- الاستثمار المؤسسي الأجنبي يسجل صافي شراء أسبوعي لأول مرة منذ 5 أشهر

- "المالي" يرتفع 3.23% خلال الأسبوع معوضا خسائره للعام الحالي

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي حول إداء سوق مسقط، المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات الأداء القوي، والبعد عن الأسهم ذات الأداء المتذبذب كثيرًا خاصة تلك التي لم تستعد بعد عافيتها عقب الضغوطات البيعية التي تمت خلال الفترات السابقة، وذلك مع اقتراب موسم النتائج الربعية وأيضًا توقع عودة جزء من السيولة إلى السوق بسبب التوزيعات وأخذا بعين الاعتبار بدء تحرك الاستثمار المؤسسي نحو بناء المراكز الاستثمارية والتطورات المتعلقة باستراتيجية مديري المحافظ الاستثمارية مع بداية الربع الثاني من العام.

وأكد التقرير أن الأسعار الحالية والتي منها حالات عدة أقل من القيم الدفترية تمثل فرصة استثمارية، بسبب إمكانيّة تسجيلها لمكاسب جيدة مع احتماليّة صعودها سريعًا وتعويضها لجزء من خسائرها. مشيرا إلى أنّ نتائج الربع الأول الأوليّة ستكشف جزئيا عن مدى تأثر الشركات بالمتغيّرات والتطورات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والطلب على منتجاتها وأيضًا قدرتها على المحافظة على هوامشها التشغيليّة، مما سيكون له تأثير على قرارات المستثمرين الذين نصحهم بالتأني قبل الحكم المتسرع على أية مستجدات واستشارة ذوي الخبرة في هذا المجال.

وبين التقرير أنّ المؤشر العام تمكن من تعويض جزء من خسائره خلال الأسبوع المنصرم ( 29 مارس - 2 أبريل) وذلك رغم التقلبات والمتغيرات الإقليمية غير المواتية أحيانا، حيث دعمه في ذلك اقتناص المستثمرين للفرص المتوفرة بعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها بعض الأسهم- خاصة تلك التي تقدم عوائد مغرية - مع تسجيل ملاحظة هامة تتعلق بعودة الاستثمار المؤسسي الأجنبي لتسجيل صافي شراء للمرة الأولى (على أساس أسبوعي) منذ بدء تراجع أسعار النفط القوي في الربع الأخير من العام السابق (أي منذ خمسة أشهر) وهو ما يدل على بدء الاستفادة من الأسعار الجاذبة لأسهم للشركات - والتي تمّ تداول معظمها على أسعار ما بعد التوزيعات - أو تلك التي شهدت ضغوطًا غير مبررة. وطبعا ساهم انتهاء الربع الأول ورغبة المستثمرين والشركات بتحسين قيم محافظهم قبل النتائج الربعية بإضفاء المزيد من الدعم للسوق.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم على أول ارتفاع أسبوعي له في شهرين والأعلى منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير من العام الحالي مسجلا مكاسب بنسبة 2.54% ليستقر عند 6,268.45 نقطة بدعم رئيسي من البنك الأهلي وبنك مسقط وبنك إتش إس بي سي عُمان ش.م.ع.ع إضافة الى شركات الاتصالات.

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.77 % على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 953.58 نقطة.

وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 1,087.95. نقطة بقيمة تداولات بلغت 17.53 مليون ريال عماني كما سجل "مؤشر العربي خليجي 50" خلال الأسبوع نفسه ارتفاعاً بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1,204.27 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1,119.11 نقطة.

وفي سياق متّصل، وحرصًا منها على الاستمرار بتطوير وتحديث منتجاتها، قامت مجموعة إدارة الاستثمار الذراع الاستثماري لبنك عُمان العربي بتحديث مؤشر "العربي عُمان 20" حيث شمل التحديث دخول كل من شركة سيمبكورب صلالة وشركة الشرقيّة للاستثمار القابضة وبنك إتش اس بي سي عُمان وشركة الأنوار القابضة وخروج أربع شركات وهي الشركة الدولية للاستثمارات المالية وشركة تأجير للتمويل ومؤسسة خدمات الموانئ وشركة ريسوت للأسمنت. وبذلك بلغت القيمة السوقية الجديدة 5.8 مليار ريال عماني تمثل نسبة 48.11% من إجمالي القيمة السوقية لعام 2014م

المؤشرات الفرعية

وبالإنتقال إلى أداء المؤشرات الفرعية، فقد تميّز أداء مؤشر القطاع المالي الذي ورغم الضغوط التي تعرض خلال المدة السابقة إلا أنّه تمكن من تعويض خسائره خلال العام الحالي وسجل خلال الأسبوع السابق مكاسب بنسبة 3.23% ليستقر عند مستوى 7765.39 بدعم أساسي من البنك الأهلي وبنك مسقط وبنك إتش إس بي سي عُمان ش.م.ع.ع وعدد من الشركات القابضة.

وفي القطاع أعلن بنك إتش إس بي سي عُمان ش.م.ع.ع - تابع بنسبة 51% لمجموعة إتش إس بي سي القابضة -عن استكمال إجراءات بيع أعماله في الهند إلى بنك الدوحة وذلك بتاريخ 31 مارس 2015.

