جدول زمني لتنفيذ مخرجات دراسة وسائل النقل المدرسية

ارتفاع الإجازات الوجوبية والجوازية إلى (144,165) العام الماضي

كثرة الإجازات وصعوبة التعاقد بالأجر اليومي.. أبرز تحديات المرحلة

استحداث نظام يوفر مؤشرات لقياس أداء مكونات النظام التعليمي

أكدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية لدى ترؤسها اجتماع لجنة تجويد العمل في الحقل التربوي وتطويره والتعليم والذي انعقد يومي الأحد والإثنين الماضيين أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة التي عقدت خلال الفترة الماضية والتي تهدف لمعرفة جوانب العملية التعليمية المختلفة في مختلف المحافظات، وأشار المجتمعون إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من البنود والأهداف التي تسعى إلى بلورة رؤية مستقبليّة واضحة حول تحديات تطوير النقل المدرسي، وتوفير الكادر التعليمي، وسد الشواغر، والارتقاء بأداء البوابة التعليمية.

مسقط - محمد بن خلفان الشكري

تصوير/ إبراهيم بن حمد القاسمي

وقالت الشيبانية إنّ الاجتماع يأتي لاتخاذ إجراءات لتفعيل قرارات سابقة بعد أن انتهت الوزارة من إجراء الدراسات اللازمة بشأنها، ومناقشة ما تمّ التوصل إليه للخروج بعدد من المقترحات والمرئيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العملية التعليميّة بالسلطنة بجوانبها المختلفة والمضي بها قدمًا.

واستهل علي بن حميد الجهوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط رئيس لجنة معالجة أوضاع وسائل النقل المدرسي بداية الجلسة بتقديم ملخص حول الدراسة التي أجرتها اللجنة عن "واقع وسائل النقل المدرسية ومقترحات لمعالجة التحديات التي تواجهها"، وقد جاءت هذه الدراسة للوقوف على الوضع الراهن في وسائل نقل الطلبة ولمتابعة واستكمال الجهود التي قامت بها اللجان التي شكلت لدراسة واقع وسائل النقل المدرسية، وقال إن الدراسة خلصت إلى العديد من المقترحات والتي بلورت في رؤية مستقبليّة لتطوير مجال النقل المدرسي، وستسهم في التقليل من التحديات التي تواجهها وسائل نقل الطلبة، وتحقق الجودة المنشودة في النقل المدرسي.

مضيفا أنّ الدراسة تضمنت ستة فصول، تناول الفصل الأول الواقع الحالي لوسائل النقل المدرسيّة، والتحديات التي تواجه وسائل النقل المدرسيّة، وخطة الإحلال المقترحة، واختص الفصل الثاني بالحديث عن مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي في مجال وسائل النقل المدرسيّة، وتضمن الفصل الثالث التعديلات والإضافات المقترحة على نظام نقل واستئجار وسائل نقل الطلبة، أما الفصل الرابع فتضمن الخطة التدريبية المقترحة لتفعيل ضوابط الأمن والسلامة في وسائل النقل المدرسية، تلتها الخطة التوعوية المقترحة لتفعيل ضوابط الأمن والسلامة، واختتمت الدراسة بالتطرق إلى الرؤية المستقبلية لتطوير وسائل النقل المدرسية.

نظام إلكتروني للحافلات المدرسية

وأشار الجهوري إلى أنّ الوزارة وتماشيا مع توجهات السلطنة لتفعيل الحكومة الالكترونية قد عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد نظام الكتروني عبر البوابة التعليمية للوزارة يتم توظيفه على مستوى مديريات التربية والتعليم من أجل تسجيل وإدخال كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحافلات المدرسيّة بما يسهل من التعاملات المرتبطة بهذه الحافلات، وتعمل بهذا النظام (5) خمس مديريات تعليمية في المحافظات، ويتوقع أن يتم تعميمه على بقية المحافظات خلال العام الدراسي القادم، ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لربط بيانات الحافلات المدرسية وجوانب الأمن والسلامة فيها.

وناقش المجتمعون مختلف الجوانب المتعلقة بالحافلات المدرسية المختلفة تبعا للاختلافات الحاصلة في مديريات التربية والتعليم في المحافظات، وتمّ الاتفاق على أن تواصل لجنة معالجة أوضاع وسائل النقل المدرسي أعمالها، وتقوم بوضع جدول زمني واضح يحدد الاجراءات التي تتم من أجل تنفيذ مخرجات هذه الدراسة قبل نهاية العام الدراسي الحالي على أن يتم تطبيقها بدءًا من العام الدراسي القادم، والتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة بموضوع الحافلات المدرسية، والعمل على تطوير الدليل الخاص بوسائل النقل المدرسي وفقًا للواقع الحالي ليكون قابلا للتنفيذ مع مراعاة التدرّج في ذلك، وتحديد الجهات المعنيّة بكل إجراء من هذه الإجراءات حتى يسهل تطبيقها وتنفيذها، وتحديد آلية المتابعة على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات، وعلى مستوى المدارس.

