يحيى الجابري: التحول يرفع كفاءة "العائلية" وقدرتها على مواجهة التحديات

أحمد المرهون: تطويرِ هيكلية الشركات هدف إستراتيجي للحفاظ عليها

د.صلاح الطالب: "الخصخصة" تشجع الاستثمار وتدعم التنمية الاقتصادية

د.فوزي بهزاد: فوائد عديدة لتحول الشركات إلى مساهمة

أحمد كشوب: تطبيق الحوكمة يحمي الشركات ويضمن لها الاستمرارية

د.جوزيان سريح: يمكن تلافي 80% من مشاكل الشركات العائلية بوجود مجلس إدارة فعال

رصد - محمد بن عيسى البلوشي

احتضنت سوق مسقط للأوراق المالية في فبراير الماضي حوارا مفتوحا في منتدى أسواق المال الثالث، ناقش فيه نخبة من الخبراء والمختصين أهمية تعزيز الشركات الخاصة لتمكينها من النمو والاستمرار، حيث تشكل 90% من عدد الشركات العاملة في الاقتصاد الوطني. ورغم هذه النسبة الكبيرة إلا أن مساهمة الشركات الخاصة والعائلية في الناتج الإجمالي المحلي لا تزال متواضعة ودون المأمول قياسا بمتوسط مساهمة شركات هذا القطاع في الناتج الإجمالي لاقتصاديات دول العالم المختلفة، الأمر الذي يستلزم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أداء شركات هذا القطاع باتجاه نموها وديمومة عملها، ووضع إستراتيجية لتطوير أداء وهيكلة هذه الشركات لتفعيل دورها في النشاط الاقتصادي.

وفي هذا الرصد، نسلط الضوء على أهمية الاستدامة والنمو في الشركات الخاصة والعائلية ودور الاكتتابات في استدامتها من خلال تناول أبرز ما طرح في المنتدى من كلمات وأوراق عمل وضعت الموضوع على طاولة الحوار والنقاش.

وقال معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والهيئة العامة لسوق المال: عند الحديث عن شركات القطاع الخاص وتمكينها من تحقيق النمو والاستمرار وتعزيز التنميه الاقتصادية، فإن ذلك يحتم علينا أن نقف وقفة تقييمية لواقع هذه الشركات والهيكلية التي تعمل في إطارها بهدف تقديم كل وسائل الدعم لها بما يضمن نمو أنشطتها تلبية لمتطلبات التطور والنمو والبقاء بما يصب في خدمة مالكيها من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى خاصة إذا علمنا أن شركات هذا القطاع تمثل ما نسبته من 70-95 بالمئة من من إجمالي عدد الشركات العاملة في اقتصاديات دول العالم المختلفة وتساهم في المتوسط بحدود 70 % من الناتج الإجمالي المحلي فيها.

وأضاف معاليه: لا شك أن نمو شركات هذا القطاع وتهيئة كافة الظروف والمقومات لاستمرار عملها يساهم في خلق نمو اقتصادي حقيقي وفاعل، وهذا ما أنعكس في تزايد الاتجاه في العديد من الدول نحو دعم شركات القطاع الخاص ورفع مستوى مساهمته في النشاط الاقتصادي من خلال تشجيعها على التحول إلى مساهمة عامة إضافة إلى خصخصة الشركات الحكومية لتوسيع مكانة القطاع الخاص المؤسسي في النشاط الاقتصادي، لما يتمتع به من مزايا تتسم بروح المبادرة وديناميكية الإبداع والابتكار والتجديد في النشاط الاقتصادي والقدرة على النمو والبقاء. وأكد معاليه أن شركات القطاع الخاص لعبت دورا كبيرا في بناء وتطوير اقتصاديات الدول التي نشأت وعملت فيها لا بل أصبحت بعض هذه الشركات تمثل معلما اقتصاديا يقترن باسم الدولة التي تعمل فيها، خاصة في اقتصاديات الدول المتقدمة الأمريكية والأوربية والآسيوية، ولعل من أبرز الأمثلة لهذه الشركات هي شركات : تويوتا، ابل، ومايكروسفت، وسامسونج، وفورد، والراجحي والزامل وغيرها الكثير، ولم يتسن لهذه الشركات الوصول إلى ما هي عليه الآن إلا بعد أن تحولت إلى شركات مساهمة عامة أدرجت في الأسواق المالية واستفادت من مزايا هذا الإدراج الأمر الذي سهل لها كل وسائل النمو والاستمرار.

