مسقط - خاص

أطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية الدورة الرابعة لجائزة الملك عبد الله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي والتي تهدف إلى تكريم وتقديم الدعم للشباب العربي من الرياديين الاجتماعيين الذين استنبطوا حلولاً مبتكرة لمواجهة التحديات الملحّة في مجتمعاتهم على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال رئيس مجلس أمناء الصندوق عماد نجيب فاخوري إن الجائزة أطلقها جلالة الملك خلال المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2007 لتسليط الضوء على جهود الشباب العربي المتميزة في تحقيق التغيير الإيجابي وفق أولويات واحتياجات مجتمعاتهم المحلية، إضافة إلى تعزيز روح المواطنة الفاعلة وضمان ديمومة هذا المفهوم لدى الأجيال القادمة. وأضاف أن الجائزة تسعى إلى تعزيز قدرة التوصل لحلول خلاقة لحل المشاكل، والتركيز على أهمية ممارسة الحوار بين الشباب العربي لاجتياز الحواجز فيما بينهم، وتشجيع التعاون بين مختلف فئات الشباب العربي.

وأشار إلى أنّ كل فائز سيحظى بجائزة مالية لمساعدته على تطوير مشروعه وتعزيز تأثيره الإيجابي، بينما يحصل جميع المرشحين العشرة في المرحلة النهائية على فرصة المشاركة في برنامج تدريبي لبناء قدراتهم القيادية بالإضافة إلى تقدير جهودهم الكبيرة، موضحاً أنّ لجنة التحكيم ستضم خبراء محايدين لاختيار الفائزين ممثلة بخبراء ومتخصصين على المستوى العربي ذوي خبرة في مجال الريادة والإبداع وممثلين عن مؤسسات مجتمع عربية لها إنجازات شبابية ومشاريع ريادية ذات تأثير على المجتمعات العربية، مؤكداً أنّ اللجنة تعتمد على ثلاثة معايير رئيسية في التقييم هي القيادة والإبداع، الشراكة والتعاون وأثر المشروع واستدامته، حيث سيكون للجنة وضع 50 بالمئة من العلامة لأول عشرة متأهلين بالإضافة إلى أنه سيتاح ولأول مرة التصويت للجمهور لوضع الـ50 بالمئة من العلامة بعد مشاهدة الفيديوهات الخاصة بهم والتي ستنشر على موقع اليوتيوب.

وأوضح أنّ جميع الشباب العربي ممن يملكون مشروعاً حقّق أثراً اجتماعيّاً ملموساً في مجتمعهم المحلي يستطيعون زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة (www.KAAYIA.jo) والاطلاع على شروط التقدم لها مؤكداً أنّ المجال مفتوح لجميع الشابات والشباب العربي بالفئة العمرية بين 18- 30 عاماً للاشتراك والمنافسة على الجوائز المقدمة.

يشار إلى أنّ صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية تأسس عام 2001، ليعمل كمنظمة غير حكومية، تسعى إلى تحقيق التنمية وتسهم بدعم الجهود التنموية الاجتماعية والتعليمية، بإقامة مشروعات وطنية تنموية؛ تهدف إلى توزيع مكاسب التنمية المستدامة، عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.