سد العجوزات وتوفير الكادر

واستعرض خلفان بن محمد الغيثي مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية في ورقة عمل "سد العجوزات في الهيئات التدريسية بالمديريات التعليمية بالمحافظات" الجهود التي تضطلع بها الوزارة من أجل توفير الكوادر اللازمة من المعلمين من خلال تعيينات المعلمين العمانيين بمختلف التخصصات، وسد الشواغر المتبقية عن طريق لجان الإعارات والتعاقدات من المعلمين الوافدين من خارج السلطنة، أو عن طريق التعاقد بالأجر اليومي لسد الشواغر التي تطرأ خلال العام الدراسي نتيجة للإجازات الوجوبية والجوازية التي تمنح للمعلمين العمانيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أو الاستقالات التي يتقدمون بها خلال العام الدراسي، وذلك ضمانًا لسير العملية التعليمية دون وجود معوقات، ورغم قيام الوزارة ممثلة في مديرياتها المختلفة ذات الصلة بالموضوع بالعمل على تعزيز التخصصات بعدد من المعلمين والمعلمات أثناء اعتماد التشكيلات وبنسبة محددة لكل تخصص، وتوفير قاعدة من البيانات للمعلمين الوافدين داخل السلطنة، واختيار أعداد احتياطية من المعلمين بمختلف التخصصات بلجان الإعارات، إضافة إلى التعاقد بنظام الأجر اليومي، إلا أنّه ومع ذلك تعانى المديريات التعليمية عجزًا في المعلمين بمختلف التخصصات خاصة التخصصات العلمية، والتي بينتها الدراسة التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي فيما يتعلق بهذا العجز.

وعزت الدراسة أسباب هذا العجز إلى ارتفاع عدد الإجازات الوجوبية وفقا لأحكام القانون (وضع - رعاية طفل مرافقة زوج - مرضية طويلة...الخ) والتي بلغت خلال العام المنصرم 2014 إلى (144,165) طلب إجازة بمجموع أيام (1,230,691) مليون و230 ألف يوم، وتمثل الجزء الثاني من هذه الأسباب في الفهم الخاطئ لبعض أنواع الإجازات الجوازية (مرافقة مريض والخاصة بدون راتب) بحيث أصبحت تلك الإجازات تأخذ حكم الإجازات الوجوبية، وعدم إدخال الإجازات المرضية القصيرة التي لا تتجاوز سبعة أيام ضمن الدورة المرضية للموظف بالإضافة إلى طول الإجازة المرضية براتب كامل ونصف راتب وتعدد الإجازات المرضية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية. وأشارت الدراسة التي قامت بها المديرية العامة للشؤون الإدارية عن الإجازات إلى أنّ الفاقد من جراء ذلك وصل لأكثر من (مليون) يوم عمل خلال العام الماضي 2014م.

هذا بالإضافة إلى كثرة الحالات المرضية التي وصل عدد هذه الحالات إلى (482) حالة، هذا مع ارتفاع أعداد الذين يتقدمون باستقالاتهم خلال العام الدراسي، وندب العديد منهم بمختلف المديريات التعليمية وإدارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى لمحافظاتهم، حيث بلغت أعداد المنتدبين من العمانيين من محافظة لأخرى (307) معلمين بداية هذا الشهر، وغيرها من الجوانب الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع.

كثرة الإجازات

وتطرق الغيثي في ورقته للتحديات التي تواجه الوزارة والمتمثلة في كثرة الإجازات في المناطق البعيدة التي يكثر بها المعينون في تلك الأماكن، وصعوبة التعاقد بالأجر اليومي الذين لا يتم تعيينهم إلا بعد انطباق الشروط عليهم في وظائف مؤقتة دون أن يعني ذلك التثبيت فيها، موضحّا أنّ من جملة أسباب صعوبة هذه التعاقدات تعيين أغلبية الباحثين عن عمل خلال السنوات الماضية، ومقترحات سد العجز في أعضاء الهيئة التدريسية كما تراها المديريات التعليمية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل سد هذا العجز.

وإثر ذلك ناقش المجتمعون الإجراءات التي تمّ اتخاذها في هذه الجزئية والحلول والمقترحات التي من شأنها ايجاد آلية واضحة لحل مشكلة نقص الهيئات التدريسية مستقبلا، واتخذ بشأنها عدد من الإجراءات.

يشار إلى أنّ الوزارة قد انتهت من طرح المناقصات الخاصة بتركيب نظام البصمة على مستوى مديريات التربية والمدارس في المحافظات، وذلك من أجل العمل على توفير العديد من المؤشرات العلمية الدقيقة التي تساند إدارات المدارس في تحقيق زمن التعلم الفعلي المحدد من قبل الوزارة.