وأشار معاليه إلى أنّ شركات القطاع الخاص في السلطنة حققت خلال العقود الماضية ومنذ انبثاق عصر النهضة المباركة نجاحات مهمة، ولكن ينتظر منها تحقيق المزيد وتجنب التهديدات التي قد تتعرض لها خاصة تلك التي تتأتى من انتقال الملكية من المؤسسين إلى الأجيال اللاحقة من الورثة والتي تهدد كياناتها ووجودها إن عاجلاً أم آجلا ما لم تفكر جديًا بالوسائل العملية التي يتم من خلالها إعادة النظر في أوضاعها الحالية والهيكلية التي تعمل في إطارها حفاظاً على كياناتها وخدمة لمالكيها والاقتصاد الوطني، لذا أصبح التفكير بضرورة تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة من خلال إدراجها في السوق المالي ضرورة اقتصادية ووطنية حيث إنّ هذا التحول يرفع من قدرتها على مواجهة تحديات النمو والبقاء والاستمرار بالعمل. كما أن تحول هذه الشركات إلى مساهمة عامة يجنبها الكثير من المشكلات والتي من أهمها متوسط العمر ومشاكل الورثة وعدم توافق أسلوب إدارة الشركة مع مراحل نموها وتطورها.

وأوضح معالي يحيى الجابري إلى أنّ هناك العديد من الفوائد والمزايا التي يمكن أن تنجم عن هذا التحول والتي تعود بالنفع على الشركات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بوجه عام، من حيث سهولة توفير السيولة النقدية للشركة، مما يتيح لها القدرة على تمويل خططها التوسعية ومشاريعها الاستثمارية بأقل التكاليف والحصول على طاقات وقدرات وكفاءات بشرية جديدة وتوفير رأسمال قادر على تنفيذ مشاريع ضخمة وتحسين القدرات المالية والإدارية والإنتاجية للشركة والاستفاده من مزايا الحوكمة المطبقة على الشركات المساهمة العامة، وحماية الشركة من الانهيار والاختفاء بعد غياب الجيل الأول من المؤسسين وانتقال الملكية إلى الأجيال اللاحقة من الورثة خاصة وأن التجارب العالمية أثبتت أن أكثر من 90% من الشركات العائلية تختفي بعد الجيل الثالث من الورثة لأن أصحاب هذه الشركات ممكن أن يورثوا المال لأبنائهم إلا أن الجانب الإبداعي في إدارة هذه الشركات وتنميتها يصعب توريثه.

داعم للتنمية

وأوضح أحمد بنت صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية في كلمته في المنتدى أن شركات القطاعين العام والخاص العاملة في الاقتصادِ الوطني تشكل اللّبِنة الأساسيةِ الداعمةِ لعمليةَ التنميةَ الاقتصادية، لذا فإن تقوية هذه الشركات ونموِها يوفرُ لها سبل البقاءِ والاستمرارِ لرفد الاقتصاد الوطني ودعم خططهِ التنموية .

وأكد أحمد المرهون أن شركاتُ الأعمال لعبت بشكل عام وشركاتُ القطاعِ الخاص، بشكلٍ أساسي، دورا محوريا في التنميةِ الاقتصاديـــــة لاقتصاديات دول العالم، ومن ثم فإن الحفاظ عليها ودعمها باتجاه نمو أنشطتِها واستمرار عطائها أصبح هدفا إستراتيجيا للمخططين الاقتصاديين وصناع القرار في مختلف أصقاع المعمورة ومنها السلطنة، ومن هذا المنطلق أصبح تطويرِ هيكلية الشركات هدفا إستراتيجيا للحفاظ عليها. وأشار إلى أن التجارب العالمية والإقليمية أثبتت أن الوسيلة الأنجع لاستمرار عمل ونمو شركات الأعمال العامة والخاصة هي تحولها إلى شركات مساهمة عامة والأمثلة على ذلك كثيرة في مختلف دول العالم.