أمّا مؤشر الخدمات فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 1.48% على أساس أسبوعي إلى مستوى 3,433.53 نقطة بدعم رئيسي من شركات الاتصالات وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل مع زوال أثر التداولات على أسعار ما بعد التوزيعات.

وارتفع كذلك المؤشر الصناعي بنسبة 1.29% على أساس أسبوعي إلى مستوى 8,258.22 نقطة مدعومًا من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة عُمان للمرطبات وشركة فولتامب للطاقة.

وفيما يتعلق بالجنسيّات المتداولة، فكان الملاحظ تسجيل الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي شراء لأول مرة منذ خمسة أشهر على أساس أسبوعي حيث دعم تواجده والاستثمار المؤسسي المحلي أداء السوق مسجلين معًا صافي شراء بمبلغ 2.88 مليون ريال عماني ممتصين بذلك الضغوط المتأتية من المستثمرين الخليجيين.

وعلى صعيد التداولات، سجل عدد الأسهم المتداولة ارتفاعا بنسبة 27.8% بدعم من أعمال نهاية الشهر وصفقات خاصة على سهمي الشركة الدوليةة للاستثمارات المالية وشركة الخدمات المالية. أمّا قيم التداولات فشهدت تراجعًا بنسبة 7.4% إلى 27.8 مليون ريال عماني.

ارتفاع توزيعات الشركات

وفيما يتعلق بالتوزيعات، أفاد التقرير أنه وطبقا لأحدث الإعلانات على موقع السوق المالي، فقد بلغ مجموع التوزيعات المقترحة لعام 2014 من قبل 73 شركة ما يقرب من 519.4 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع التوزيعات المعلنة لنفس الشركات للعام الذي سبقه. من هذه التوزيعات المقترحة تم توزيع أو الموافقة على توزيع 466.3 مليون ريال عماني حتى نهاية الأسبوع المنصرم على أن يتم توزيع البقيّة من التوزيعات خلال العام الحالي (أرباح مرحلية). ويبلغ العائد الحالي على التوزيعات لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 4.34% وفقا لبيانات شبكة الأخبار العالمية بلومبيرغ.

ومحليًا أيضًا تمّ خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 96.6 مليون ريال عماني ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة منذ بداية العام طبقا للإعلانات حوالي 284.6 مليون ريال عماني والتي كان من أهمها أعمال متبقية تتعلق بالنظام المركزي التكميلي لدمج الأنظمة لمطاري مسقط الدولي وصلالة بمبلغ 102 مليون ريال عماني.

وفي سياق آخر وفي تأكيد على مدى أهميّة قطاع السياحة في السلطنة وأهميّة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أشار أحدث التقارير الصادرة عن المجلس العالمي للسياحة والسفر لعام 2015 إلى أنّ السلطنة قد جاءت في مرتبة أعلى مقارنة مع مثيلاتها الخليجيّة في معظم الفئات السياحية والاقتصادية التي يشملها التقرير. ووفقا لذات التقرير، فإنّه من المتوقع أن تسجل مساهمة قطاع السياحة والسفر في التوظيف بالسلطنة نموًا حقيقيا بنسبة 11% خلال العام الحالي وهو ثاني أعلى نسبة من بين 184 دولة تمّت تغطيتها في التقرير. هذا يدل على أنّ الاستراتيجيّة المُتبعة في تطوير قطاع السياحة في البلاد والاعتماد على التنويع الاقتصادي بعيد عن المصادر النفطيّة يسير على الطريق الصحيح طبقًا للتقرير. وذكر التقرير أنّ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة في عام 2014 سجلت مبلغ 765.1 مليون ريال عماني (تمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي).

وفي التحليل الفني الأسبوعي، بيّن التقرير أنّ المؤشر يقترب من ملامسة مستوى المقاومة الأول عند 6,300 نقطة كما تشير المؤشرات الفنية إلى أنّ المؤشر في حال اختراق مستوى المقاومة 6,300 نقطة سوف يؤهله ذلك لبلوغ مستوى 6,375 نقطة.

وأشار التقرير إلى أنّه خليجياً، أصدرت الإمارات قانونا اتحاديا يتعلق بالشركات التجارية حيث من المتوقع أن يشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني. ويهدف القانون ضمن أهداف عدة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بإدراج أسهم الشركات من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتحديث التشريعات المتعلقة بالشركات لتصبح أقرب للمعايير الدولية. أمّا أداء الأسواق الخليجية فقد تصدرها سوق دبي المالي بمكاسب بنسبة 6.09% تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.79% في حين تراجعت بورصة البحرين بنسبة 1.17%.

ولفت التقرير إلى أنه عالميا، ازداد الاهتمام بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المزمع تأسيسه خلال الفترة القادمة بمبادرة من الصين وبرأس مال أولي يعادل 50 مليار دولار أمريكي. يهدف البنك لدعم الاستثمارات المتعلقة بالبنى التحتية في آسيا في ظل ضعف الاقتصاد العالمي الذي أثر سلبًا على هذه الاستثمارات. وتشير التوقعات إلى احتمالية أن يبلغ عدد المشاركين في تأسيس البنك 35 دولة على الأقل.