"اتفاق لوزان" ينهي 12 عاما من العزلة الإيرانية.. ويمهد لتغيرات في موازين القوى بالشرق الأوسط

 

الرؤية - هيثم صلاح

 

بعد 12 عاما من الشد والجذب بشأن ملف إيران النووي، أسدلت "مفاوضات لوزان" الستار على خلافات ومخاوف دولية بين طهران ومجموعة (5+1)، بعدما تمخَّضت عن اتفاق إطار، وضع الأسس -حسب موقعيه- لاتفاق نهائي حوله بنهاية يونيو المقبل.

وكانت إيران والدول الست الكبرى، قد توصلوا في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، إلى اتفاق إطار بشأن الملف النووي بعد مفاوضات في مدينة لوزان السويسرية، تُخفِّض بموجبه طهران من قدرتها على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع تدريجي للعقوبات.

ويُقيِّد الاتفاق أنشطة إيران النووية التي ستسخر للاستعمالات المتعلقة بالأغراض السلمية فقط، وهو اتفاق وصف بالتاريخي ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي نهاية شهر يونيو برعاية مجلس الأمن.

والمفاوضات التي استمرت قرابة العشرة أيام في سويسرا، وافقت في نهايتها إيران على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم من 19 ألف جهاز إلى 6104، وستقوم بتشغيل 5060 منها فقط، بموجب اتفاق نووي شامل ستوقعه في المستقبل مع الدول الست الكبرى.

وستحظى إيران بموجب اتفاق الإطار بتخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية المتصلة بالبرنامج النووي مع التزامها بالاتفاق النووي الشامل الذي تسعى إيران والدول الست الكبرى لإنجازه بحلول 30 يونيو المقبل، على أن يُعاد فرضها سريعا في حال إخلال طهران لتعهداتها.

فيما أشار نصُّ الاتفاق إلى أنَّ العقوبات الأمريكية على إيران المرتبطة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والصواريخ الباليستية، ستبقى بموجب الاتفاق النووي المستقبلي.

إلى ذلك، احتفى الإيرانيون في طهران بتوقيع "اتفاق الإطار" النووي مع المجتمع الدولي، الذي رحَّبت به دول ومنظمات عديدة، واعتبره الرئيس الأمريكي باراك أوباما "اتفاقا تاريخيا"، بينما أكدت إسرائيل أنه "خطأ تاريخي".

وبُعيد الإعلان عن توقيع الاتفاق، نزل مئات الإيرانيين إلى شوارع العاصمة طهران للاحتفال بالاتفاق.. فيما أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالاتفاق بُعيد توقيعه، ووصفه بأنه تاريخي.

وجاء الابتهاج الإيراني بالتوازي مع ترحيب دولي وتفاؤل بهذا الاتفاق التمهيدي، وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: إنَّ التوصل إلى اتفاق شامل بين إيران والقوى العالمية بحلول الثلاثين من يونيو المقبل بشأن برنامج طهران النووي قد "يمكّن جميع الدول من التعاون بشكل عاجل للتصدي لكثير من التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجهها".

ومن جهته، قال الرئيس باراك أوباما إنَّ الصفقة التي توصلت إليها الدول الكبرى مع إيران تعد "جيدة"، وإنها أفضل من خيار الحرب، مشيرا إلى أن ما حصل يعد "تفاهما تاريخيا"، وسيمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

ولتبديد المخاوف الإسرائيلية، اتصل أوباما برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الذي اعتبر الاتفاق تهديدا لبقاء إسرائيل- مؤكدا له أن الاتفاق يمثل تقدما مهما نحو حل دائم يقطع عن إيران جميع المسارات إلى سلاح نووي.. مشيرا إلى أن التقدم على الصعيد النووي لا يقلل المخاوف بشأن "رعاية إيران الإرهاب والتهديدات تجاه إسرائيل"، وفق ما قاله البيت الأبيض في بيان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قد أكد أن الاتفاق سيفرض علي طهران تقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 98% على مدار 15 عاما، مما يؤكد سلمية البرنامج النووي الإيراني، وعدم استخدامه في الحصول على أسلحة نووية.