ثراء البوابة التعليمية

وقدمت ثريا البراشدية المديرة العامة المساعدة بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية وفيصل البوسعيدي المدير العام المساعد لتقنية المعلومات للخدمات الرقمية ورقتي عمل تطرقتا إلى المؤشرات التربوية حول مستويات الأداء من خلال البوابة التعليمية التي تعتبر مصدرًا رئيسيا وغنيًا بالبيانات لما تحتويه من أنظمة يمكن الارتكاز عليها في استسقاء البيانات والمؤشرات والإحصائيات التي تمكن متخذ القرار ومختلف الفئات الإشرافيّة العاملة في الوزارة بحسب الصلاحيات الممنوحة لها من استقراء مستوى الأداء باختلاف نطاقات العمل بالوزارة، سواء على مستوى المحافظات أو مستوى ديوان عام الوزارة، وبيّنت الورقة أنه من خلال عمليات الاستقراء المتاحة لمتخذ القرار يمكن بلورة الرؤى وتقييم الوضع لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الاستمرار بعملية التطوير والارتقاء بمستويات الأداء العام على كافة الأصعدة التي توفرها وتقيسها هذه المؤشرات.

وأشارت البراشيدية في ورقتها إلى أنّه تم الاعتماد في وضع وصياغة هذه المؤشرات على البيانات التي توفرها القاعدة المركزية للبيانات بالوزارة والتي تحتويها بوابة سلطنة عُمان التعليمية كونها النظام الإلكتروني الرسمي والمعتمد للممارسات الإدارية على مستوى ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات والمدارس التابعة لها، وبينت الجوانب التي تتناولها المؤشرات والتي تضم عشرة مؤشرات هي: مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، والانتظام والانضباط المدرسي للطلبة، والزيارات الإشرافية، ونظام تطوير الأداء المدرسي، ومستوى تفعيل لائحة شؤون الطلبة، وانتظام وانضباط الموظفين، والجدول المدرسي، والسجلات المدرسية، وتفعيل النظام الالكتروني للإجازات، والتقرير الفصلي.

يذكر أن جميع هذه المؤشرات تحتوي على بيانات الجهات التي يتم قياس مستوى الأداء ومستوى إنجاز العمل بها، وتفاصيل المؤشر والتي تتضمن (المؤشر الفرعي، واسم المؤشر، والهدف، والحقول التي يحتويها المؤشر، ومستويات استخراج المؤشر)، وبيان الفترة التي يتم قياس المؤشر واستقراء البيانات الإحصائية بها، ومقارنات الأداء حسب الأعوام الدراسية في نظام البوابة التعليمية.

وسلّطت ورقة العمل "نظام المؤشرات الذكيّة في البوابة التعليمية" لفيصل البوسعيدي الضوء على أهم الخدمات الجديدة التي تقدمها البوابة التعليمية، والتي تستفيد من كم المعلومات التربوية المتوفرة في البوابة والتي بإمكانها أن توفر كافة البيانات والمؤشرات التربوية وفقًا لطبيعة البيانات المطلوبة في فترة وجيزة، وأوضح البوسعيدي أنّ الوزارة قد انتهت من تجربة البرنامج المستخدم في هذه المؤشرات وستعمل عليه مجموعة من الموظفين العمانيين الذين سيتولون كافة الجوانب المتعلقة بالتصميم والإدارة وما يحتاجه النظام. كما أنّ الاستفادة من البيانات التربوية المختلفة الموجودة في البوابة التعليمية يأتي تماشيا مع توصيات الدراسة الدولية التي نفذتها الوزارة مع بيوت الخبرة لتقييم النظام التعليمي والتي أشارت فى إحدى توصياتها إلى ضرورة الاستفادة من الكم المعرفي الهائل الذي توفره البوابة التعليمية وتطويعه بما يخدم تطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أنّ كافة الملاحظات والمقترحات حول هذا النظام سوف يتم الأخذ بها وتطوير النظام ليتماشى مع مختلف مستخدميه، وسيكون سهلا في الاستخدام مع المرونة القابلية للإضافة والتعديل عليه من قبل موظفي الوزارة.

وسيتم بعد الانتهاء من كافة الجوانب المرتبطة به العمل على تدريب كافة المستخدمين على كيفية إدخال البيانات بجوانبها المختلفة في النظام، وكيفية استخراج المؤشرات والبيانات التي يرغبون فيها أولا بأول، مع تعريف المجتمع المحلي بهذه الخدمات التي تتوفر لأولياء الأمور والتي يستطيع من خلالها التعرف على المستويات التحصيلية لابنه لعدة سنوات ولمواد متعددة حسب نوعية البيان الذي يرغب في الحصول عليه عن مستوى تحصيل ابنه، دون الحاجة إلى مراجعة المدرسة.