عبيدلي العبيدلي

تحت شعار "منصة إلكترونية ... لسوق إلكتروني"، افتتح وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين زايد الزياني ورشة عمل التجارة الإلكترونية 2015، تحدث فيها مجموعة مميزة من الخبراء العرب ممن لديهم خلفية نظرية راسخة في هذا الميدان، أو من يمارسون أعمالا ناجحة في مجال التجارة الإلكترونية.

ورغم تميز الورشة في قدرتها على عرض مجموعة من الأعمال التجارية الإلكترونية العربية الناجحة مثل "شركة طلبات دوت كوم، وشركة أدفانتي العالمية، وشركة (Pay Tabs)، حيث استعرض ممثلين لتلك الشركات مسيرتهم في هذا الصدد، منوهين إلى العقبات التي واجهتهم، وطرق التغلب عليها، والتحديات التي اعترضت سبيلهم وكي تمكنوا من معالجتها.

وقد أفردت الورشة حصة لا بأس بها لمناقشة واقع التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج العربي، وأورد المتحدثون فيها مجموعة من الأرقام التي ألقت الضوء على واقع هذا النمط من الأعمال في منطقة الخليج العربي، والمستقبل الذي ينتظرها، مستخدمين تلك الأرقام في تشخيص الواقع، والتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في هذه المنطقة، وفي ضوء ذلك استشراف المستقبل.

ما تجدر الإشارة له هنا هو تنامي الاهتمام الخليجي، على المستويين: الدولة والقطاع الخاص بمسألة التجارة الإلكترونية. كما انعكس ذلك في مجموعة من الدراسات والأبحاث التي عالجت هذه المشكلة من جوانبها المختلفة، بما فيها التشريعية، واجتهدت في الخروج بحلول من أجل تنميتها وتطويرها.

من بين تلك الاجتهادات، دراسة "واقع التجارة الإلكترونية والتحديات التي تواجهها عربياً ومحلياً"، وهي من إعداد د. ثناء أبا زيد، التي أفردت مساحة واسعة لتشخيص العقبات التي تقف عند أهم العقبات التي تواجه " "تطور التجارة الإلكترونية العربية"، وتلخص الأهم منها في النقاط التالية:

1 ـ قلة حضور البنوك العربية \في صفحات الإنترنت وتخوف بعضها من إصدار بطاقات الائتمان بشكل عام.

2 ـ نقص الوعي وغياب محاولات التوعية حول أهمية التجارة الإلكترونية للأفراد والمؤسسات التجارية معاً.

3 ـ عدم تبني الحكومات العربية استراتيجية قومية شاملة للتعامل مع تكنولوجيا الاتصالات واعتمادها على العمل اليدوي والبيروقراطي.

4 ـ تخلف البنية التحتية للاتصالات في الوطن العربي.

5 ـ غياب للتشريعات المناسبة والمتخصصة حول تنظيم عمل التجارة الإلكترونية.

6 ـ الفشل في تحويل قدرات التطوير وتصميم البرامج في الدول العربية إلى طاقات إنتاجية مؤثرة لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

7 ـ ضعف أنشطة البحوث والتطوير، حيث إن موازنة البحوث العلمية والتكنولوجية لا تتجاوز 0.07% من أجمالي الناتج القومي العربي.

8 ـ القيود التي تضعها الحكومات العربية للتعامل عبر شبكة الإنترنت.

9 ـ نقص الأمن والانضباط التي تعاني منها شبكة الإنترنت فيما يتعلق بتسرب معلومات الشركات ومراسلاتها.

10 ـ زيادة معدلات البطالة في بعض الاختصاصات، جراء التخلي عن عدد من العمالة المتوسطة وعديمة الخبرة.

11-الكلفة المرتفعة لاستخدام الإنترنت، بما في ذلك تكلفة الأعداد (Set-up) لإنشاء موقع قادر على ممارسة التجارة ة الإلكترونية وتكلفة الاستخدام (Usage) للخدمات.

دراسة أخرى قدمها للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي أستاذ مساعد- قسم الاقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية-جامعة أم القرى الذي تنظمه كلية الشريعة - جامعة أم القرى، عابد بن عابد العبدلي، هي الأخرى توقفت مطولا عند التحديات والمشكلات التي تواجهها السوق الإلكترونية العربية، لكن من زاوية مختلفة عن دراسة أبا زيد، حيث عالجت أهمية وضرورة وضع معايير لقياس التجارة الإلكترونية، متوقفة عند "صعوبة قياس حجم التجارة الإلكترونية التي تواجه كل من صانعي السياسات الاقتصادية على مستوى الحكومات، ومتخذي قرارات الاستثمار على مستوى أصحاب الأعمال والقطاعات الخاصة، وكذلك تشكل تحديا فنيا على مستوى مصالح ومراكز الإحصاءات المعنية".

ويورد العبدلي مجموعة من الأساليب التي باتت متبعة في قياس حجم التجارة الإلكترونية، يمكن تلخيص الأهم منها في النقاط التالية:

أ. جمع البيانات الرقمية عن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات واستخدام الإنترنت.

ب. جمع بعض الإحصاءات ذات العلاقة بأنشطة التجارة الإلكترونية، مثل معرفة مؤشرات الاستعداد الإلكتــروني (Electronic Readiness) في المجتمعات، وذلك بحصر المؤسسات والقطاعات التجارية التي لديها أجهزة حاسب آلي وتوفر إمكانية استخدامها للإنترنت. وكذلك معرفة مؤشرات الكثافة، أي تلك المؤسسات التجارية التي تستقبل طلبات العملاء والمدفوعات عبر شبكة الإنترنت.

ج. إجراء المسح الميداني على مستوى المؤسسات التجارية، سواء في قطاع الجملة أو قطاع التجزئة، وذلك لمعرفة حجم أنشطتها عبر شبكة الإنترنت.

د. إجراء المسح الميداني على مستوى الأفراد والأسر (قطاع المستهلكين) لمعرفة توفر أجهزة الحاسب الآلي، وكذلك معرفة إمكانية الدخول إلى الإنترنت وحجم إنفاقهم على التجارة الإلكترونية.

تثير هذه الورشة الكثير من القضايا المهمة من بينها تلك العلاقة بين التجارة الالكترونية والتنمية الاقتصادية، أو على نحو أدق بحضورها على خارطة الاقتصاد الدولي، ففي ظل التوقعات المتنامية بارتفاع حصة التجارة الالكترونية في السوق الدولية، واحتلالها بشكل متزايد نسبة عالية من التجارة الدولية، وفي نطاق اتجاه العديد من الدول، وعلى وجه الخصوص المتقدمة منها نحو الاقتصاد المعرفي، ونظرا لتلك العلاقة المتميزة التي تربط بين التجارة الالكترونية والاقتصاد المعرفي، تكتسب هذه الورشة أهميتها. وعلى نحو مواز تكشف الورشة عن التوسع المتوقع في التجارة الالكترونية في اقتصاد الدول الخليجية التي لم يعد هناك مناص من التحول نحوها، فهذا ما يفرضه منطق التطور الاقتصادي.