مجلس"الإدارة العامة"يناقش مشروع القانون الجديد واستحداث تقسيمات تنظيمية بالمعهد

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بمقر وزارة الخدمة المدنية اجتماعه الأول لعام 2015م برئاسة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد. وتمّ في بداية الاجتماع استعراض التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام 2014م، واستعراض بنود جدول الأعمال المعروضة في هذا الاجتماع، حيث ناقش المجلس مشروع قانون معهد الإدارة العامة الذي جاء إعداده بما ينسجم والرؤية المستقبليّة لتطوير المعهد وتحديثه بشكل متكامل، ويعكس المشروع المواد القانونية المقترحة لتمكين المعهد من القيام بدوره كهيئة علمية وجهة معنية بالتدريب والبحوث وتقديم الاستشارات الفنية في المجالات الإدارية المختلفة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتشتمل بنوده على اختصاصات المعهد وأهدافه وصلاحياته اللازمة لتحقيق ذلك. وناقش المجلس كذلك مذكرة بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية بالمعهد بهدف التطوير المستمر في أنظمة وإجراءات العمل بالمعهد ولتلبية التوسعات والتجديدات في أنشطته العلمية والإدارية.

كما ناقش المجلس استضافة معهد الإدارة العامة للندوة الدورية الثامنة لمعاهد الإدارة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من (19 ــ 20) مايو 2015م تحت عنوان "الابتكار في المنظمات الحكومية - التجارب والممارسات الناجحة" التي تهدف إلى استعراض أهم التجارب والممارسات الناجحة في مجال الابتكار في المنظمات الحكوميّة من أجل تطوير الخدمات الحالية وتقديم خدمات حكومية مبتكرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومناقشة أهم الأنظمة والإجراءات التي مارستها المنظمات الحكومية لتهيئة البيئة المناسبة لتحفيز المبتكرين، وتشجيعهم لإنتاج المزيد من الأفكار الجديدة التي ترقى بالخدمات التي تقدمها، كما تسعى الندوة إلى التركيز على دور المنظمات الحكومية وبصفة خاصة منظمات التنمية الإدارية ومعاهد الإدارة العامة في إرساء قواعد الابتكار في المنظمات الحكومية. واستعرض المجلس خلال الاجتماع ورش العمل التخصصيّة التي يعتزم معهد الإدارة العامة تنفيذها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرائدة عالميًا، ومنها ورشة العمل التي ستنفذ بالتعاون مع كلية الخدمة المدنيّة بسنغافورة تحت عنوان "إدارة المشاريع" والتي ستكون مخصصة لشاغلي الوظائف الإدارية الوسطى بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما ناقش المجلس مذكرة تتناول مجالات التعاون بين معهد الإدارة العامة وشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحوث في الإدارة العامة "مينابار" والمجموعة الأوربية للإدارة العامة "إيقنا" وطبيعة دور ومسؤوليات المعهد وتلكم الجهتين في تنظيم مؤتمر "اليورومينا" المقترح إقامته بالسلطنة، ويستهدف مشاركة جميع الجهات العامة والمؤسسات العلمية والتعليمية وكذلك الشركات الخاصة المتخصصة في البحث العلمي بهدف التبادل المعرفي والاستفادة من التجارب المطبقة في الدول العربية والأوربية. كما اطلع المجلس على مقترح مشروع "المدرب الخليجي المعتمد" المعد من المعهد والمزمع تقديمه إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تأهيل مدربين أكفاء على مستوى عال في كافة المجالات التدريبية لرفد العملية التدريبية في دول المجلس والعالم العربي.

وأطلع المجلس خلال الاجتماع على آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين معهد الإدارة العامة والمدرسة الوطنيّة للإدارة بالمملكة المغربيّة الشقيقة وسبل الاستفادة المتبادلة من خبرات البلدين في مجالات التنمية الإداريّة وبناء قدرات الموظفين الحكوميين. وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

حضر الاجتماع سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري - نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وسعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني والدكتور حمد بن سليمان السالمي نائب رئيس جامعة السلطان قابوس للشؤون الادارية والمالية وكميل بن ماجد الموسوي مدير عام التخطيط المالي بوزارة المالية والسيد زكي بن هلال بن سعود البوسعيدي مدير عام المعهد.

تعليق عبر الفيس بوك