مسقط - العمانية

بدأ الموقع الإلكتروني لفريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيّين في استقبال طلبات الترشح للدفعة الأولى، حيث فاق الإقبال التوقعات بتقدم 30 مشاركًا منذ اليوم الأول من بدء التسجيل في 17 مارس الحالي، والذي يستمر حتى 11 من أبريل المقبل.

وتمّ تصميم عملية الاختيار في البرنامج الذي جاء بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- وبإشراف معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني لتكون شفافة وعادلة، وتمر بمراحل عدة منها الفرز الأولي من خلال التحقق من استيفاء الشروط مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني قبل دعوة المتأهلين لإجراء مقابلة مع لجنة من الخبراء لتقييم كفاءتهم.

ويقدم البرنامج تجربة تعليميّة استثنائية للفئة المستهدفة حيث تهدف إلى رفد القطاع الخاص بكفاءات قيادية عمانية مؤهلة تأهيلاً علمياً، بغيّة تعزيز أداء القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة بفعَّالية أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني كما يأتي لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية في مواقع المسؤولية وصنع القرار في القطاع الخاص.

ويستند البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين إلى ثلاث منهجيّات رئيسية أولها إقامة برنامج تعليمي لمدة 12 شهراً، يتضمن ست وحدات تدريبية تغطي أحدث الأفكار والبحوث المرتبطة بالقيادة وتعزيز القدرات، تتخللها جوانب عملية في الإرشاد المهني الفردي والجماعي، وثانيها تطبيق المحتوى التعليمي الذي يركّز على الجانب العملي لتطوير مشاريع مقترحة ذات أبعاد استراتيجية للسلطنة، وثالثها تأسيس منصّة يستطيع من خلالها المعنيون بهذا البرنامج وغيرهم استمرار تبادل الآراء والأفكار لما من شأنه تطوير هذا القطاع الواعد.

وحسب إحصاءات المديرية العامة للتخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة فإنّ هناك 41 ألفًا و951 من القوى العاملة الوافدة التي تحمل بطاقات عمل سارية المفعول في منشآت القطاع الخاص بوظائف "المديرين والإدارة العامة والأعمال" من الذكور والإناث كما يوجد في تلك الوظائف القيادية من القوى العاملة الوطنية 9 آلاف و43 مواطنا، حتى نهاية 2014. وتطورت أعداد الوظائف خلال الربع الأول من 2015 لصالح القوى العاملة الوطنية إلى 9 آلاف و674 موظفًا، وتناقص عدد الوافدين ليصبح41 ألفا و190 موظفًا لترتفع النسبة إلى 24 بالمائة أي أنّ نسبة القوى العاملة الوافدة إلى الوطنية في الوظائف القيادية في منشآت وشركات ومصالح القطاع الخاص كانت 22 بالمائة في نهاية 2014 وكانت هذه النسبة 17 بالمائة في نهاية عام 2009م.

وفي إطار تنمية الموارد البشرية فإنّ وزارة القوى العاملة في تنسيق دائم مع منشآت القطاع الخاص وغرفة وتجارة وصناعة عمان لإيلاء المزيد من الاهتمام بالكوادر العمانية وتدريبها لتحتل الوظائف القيادية في المنشآت، وتتابع الوزارة تفعيل قراراتها بشأن الإحلال في الوظائف القيادية للمساهمة في رفع نسب التعمين وإعطاء الأولوية للباحثين عن عمل خاصة أصحاب الشهادات العليا سواء من خريجي جامعات السلطنة أو من المبتعثين العائدين، والالتزام بنسب التعمين المقررة.

وتتميز الوظائف القيادية بحاجتها للخبرات المتخصصة العالية، ويحتاج القطاع الخاص في السلطنة بالفعل إلى الاستثمار في الكوادر العمانية ما بعد التوظيف الأولي، ليتحقق إحلال القوى العاملة الوطنية في الوظائف القيادية محل الوافدة ويتحقق ذلك من خلال برامج تدريبية متقدمة لاكتساب الخبرات. يتواصل عمل وزارة القوى العاملة في تقديم خدمات التدريب للقوى العاملة الوطنية لمختلف المستويات المهنيّة والوظائف القيادية في برامج تدريب مقرون بالتشغيل وفق آلية متطورة باستخدام أحدث وسائل التواصل المباشرة والإلكترونية، وأنّ مديرياتها ودوائرها في قطاعي العمل والتعليم التقني والتدريب المهني تعمل على المواكبة والتحديث في تطبيق قانون العمل وتطوير مناهج وبرامج التعليم التقني والتدريب المهني، منفذة الأوامر والتوجيهات السامية وصولا إلى التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية مع الحفاظ على سوق عمل متوازن يلبي الحاجة الفعلية لنمو أنشطة القطاع الخاص الإنتاجية كافة.

ومن أجل تنفيذ الأوامر والتوجيهات السامية فإنّ التعاون بين الجهات المعنية، سواء في تشغيل القوى العاملة على أسس برامج التعمين أو المبادرات التي توالت لتعيين الباحثين عن عمل، يجب أن يتواصل وأنّ مسؤولية توفير فرصة عمل لكل مواطن مسؤولية مشتركة تعني الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص والمواطن ذاته.

وبالعودة إلى سوق العمل فإنّ هناك عدداً غير قليل من المهن والوظائف يمكن أن تتوفر للمواطنين مع نمو وتوسّع أنشطة القطاع الخاص الإنتاجيّة والخدميّة والتجارية وأنّ ذلك ممكن بجدية التوجه للقوى العاملة الوطنية وتدريبها وإنصافها أجرًا، ومتابعة استقرارها حيث يتطلب العمل الجاد من قبل منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية ووضع خطط مدروسة وبرامج مستقبلية للعمل على توفير فرص العمل من خلال التوسع في المشاريع القائمة وإقامة المشاريع الجديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول التي ترتبط بها مع السلطنة؛ الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويوجد فرص عمل جديدة.

يذكر أنّ القوى العاملة الوطنية تحتل الوظائف القيادية بنسبة تزيد على 95 بالمائة في مؤسسات القطاع الحكومي التي تدير تلك المؤسسات بكفاءة عالية، كما أنّ الوظائف القيادية التي تحتلها القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص أثبتت تفوقًا في إدارتها وبالتالي وجودها في تلك المواقع الوظيفية المتقدمة سيسهل عملية التعمين والإحلال.

كما أنّ توصيات الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية عقدت في عام2001، والندوة الثانية في عام 2003. والندوة الثالثة عام 2005، والتي أولاها المقام السامي بالمتابعة والاهتمام بتفعيل توصياتها أكدت على ضرورة تدريب القوى العاملة الوطنية وإحلالها في الوظائف القيادية في القطاع الخاص.