي القاضي الرئيس التنفيذي للمؤسسة: إنَّ الأداء المتميز لمؤسسة الخليج للاستثمار خلال العام 2014، يرجع بالأساس إلى المزيج الاستثماري الجيد الذي يساهم في توزيع المخاطر وتنوع مصادر الإيرادات. وإنه لمن دواعي السرور أن تحقق جميع أنشطة المؤسسة أداءً طيباً خلال العام، حيث فاقت عوائدها الخطة المستهدفة. كما استطاعت المؤسسة تعزيز التوسع في أنشطتها في المنطقة؛ حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخليجية 70% من إجمالي استثماراتها؛ سواء كانت استثمارات مباشرة أو في أسواق رأس المال. وانطلاقاً من رسالة المؤسسة وتماشياً مع أهدافها، ستواصل المؤسسة تنفيذ خطتها الاستراتيجية من خلال التركيز على الاستثمار المباشر في المشاريع والأسواق المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع القاضي بقوله: أتطلع لاستمرار المؤسسة في تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها، وفي الوقت نفسه تحقيق نمو مستدام في الأداء التشغيلي الإيجابي.

ويُذكر أنَّ مؤسسة الخليج للاستثمار -التي تم تأسيسها في العام 1982- مملوكة بالكامل وبالتساوي لحكومات دول مجلس التعاون المتمثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت؛ وذلك برأس مال مدفوع يبلغ 2.1 مليار دولار أمريكي، ومقرها دولة الكويت.