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عن ترحيبه باتفاق الإطار الذي تم بين المجموعة الدولية (5+1) وإيران، مؤكدا أن الوكالة ستكون جاهزة للقيام بدورها للتحقق من تنفيذ التدابير المتعلقة بالأنشطة النووية.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه "سيساهم بشكل كبير وإيجابي في تحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط". وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -من جهتها- عن ترحيبها بالاتفاق، مشيدة بجولة المفاوضات الأخيرة التي استضافتها مدينة لوزان السويسرية.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أنَّ التوصل لاتفاق نووي أولي بين إيران والقوى العالمية يوفر أساسا جيدا للتوصل لما قد يكون اتفاقا شاملا "جيدا جدا"، كما رحب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالاتفاق بُعيد الإعلان عن توقيعه.

 

في المقابل، أعرب الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي عن قلقهم إزاء الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في لوزان بشأن برنامج طهران النووي، مؤكدين تمسكهم بحقهم في أن تكون لهم كلمة في أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بهذا الشأن. ويأتي الانتقاد الجمهوري مع تزايد قلق إسرائيل، التي وصفت الاتفاق بأنه "بعيد عن الواقع"، وتعهدت بمواصلة الضغط لمنع اتفاق نهائي "سيئ".

"نووي إيران".. بين "عصا العقوبات" و"جزرة التنازلات"

 

طهران - الوكالات

بعد 12 عاما من الشد والجذب بشأن ملف إيران النووي، توصَّلت طهران ومجموعة (5+1) إلى اتفاق إطاري، وضع الأسس حسب موقعيه، لاتفاق نهائي حوله بنهاية يونيو المقبل؛ الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة، رحَّبت في معظمها بما تحقَّق، دون أن يمنع هذا وجود تحفظات عليه في الولايات المتحدة وإسرائيل.

أما في إيران، التي رأت في الاتفاق ضمانا لحقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم، فقد واجه المحافظون ما تم بانتقادات بلغت حدَّ وصف الاتفاق بأن إيران قايضت بتوقيعه حصانها المسرج، "بحصان ذي لجام مكسور" مثلما قال شريعت مدار مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي.

وبشأن انقسام الرأي السياسي في إيران، قال مستشار مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية ما شاء الله شمس الواعظين: إنَّ المحافظين في إيران وأمريكا يعارضون الاتفاق كل حسب موقفه. وأضاف بأنَّ الشعب الإيراني يقف كله إلى جانب هذا الاتفاق ويحتفل به باعتباره متوازنا ويميل إلى صالح إيران، وأنه تضمن الحصول على اعتراف دولي بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وأن العقوبات المفروضة على طهران ظالمة ويجب رفعها، مع الحفاظ على حق البلاد في تطوير برامج نووية في المستقبل.

ونفي شمس الواعظين وجود أي ملاحق لهذا الاتفاق، وأوضح أن الملف يعد عريضا وطويلا، ومن المنتظر أن تشهد مفاوضات نهاية يونيو/حزيران بين الجانبين مناقشة التفاصيل ووضعها كنقاط واجبة التنفيذ.

ومن جهته، رأى السفير جيمس جيفري نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا والمسؤول السابق عن ملف إيران في الخارجية الأمريكية: إنَّ الإيرانيين حصلوا على كل ما يريدون وستظل كل منشآتهم مفتوحة وترفع عنهم العقوبات، وأوضح أن الدول الأخرى توصلت إلى أنها تستطيع مراقبة تخصيب اليورانيوم بشكل صارم، الأمر الذي يجعل تصنيع سلاح نووي إيراني أمرا صعبا جدا قبل أقل من عام.

وعبَّر السفير جيفري عن آمال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أن تعمل هذه الاتفاقية على حلحلة الأزمة دون أن يكون ذلك على حساب دول أخرى في المنطقة، وأكد أن التزام إيران بهذه الاتفاقية يجعلها غير قادرة على إنتاج سلاح نووي في المستقبل القريب.

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبد الله الشايجي، فقال: إنَّ الاتفاق شهد إنجازات وتنازلات من الطرفين واستخدام سياسة العصا والجزرة، وأكد أن المشروع النووي الإيراني يهدف لزيادة وزن إيران في المنطقة.. موضحا أنَّ العقوبات هي التي دفعت إيران إلى تقديم التنازلات.. وأشار إلى الصراع بين المعتدلين الذين يقودهم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف والمحافظين والحرس الثوري الذين يمكن أن يعبروا عن رفضهم للاتفاق، من جهة أخرى.

