مسقط - الرؤية

نظمت الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية أمس ورشة عمل لطلاب معهد القضاء العالي بمشاركة 28 طالبا بقاعة رجال الأعمال بالهيئة، بهدف تعريفهم بالقوانين الخاصة بسوق رأس المال والتأمين والإلمام بخصائص البنية القانونية والتشريعية للهيئة، باعتبارها الجهة الإشرافية والرقابية على قطاعي سوق رأس المال والتأمين بالسلطنة .

حيث ألقى السيد حامد بن سلطان البوسعيدي مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة العامة لسوق المال كلمة قال فيها : نقدر الجهود التي يبذلها المعهد العالي للقضاء وحرصه على تعريف الدارسين بالمعهد باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال وبالأخص اختصاص دائرة الشؤون القانونية ودائرة التحقيق والإنفاذ بالهيئة العامة لسوق المال. وأضاف البوسعيدي: أسند قانون سوق رأس المال رقم 80/98 وتعديلاته العديد من المهام والمسؤوليات إلى الهيئة العامة لسوق المال والتي تهدف في مجملها إلى تنظيم التعامل في مجال الأوراق المالية وكذلك حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وقطاع التأمين عن طريق توفير الأطر القانونية والإدارات الفعالة التي تسعى إلى توفير أدوات العمل اللازمة من أنظمة وبرامج وكذلك نصوص تشريعية منظمة. وأكد البوسعيدي على حرص الهيئة العامة لسوق المال في سبيل توفير الحماية للمتعاملين في مجال الأوراق المالية وقطاع التأمين إلى سن التشريعات المنظمة لعملية الاستثمار في مجال الأوراق المالية وما يتبعها من إجراءات، وكذلك تشكيل اللجان الإدارية ذات الطابع القضائي والتي تسعى إلى إجراء التحقيقات اللازمة عند وقوع مخالفة من أي شخص لأحكام القوانين أو اللوائح الداخلية أو التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال. وفي ذات السياق أشار البوسعيدي في حديثه بأنه تم تشكيل لجنة تظلمات تهدف إلى تعزيز الثقة بالتعامل في السوق من خلال تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة في حال وقوع نزاع بين متعاملين في الأوراق المالية. وتم تشكيل لجنة المساءلة تهدف إلى حماية المستثمرين والسوق عموما من أية تعاملات مخالفة للقانون، إذ تتولى اللجنة الفصل فيما يسند للوسطاء ووكلائهم في السوق من مخالفات مسلكية أو إجرائية للقانون ولوائحه التنفيذية واختتم البوسعيدي قائلاً : تواصل الهيئة رفع مستوى الوعي لدى الشركات التي تخضع لرقابتها وكذلك جمهور المتعاملين معها لأن تجنب الوقوع في إشكاليات وقضايا سيوفر الجهد والوقت والمصاريف التي تنفق في هذه القضايا، ونأمل من خلال رفع درجة الوعي أن تكون الوقاية خير من العلاج، ونتطلع إلى تحقيق الرضا والعدالة لجميع الأطراف .وتضمنت الورشة تقديم أربعة أوراق عمل قدمها خبراء ومختصون في مجال قانون سوق رأس المال والتأمين من موظفي الهيئة العامة لسوق المال، حيث جاءت الورقة الأولى لتستعرض فكرة عمل أسواق رأس المال ودورها في دعم منظومة الاقتصاد الوطني، إلى جانب شرح تفصيلي حول آلية عملها وطبيعة الأنظمة القائمة عليها، فيما جاءت الورقة الثانية حول التأمين وأهم المبادئ القانونية المنظمة لعقود التأمين قدمها أحمد بن سالم الحراصي مدقق تأمين بالمديرية العامة للاشراف على قطاع التأمين والتي تحدث فيها عن التأمين وهيكله التنظيمي القائم في السلطنة مشيرا بأن الهيئة العامة لسوق المال تتولى الإشراف على القطاع منذ العام 2004، كم تعرض لطبيعة عمل شركات التأمين وأبرز المؤشرات المسجلة عن اداء القطاع خلال العام 2015، كما تطرق للقوانين واللوائح التي تنظم القطاع، من جهته قدم الحراصي تعريف بالخطر وتصنيفاته الأساسية والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها التأمين. وجاءت الورقة الثالثة لتقدم عرضا حول اختصاصات دائرة الشؤون القانونية وفقا للقرار رقم (1/2014) بتعديل الهيكل التنظيمي للهيئة و اختصاصاته، والتي قدمها الباحث القانوني عبدالحميد السعدي حيث أشار بأن أعمال الدئرة تقوم على تحليل الاطار القانوني الحالي لعمل الهيئة و تحديد مجالات التحسين بالمقارنة مع الهيئات الأخرى و اقتراح التغييرات على الإطار القانوني، ودراسة المقترحات ذات الطبيعة القانونية من الدوائر الأخرى و تقديم المشورة للدوائر، والمساهمة في إعداد مشروعات القوانين أو الأحكام و اللوائح و القرارات و التعاميم التي تصدرها الهيئة و كذلك العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها و تقديم الرأي الإيجابي للتأكد من سلامتها من الناحية القانونية و عدم التضارب مع القوانين الأخرى و أحكام المحاكم، إلى جانب تمثيل الهيئة في المسائل القانونية و التعاون مع وزارة الشؤون القانونية و المؤسسات الحكومية الأخرى للتأكد من قانونية مواقفها، وكذلك في الجهات القضائية و المحاكم و لجان الانضباط و إعداد المذكرات و المعلومات المطلوبة في الدعاوى التي تقيمها الهيئة أو التي تقام ضدها ما عدا القضايا المتعلقة بإجراءات الانفاذ التي تقوم بها حول المخالفات.

وكان عنوان الورقة الأخيرة والتي قدمها محمود الراشدي الباحث القانوني بدائرة التحقيق والإنفاذ

والتي قدم عرض حول اختصاصات الدائرة والتي كان من أبرزها إجراء التحقيقات اللازمة في حالات الاشتباه بالتلاعب في السوق أو تداولات الاشخاص المطلعين أو المخالفات الأخرى لأحكام قانون سوق رأس المال واللوائح الداخلية وقانون التأمين ولوائحه أو التعليمات التي تصدرها الهيئة، والعمل على تنظيم شؤون التحقيقات المتعلقة بمخالفات الموظفين. إلى تمثيل الهيئة في لجنة المساءلة ولجنة التظلمات والمحاكم المختصة.وكذلك العمل على متابعة تنفيذ القرارات و الجزاءات التي تصدر من لجنة المساءلة أو لجنة التظلمات او المحاكم المختصة. إلى جانب إعداد تقرير منظم ومفصل عن كل مخالفة محالة إليها، يقدم لرئيس الوحدة وان يرفق به جميع المستندات الثبوتية.
وقد حظيت أرواق العمل المقدمة بتفاعل الحضور معها من خلال التساؤلات والاستفسارات في الجوانب القانونية والتشريعية بقطاعي سوق رأس المال والتأمين بالسلطنة .