وحول الخصائصَ التي يتمتعُ بها سوق مسقط للأوراق المالية، قال أحمد المرهون: هناك العديد من الخصائص التي تتمتع بها السوق، تجعله سوقاً واعدا لخدمة الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة فيه حيث يعمل في بيئة تتسمُ بالعدالةِ والشفافيةِ والإستقرار السياسي والاقتصادي وحرية الاستثمار وإنخفاض معدلات الضريبة وتطور البيئة التشريعية والاستثمارية فيه بما يضمن حماية حقوق المتعاملين كافة.

الخصخصة وكفاءة الأداء الاقتصادي

وأكد الدكتور صلاح عبد الرحمن الطالب خبير اقتصادي بسوق مسقط للأوراق المالية في ورقة قدمها في المنتدى أن هناك دورا مهما لمسألة الخصصة في دعم التنمية الاقتصادية، قائلا: تعتبر الخصخصة أحد الظواهر الاقتصادية التي تمّ تطبيقها بشكل واسع في معظم دول العالم اعتبارًا من سبعينيات القرن الماضي واستحدثت كإحدى السياسات الاقتصادية لإحداث تحول مبرمج في الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق نقل ملكية أو إدارة المشاريع الاقتصادية الحكومية (كلياً أو جزئياً) إلى القطاع الخاص لتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية وتخفيض الأعباء الاقتصادية على الدولة، وقد حظيت هذه الظاهرة بتأييد الكثير من الاقتصاديين على أنها أحد الحلول للكثير من المشاكل الإدارية والاقتصادية التي تعاني منها دول العالم المختلفة.

أما عن الأهداف الاقتصادية للخصخصة، فقد كشف عنها الدكتور صلاح الطالب بقوله: في الحقيقة هناك العديد من الأهداف التي يمكن أن تكون فاعلة للخصخصة، وهنا نقترب أكثر من دورها في تحسين كفاءة الأداء الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة الملكية الفردية، وأيضًا تعلب الخصخصة دورا في زيادة التدفق النقدي لخزينة الدولة بما يمكنها من استخدامه في تخفيض العجز المالي، وفي حالة عدم وجوده، يمكن أن تستخدم حصيلة الخصخصة في إنشاء مشاريع اقتصادية جديدة تساهم في عملية التنمية الاقتصادية وتسريعها.

كما تُساهم الخصخصة في تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي بما يدعم عملية التنمية الاقتصادية، وتعمل أيضًا على ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال التخلص من أعباء الدعم المالي الذي تتحمله الحكومات لبعض المنتجات والخدمات وبالتالي المساهمة في دعم الموازنة العامة للدولة وتجاوز العجوزات المالية فيها.

وقال الدكتور صلاح الطالب: هناك أيضاً أمران تهدف إليهما الخصخصة، وهما أنها توجد فرص عمل جديدة خاصة إذا تم استخدام أموال الخصخصة في إعادة تأسيس مشاريع جديدة مشتركة مع القطاع الخاص، وتعمل على تنشيط وتطوير السوق المالية فالعلاقة بين الخصخصة وأسواق المال علاقة طردية فكلما زادت عملية الخصخصة يتبع ذلك زيادة في نشاط السوق وزيادة دوره في عملية توفير التمويل اللازم للتنمية الاقتصادية وهي أهم الأهداف الرئيسية التي أنشئت الأسواق من أجلها. إضافة إلى ما يوفره السوق من عملية تقييم للمنشآت المدرجة فيه من خلال تحديد قيمة أسهم الشركات المدرجة للتداول.