 

واعتبر أن مُوافقة إيران على أكثر أنظمة المراقبة التي تفرضها وكالة الطاقة النووية صرامة، من الانتصارات الكبيرة لإدارة الرئيس أوباما.

سيناريوهات ما بعد المباحثات.. ملامح "مُتعددة" للمستقبل السياسي والاقتصادي بإيران

 

طهران - الوكالات

نشر موقع "سبوتنيك" الفرنسي، المختص في الأخبار العسكرية والعلاقات الدولية، تقريراً حول تأثير الاتفاق النووي الذي تم توقيعه على اقتصاد إيران والمنطقة والعالم، قال فيه إنَّ رفع العقوبات الدولية سيؤدي إلى انفتاح الاقتصاد الإيراني على أسواق جديدة في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وزيادة حجم المبادلات التجارية مع دول مثل الصين، وارتفاع كبير في صادرات النفط الإيراني.

وأوضح الموقع -في التقرير- أنَّ العقوبات كانت تعيق الاستيراد والتصدير، وتمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي "سيباه"، وعدة شخصيات وشركات، أغلبها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وقال الموقع إنَّ رفع العقوبات من الدول الكبرى التي توصلت للاتفاق مع إيران سيتم على مراحل، وأن أكثر من عشرين مليون برميل من النفط الخام موجودة في ناقلات النفط الضخمة القابعة في موانئ إيران، تنتظر الضوء الأخضر ليتم إرسالها مباشرة للأسواق العالمية.

ونقل الموقع أنَّ 14 ناقلة نفط ثقيلة كانت تنتظر منذ الشهر الماضي عما ستسفر عنه المحادثات في لوزان السويسرية، منها تسعة ناقلات تم شحنها بالكامل، والباقية في طور الإعداد. وتنتظر إيران استعادة ناقلات أخرى اضطرت لتأجيرها للصين، بسبب الحظر المفروض عليها، بالإضافة لاستعادة مدخرات كبيرة من النفط مخزنة في حاويات في الصين.

وأضاف بأنَّ أسعار النفط التي تشهد هبوطاً في الفترة الماضية بسبب زيادة الإنتاج، ستواصل انخفاضها، بالنظر إلى تدفق كميات جديدة من النفط للسوق العالمي.

ونقل التقرير عن الباحث السياسي الإيراني في معهد الدراسات الأورو-آسيوي رضا حجة شامامي، قوله: إنَّ رفع العقوبات سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني، ولكن تأثيره على دول المنطقة سيكون محدوداً، لعدم ارتباط اقتصادها بالاقتصاد الإيراني.

وأضاف بأنَّ إيران تعودت على العيش تحت وقع العقوبات منذ 1979، ولكن هذه العقوبات التي شهدت نسقاً تصاعدياً بدأت تؤثر كثيراً على الوضع الداخلي الاقتصادي والسياسي في السنوات الأخيرة، حيث وصلت نسب التضخم إلى أربعين في المائة سنوياً، وانهار سعر صرف الريال الإيراني مع تراجع صادرات النفط إلى حدود مليون برميل يومياً.

ولذلك؛ فإنَّ رفع العقوبات سيكون له تأثير إيجابي فوري، يؤدي لإنعاش الاقتصاد والظروف الاجتماعية على المدى القريب، من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، وكبح جماح التضخم.

أما على المدى البعيد، فإن التأثير مرتبط بارتفاع أسعار النفط الذي يرتبط بدوره بالتوترات التي يشهدها الشرق الأوسط، حيث إنَّ الأحداث التي يشهدها اليمن يمكن أن تتوسع لتشمل دولاً مجاورة، وتهدد إنتاج النفط؛ وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع سريع للأسعار، بما أن أغلب الدول المصدرة للنفط توجد في هذه المنطقة.

