باريس - الوكالات

سجَّل اليمين واليسار الفرنسيان تقدما على اليمين المتطرف بحسب تقديرات معاهد استطلاعات الرأي، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، وذلك في الدورة الأولى من الانتخابات الإقليمية التي تعتبر بمثابة اختبار لما يمكن أن يحصل في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017.

وبحسب معاهد استطلاعات الرأي، فإنَّ حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" برئاسة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وحلفائه الوسطيين حصدوا ما بين 29.2 و32 في المائة من الأصوات. وأضاف المصدر نفسه بأن مجمل أحزاب اليسار وبينها الاشتراكيون في الحكم، حصلت على نسبة تتراوح بين 23.2 و32.7 في المائة، في حين ستحصل الجبهة الوطنية (يمين متطرف) على ما بين 24.5 و26.3 في المائة من الأصوات.

وعلى الرغم من تقدم الوسطيين على اليمين المتطرف، إلا أنَّ مارين لوبن زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، ترى هذه النتائج من مصلحتها على المدى البعيد. ولخصت لوبن بجملة واحدة طموحاتها من الانتخابات المحلية التي جرت دورتها الأولى في فرنسا أمس الأول، بقولها: "بعد عدة أشهر (في شهر ديسمبر، تحديدا) سنخوض الانتخابات المناطقية وبعدها سننطلق للانقضاض على (قصر) الإليزيه"، بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ربيع عام 2017.

وعندما سئل الرئيس فرنسوا هولاند، عقب قيامه بالاقتراع في عرينه السياسي السابق في مدينة تول "وسط فرنسا"، عما ينتظره من الانتخابات، أجاب بأنه ينتظر معرفة أمرين: الأول، نسبة مقاطعة الانتخابات ونسبة الأصوات التي ستحصل عليها الجبهة الوطنية. وفي تصور هولاند، فإن نسبة التغيب ستكشف ما إذا كان ناخبو اليسار قد طووا انتقاداتهم العنيفة إزاء السلطة الاشتراكية واستجابوا لنداءات التعبئة التي أطلقها هولاند ورئيس حكومته مانويل فالس وأمين عام الحزب الاشتراكي كريستوف كومبادليس للحد من الخسائر ومن حجم الكارثة السياسية المتوقعة، أم لا. أما بالنسبة لما ستحصل عليه لوبن، فإنه سيدل على مدى تقدم أيديولوجيا اليمين المتطرف لدى كل شرائح المجتمع الفرنسي، وصورة ميزان القوى الجديد في فرنسا.

وقبل أسابيع، أكد ساركوزي أنه "لا تحالفات ستجرى مع الجبهة الوطنية". لكن الخط السياسي الرسمي شيء والواقع الميداني المحلي شيء آخر. وبأي حال، لن يتأخر اليسار في اتهام ساركوزي وأصدقائه بـ"مسايرة" اليمين المتطرف وبرفض "الجبهة الجمهورية" التي يلتزم بها اليسار عادة. وتعني هذه الجبهة التصويت لصالح مرشح اليمين الكلاسيكي في كل الظروف من أجل "قطع الطريق" على لوائح اليمين المتطرف. وجاء أبلغ تعبير عن هذه الجبهة في عام 2003، عندما صوت اليسار لصالح المرشح الرئاسي جاك شيراك لإسقاط مرشح الجبهة الوطنية وقتها جان ماري لوبن. والمرجح ألا يدعو ساركوزي لا للتصويت للجبهة الوطنية ولا لليسار تاركا الحرية للناخبين.

ولا شك أنَّ اليسار سيجد في انتقاد اليمين الكلاسيكي مادة لـ"التغطية" على "اللطمة" التي ستلحق به رغم الجهود الكبرى التي بذلها فالس لتعبئة الناخبين وللتنبيه لخطر الجبهة الوطنية.

ورغم ذلك، ما زال اليسار الحكومي يأمل في تغير الأوضاع وعودة النمو الاقتصادي وقطف ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومات الاشتراكية المتعاقبة من أجل وقف تقدم البطالة وتخفيف العبء الضريبي الجاثم خصوصا على كاهل الطبقة الوسطى. وتراهن الحكومة الاشتراكية على تراجع سعر اليورو وانهيار أسعار النفط وتراجع سعر الفائدة، وهي ثلاثة عوامل لا بد أن تظهر مفاعيلها على الماكينة الاقتصادية المتعثرة.