وتاريخيًا فإن السلطنة من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت برنامجاً طموحاً للخصخصة حيث تعود بدايات الخصخصة إلى عام 1988 حين قامت الحكومة ببيع 49% من حصتها في شركة المطاحن الحكومية، كما يشير الدكتور صلاح الطالب في حديثه، حيث وضعت الخصخصة في السلطنة في إطارها المؤسسي منذ بداية الخطة الخمسية الخامسة (1996 - 2000) عند صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 42/1996 الخاص بسياسات وضوابط الخصخصة والذي تمّ بموجبه خصخصة عدد من المشروعات الحكومية بلغ عددها (7) مشاريع. وفي عام 2004 صدر قانون الخصخصة الجديد بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 77/2004 كنتيجة لما أفرزته تجربة الخصخصة بموجب القانون السابق وليتلاءم القانون الجديد مع انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية وخطوات تحرير المناخ الاستثماري المحلي والأجنبي.

وأكد الدكتور الطالب أن عدد الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصة كاملة أو جزئية يبلغ 60 شركة موزعة على 8 قطاعات اقتصادية منها 22 شركة تمتلكها الحكومة بالكامل بنسبة 100% و38 شركة تمتلك الحكومة فيها حصة جزئية ويرى الدكتور صلاح الطالب أن تأسيس هيئة عامة للخصخصة تتولى حصر ما تمتلكه الدولة في وزاراتها المختلفة من مشروعات اقتصادية ممكن أن تكون هدفا لعملية الخصخصة بهدف وضع إستراتيجية لخصخصتها وفق جدول زمني يستهدف خصخصة (6) مشاريع حكومية في السنة على أن يراعى التنويع الاقتصادي في ذلك، على أن يتم استخدام أموال الصندوق في تأسيس مشاريع اقتصادية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص بنسبة 51% وللحكومة و49% للقطاع الخاص على أن يراعى وضع خطه لبيع حصة الحكومة بعد بدء تشغيل المشروع وتحقيق أرباح متتالية لمدة(3) سنوات، على أن تتولى هيئة الخصخصة في إستراتيجيتها تأسيس مشروعات كبيرة مثل مصافي النفط وشركات الطيران الاقتصادي والتي يمكن أن تساهم في تفعيل قطاع السياحة وتخصيص المطارات.

فوائد عديدة

وأوضح الدكتور فوزي بهزاد المؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز الشرق الأوسط للأوراق المالية والتدريب أن الفوائد التي يمكن أن يجنيها القطاع الخاص من تحول شركاته إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة، هي عديدة يمكن حصرها في الحد من إندثار الشركات وضياع جهود مؤسسيها والمحافظة على استمرار العلاقة الأسرية بعد رحيل جيل المؤسسين وتوفير آلية مرنة وعادلة لانتقال ملكية حصص الملاك فيما بينهم عند تخارج بعض الشركاء إلى جانب إتمام عملية التخارج خلال زمن قياسي ودون الحاجة إلى إجراءات رسمية جديدة والرفع من معايير الحوكمة والشفافية والبعد عن القرارات الارتجالية والفردية وتوفير التمويل والسيولة بكلفة تنافسية مقارنة باللجوء للمصارف التجارية وأيضًا تمويل خطط توسع الشركة مع حصول الملاك على ثمن عادل نظير جهودهم السابقة إضافة إلى المحافظة على حصص السيطرة على تلك الشركات وتعزيز الشهرة الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للعمل مع شركاء محليين أو دولين.

وأضاف الدكتور فوزي بهزاد: هناك أيضا مساحة التميز عن الشركات المنافسة العاملة في نفس النشاط والقدرة على العمود أمام منافسة الشركات العالمية التي يتاح لها المجال للدخول إلى السوق المحلي، ورفع معدل إنتاجية الشركات الناجم عن تمويل توسع الشركة في أسواق جديدة، أو إدخال منتجات جديدة، أو تقنيات متطورة أو الإستحواذ على شركات منافسة أو مكملة للنشاط وتوفير عنصر الثقة أمام المؤسسات الحكومية المحلية أو الدولية كونها شركة مدرجة تتمتع بمعايير حوكمة وشفافية عالية.