وأضاف الموقع بأنَّه مع اقتراب رفع العقوبات، بدأت إيران تدرس إمكانية تصدير الغاز الطبيعي نحو أوروبا، ففي الخريف الماضي وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني على نظيره النمساوي هاينز فيشر، أن تقوم إيران بتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي في ظل تواصل الخلافات الروسية الأكرانية، التي تسببت في تعطيل وصول الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال روحاني إنَّ إيران قادرة على تأمين الغاز بصفة دائمة، وبكميات كبيرة، وعبر عن استعداده لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى النمسا، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية. وذكر الموقع أن وزير النفط الإيراني علي ماجدي، كان قد أكد في 2014 قدرة إيران على تصدير الغاز لأوروبا، والاستجابة لرغبتها في تنويع مصادرها الطاقية لتجنب الانقطاعات المفاجئة، وعمليات الابتزاز التي قد تتعرض لها في شتائها القارس.

وذكر أن المسؤولين الإيرانيين والأوروبيين كانوا قد درس بعضهم مع بعض المسارات الممكنة لنقل الغاز نحو أوروبا، ويُنتظر بعد رفع العقوبات أن يتم التعمق أكثر في هذه الدراسات.

ورغم أنَّ إيران لا تملك بنية أساسية متطورة لاستخراج وتصدير الغاز، فإنَّ الخبراء يعتقدون أنها قادرة على تطوير إمكانياتها لتصبح قادرة على إنتاج 35 مليار متر مكعب بحلول سنة 2020. وهي أرقام يأخذها الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار في بحثه عن مصادر طاقة جديدة تنهي تبعيته لروسيا، التي تؤمن في الوقت الحالي ثلث حاجياته من الغاز، أي ما يعادل 163 مليار متر مكعب سنوياً.

كما أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على روسيا، سرَّعت من نسق بحثها عن بدائل. وذكر الموقع الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي أعلن بشكل غير رسمي أن إيران هي أحد الحلول التي يعكف على دراستها للتحرر من التبعية الطاقية لروسيا، وأن إيصال الغاز الإيراني إلى أوروبا ليس صعباً من الناحية التقنية، وأن الأمر يبقى رهين الحسابات السياسية.

وتشير تقديرات الخبراء إلى أنَّ مشروع تصدير الغاز الإيراني لأوروبا بكميات كبيرة، قد يستغرق حوالي ثماني سنوات من تاريخ رفع العقوبات، ولكن في المقابل فإن تصدير النفط يبقى أمراً سهلاً وسريعاً.

 

ولكن على المدى القريب لا يمكن اعتبار إيران بديلاً عن روسيا في مجال الطاقة، أما على المدى المتوسط، فإن عوامل عديدة مثل المشهد الدولي وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، والوضع الداخلي الإيراني، ستحدد التغييرات التي قد تطرأ على تعاقدات التزود بالطاقة في أوروبا.

سياسيون خليجيون: إيران تستعيد دورها الإقليمي.. و"ندية" طهران في المفاوضات سبب قلق نتنياهو

 

عواصم - الوكالات

أكد سياسيون خليجيون أنَّ اتفاق لوزان الذي تم بين طهران ومجموعة الدول العظمى بشأن الملف النووي الإيراني، بعد مفاوضات طويلة في سويسرا، سيُمكِّن إيران من العودة من جديد كدولة مقبولة إقليميا ودوليا.. مشددين على أن خضوع إيران وملفها النووي للمراقبة الدولية أمر إيجابي، إلا أنهم تساءلوا في الوقت ذاته: هل سيتم إخضاع الكيان الصهيوني -الذي يمتلك عشرات القنابل النووية للمراقبة الدولية ويرفض المراقبة- بعد إخضاع ملف إيران النووي للمراقبة دوليا؟ في إشارة إلى أنَّ إسرائيل تحظي بدعم وحماية دول الغرب والشرق الذين يكيلون بمكيالين تاركيهم في الأرض يفسدون ويجرمون لتحقيق مصالحهم الاستعمارية.

وفي السياق، قال د. شفيق الغبرا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، أنَّ الاتفاق النووي الإيراني مكسب إستراتيجي لإيران على الصعيد الاقتصادي والتنموي بل، ويسهل الفرص لتغير إيران تنمويا.. مبينا أن إيران فاوضت بندية ولا غرابة أن نرى الغضب الإسرائيلي من الاتفاق النووي الإيراني الغربي فهذه المرة تفوق طرف مسلم على إسرائيل في دهاليز السياسة الدولية.

