مسقط - الرُّؤية

عَقَد مجلسُ محافظي البنك المركزي العماني، صباح أمس، الاجتماعَ الأوَّل للعام الحالي 2015، برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين؛ وذلك بمقر البنك.

واستعرضَ المجلسُ الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطَّلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر ديسمبر 2014م، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العماني عن الفترة الماضية.

ووافق المجلس -خلال جلسته- على المنهجية المقترحة للبنوك العاملة في السلطنة حول كيفية تطبيق مبادئ مجلس الاستقرار المالي المتعلقة بالممارسات السليمة للمكافآت الممنوحة لكبار موظفي البنوك المرخصة العاملة في السلطنة ومعاييرها التطبيقية. كما اطَّلع المجلس على أداء البنوك التجارية والإسلامية العاملة في السلطنة خلال العام الماضي 2014، ومدى التزامها بمتطلبات واللوائح التنظيمية.

إلى جانب ذلك، ناقشَ المجلسُ -خلال جلسته- ضوابطَ تقديم الشخصية والقروض الإسكانية المقدَّمة من قبل البنوك العاملة في السلطنة، كما اطَّلع المجلس على الدراسة المرفوعة إليه حول التحديات التي تواجهها شركات التمويل والتأجير والطرق المقترحة لتطويرها.

واطَّلع المجلسُ -خلال جلسته- على الإجراءات التي تمَّ اتخاذها من قبل البنك المركزي العماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حجم التمويل المقدَّم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات. وإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس -خلال جلسته- الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي العماني وصندوق تأمين الودائع المصرفية وكذلك صندوق التقاعد الخاص بموظفي البنك حتى 31 ديسمبر 2014م. كما اطلع المجلس على التقرير الإداري الصادر عن مكتب التدقيق الخارجي، وكذلك التقرير السنوي للجنة التدقيق الداخلي بالبنك المركزي العماني.

وإضافة إلى ذلك، اطَّلع المجلس على المركز المالي للبنك المركزي كما كان عليه في 28 فبراير 2015م، وعلى التقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني في الفترة الأخيرة. واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العماني والقطاع المصرفي، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.