تطبيق الحوكمة

وأكد أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار أنه من الأهمية بمكان قبل البدء في دعوة الشركات، أن نشخص حالة الشركات العائلية لنعرف ماهيتها ومدى قدرتها للاستمرار جيلا بعد آخر، فالعملية تسير إلى إتجاه تضمن فيه ديمومة هذه الشركات وتفاعلها مع الإقتصاد الوطني، وعندما نجد بأن الشركة تفتقد للجيل الثاني أو الثالث فعندها نعرض عليها فكرة تحولها لشركة مساهمة عامة.

وقال أحمد كشوب : من المهم أن نحدد أعمار الشركات العائلية وتسلسل الأجيال فيها وعدد الأبناء وأعمارهم، ومن ثمّ نحلل جميع تلك البيانات كي نصل إلى نتيجة مهمة يمكن بعدها معرفة ما إذا كانت تلك الشركة قادرة على الاستمرار أم من الضروري تحولها لشركة مساهمة عامة بعد الجيل الأول مباشرة.

وأشار أحمد كشوب إلى أن تطبيق الحوكمة بفصل الملاك عن الإدارة التنفيذية سوف يحمي الشركات ويضمن لها استمرارية وديمومة لفترات أطول، فالحوكمة في جانبها المعنوي عامل مهم يضمن ديمومة الشركة في حال عدم تحولها لشركة مساهمة عامة.

تراجع الثيمة الإبداعية

وتؤكد الدكتورة جوزيان فهد سريح بروفيسور مساعد بالجامعة الأمريكية بلبنان أن المؤسسات العائلية لا تستطيع التفكير بنفس الثيمة الإبداعية التي تكون لدى المؤسس بعد أجيالها المتلاحقة، وهذا ما يجعل تلك المؤسسة أمام خيار مهم وهو التوجه لنظام الحوكمة التي تجعل منها مؤسسة قادرة على تحقيق النمو والاستمرار والتقدم في الأسواق التي تشتعل فيها المنافسة، وبالتالي تستطيع التوجه إلى الأسواق المالية، وقالت: يجب على الشركات العائلية أن تحافظ على نفسها وعلى نموها، وإذا ظلت المؤسسة صغيرة ولا تستطيع النمو ففي هذه الحالة لن تتمكن من المحافظة على نفسها، وهذا هو القرار الذي يجب على أصحاب المؤسسات العائلية أن يأخذوا به وأن يبحثوا عن الحل الأنسب له.

وحول الأسباب التي تؤدي إلى اختفاء الشركات العائلية بعد الجيل الأول، قالت الدكتورة جوزيان سريح: هناك أسباب عديدة تؤدي إلى هذا المسار، من أهمها الصراعات العائلية داخل الشركة العائلية، فالدراسات أثبتت أن المؤسسات التي لديها صراعات عائلية لا تفكر بالنمو والتطور، فبالتالي لا تستطيع تلك المؤسسة أن تزدهر وتنمو.

وأضافت: هناك أيضًا تطور الإستراتيجيات المعمول بها في الشركة، فكما هو معلوم فإنّ الإستراتيجيات التي ربما يعتمدها الجيل المؤسس ليس بالضرورة أن تكون مواكبة لإستراتيجيات الأسواق أو تتمشى معها نظرًا لطبيعة الأسواق المتسارعة والتي تتطلب إستراتيجياتها ديناميكية خاصة، فهنا قد تضمن إتباع الشركة لنظام حوكمة تطوير منتجاتها والتماشي مع الاحتياجات والدخول في منافسة، وبالتالي يمكن لتلك المؤسسة استقطاب الاستثمارات إليها من خلال الدخول في الأسواق المالية كشركة مساهمة عامة.