فيما أكد د.عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، أنَّه ووفق بنود الاتفاق الذي تمَّ التوصل إليه في لوزان بين القوى العظمى وإيران لحل أزمة برنامجها النووي، فإن العقوبات الدولية المفروضة على إيران سترفع بشكل متدرج وعلى مراحل في حالة تعاون طهران مع المجتمع الدولي وليس فوريا كما يعتقد البعض. وقال الشايجي -حول رؤيته للاتفاق- إنَّ اللافت في الموضوع أنَّ كلا الطرفين الولايات المتحدة وإيران يسوقان اتفاق الإطار حول برنامج طهران النووي بأنه انتصار.. مضيفا: لكن الواقع أن إيران قدمت تنازلات كبيرة وغير متوقعة في سبيل تحقيق هدفين رئيسين هما المحافظة على النظام السياسي من خلال صرف نظر الولايات المتحدة عن تغييره، إضافة إلى رفع العقوبات الاقتصادية التي أرهقت النظام الاقتصادي والاجتماعي الإيراني.

وعن اتصال أوباما بقادة عرب يطمئنهم بشان الاتفاق الأمريكي الإيراني، قال الشايجي: لا أدري لماذا تذكرت أمريكا والسفيرة الأمريكية في العراق قبل غزو الكويت.

وفي تعليق له، قال الكاتب الصحفي الكويتي سعود السمكة: إنْ صدقت المعلومات التي توفرت لدينا من أن الاتفاق الذي تم بين إيران ومجموعة (5+1) قد جاء نتيجة إبعاد مؤسسة الحرس الثوري الإيراني عن ملف المفاوضات مع المجموعة، وأن سنوات المراوحة ومعاناة الشعب الإيراني بسبب الحصار الذي امتد طوال اثني عشر عاما كانت بسبب تعنت مؤسسة الحرس الثوري الإيراني وإصرارها على شروطها بإنتاج السلاح النووي, وأن المرونة التي حصلت في المفاوضات الأخيرة التي كان ثمرتها هذا الاتفاق, سببها شرط وإصرار الرئيس روحاني على مرشد الثورة بأن ينزع ملف المفاوضات من يد الحرس الثوري ويبعده نهائيا عن سير المفاوضات، إذا أرادت إيران أن تتحرر من قيود الحصار وعودت علاقاتها مع المجتمع الدولي لتصبح علاقات طبيعية يسودها التعاون والاحترام.

وأشار إلى أن خامنئي انحاز بجانب السيد الرئيس روحاني، وأبعد ملف المفاوضات عن مؤسسة الحرس الثوري ليصبح بيد الرئيس روحاني ومعه كل الصلاحيات وهنا نجحت المفاوضات وتم الاتفاق.. وتابع السمكة: الحقيقة إذا كانت هذه المعلومات التي وصلتنا حقيقة وهي كذلك كونها من مصادر رفيعة موثوقة وقريبة من القرار في طهران فان النجاح والثمرة التي سوف تقطفها من هذا النجاح بلا شك هي العاصمة طهران, والشعب الإيراني الذي عانى ما عانى من الحصار على مدى اثني عشر عاما وقبلها عشر سنوات في حربه العبثية مع نظام صدام حسين بالعراق.

 

وبيَّن السمكة أن إيران اليوم، وبعد نجاح المفاوضات أمامها الطريق سالك نحو العمل التنموي وإشارات المرور جميعا تضيء لها باللون الخضر؛ فمن ناحية جيرانها دول مجلس التعاون فمن المؤكد أنَّ الجميع يتمنى أن تصبح إيران صديقا صدوقا باعتبارها الأقرب من حيث الجوار الجغرافي فإذا كانت إيران تملك الكثير من العناصر الإيجابية التي هي أساس التنمية فان جيرانها في منظومة دول مجلس التعاون مع بقية العرب لديهم الكثير أيضًا من هذه العناصر وبالتالي فإن الأمر هنا لا يحتاج سوى إرادة نحو العمل التنموي الجاد وقبل هذا وذاك إثبات حسن النوايا.

تعليق عبر الفيس بوك