مسقط - الرائد / راشد العبري

نصح العميد علي بن عبد الله المرهون مدير عام أمن المطارات، المسافرين من أبناء السلطنة بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين في البلدان التي يسافرون إليها والمحافظة على أمنهم وسلامتهم تجنبًا للمساءلة القانونية، داعياً لهم بالمحافظة على الصورة الطيبة التي يتحلى بها العمانيون بشكل عام، كما شدد العميد على أهمية الحفاظ على الوثائق ومعرفة الإجراءات المتعبة عند فقدانها ومُدد سريان جوازاتهم وإشكاليات ومخاطر أمتعة المسافر الشخصية والمحمولة باليد أثناء السفر إلى خارج البلاد والتأكيد على ضرورة خلوّ الأمتعة من المقتنيات والأشياء والمواد التي قد تجعلهم في دائرة الاهتمام والمساءلة القانونية في تلك الدول.

جاء ذلك في حوار مع مدير عام أمن المطارات حول أهمية توعية المواطنين أثناء سفرهم إلى خارج السلطنة.

أخطاء ومخالفات يجب تجنبها

وقال العميد علي بن عبدالله المرهون : يمر العالم اليوم بكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية وقد أفرزت تلك الأحداث في الآونة الأخيرة الكثير من الإجراءات وتشدد بعض الدول في حماية منافذها، كما حددت بعض المنظمات المتخصصة بالطيران إجراءات السفر .

وأضاف: من هنا يجب على المسافر أن يعي بعض الأخطاء تجنبًا للوقوع فيها ، مع أهمية الحفاظ على وثائقه الرسمية من السرقة والفقدان أو السفر إلى الدول المضطربة التي توجد بها حروب أو صراعات داخلية أو استدراجه للانضمام أو الالتحاق بجهات ومنظمات مشبوهة من باب التواصل مع أشخاص لا يعرفهم ولا تربطه بهم علاقة أو ارتياد المواقع المشبوهة والتي تكثر فيها الجرائم أو القيام بأعمال تجارية في تلك البلدان، وعليه التحقق من مصداقية تلك الجهات من خلال الجهات المختصة في تلك الدولة، أوصرف المبالغ النقدية التي بحوزته في محلات صرافة مشبوهة هدفها التزوير والاحتيال ..

الوعي بالممنوعات والمحظورات

وذكّر العميد علي المرهون في معرض حديثه بأنواع المحظورات والممنوعات على سبيل المثال لا الحصر بأن هناك ممنوعات ومحظورات يمنع حملها من قبل المسافرين في المطارات الدولية للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني وتنفيذا لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) والقوانين والأنظمة الصادرة في هذا الشأن وتشمل الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والمخدرات بمختلف أنواعها وأشكالها وهناك المواد الخطرة وتشمل المواد المشعة والمواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال والغازات والأحماض وغيرها من المواد الخطرة، وغيرها من الممنوعات والأشياء الخطرة والتي تستعمل لتهديد سلامةالركاب أو الطائرة مثل الأسلحة البيضاء ولعب الأطفال الشبيهة بالأسلحة الحقيقية وغيرها من المواد التي تأخذ شكل الأسلحة أو أية مواد أخرى القصد منها أساسًا القتل أو الإصابة أو شل الحركة أو إفقاد المقدرة بالنسبة للبشر، كذلك لا يسمح للمسافر بحمل الأشياء الثمينة التي تعود للاستخدام الشخصي مثل الذهب وغيره ما لم يكن بحوزته مستندا كتابيا يثبت ملكيته لها، وينصح بعدم حمل المسافر الأوراق النقدية التي تتجاوز 6000 ألف ريال عماني أو ما يعادلها من العملات النقدية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول، وفي حالة حمل المسافر عملات تتجاوز ذلك المبلغ عليه الإفصاح عنها لرجال الشرطة بالمطار من خلال تعبئة الاستمارة المعدة لذلك تنفيذًا للقوانين المنظمة لهذا الجانب.

مشاكل الأمتعة

وحول المشاكل التي يتعرض لها المسافر بسبب أمتعته الشخصية والمحمولة في يده، أوضح العميد مدير عام أمن المطارات أن المسافرين قد يتعرضون لبعض المشاكل بسبب ما تحتويه أمتعتهم من أغراض يمكن أن تعرضهم للمساءلة القانونية أو مصادرة الأغراض من قبل سلطات المطارات، وفي بعض الأحيان تصل إلى احتجاز الشخص لمخالفته الأنظمة والقوانين؛ لذا وجب أن يعلم المسافر ويدرك أهمية تجهيز حقائبه وأمتعته بنفسه والتأكد من خلوها من المواد التي يمكن أن تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني أو تكون تلك المواد ممنوع إدخالها إلى الدولة المتجه إليها المسافر وحمل أغراض وحقائب أشخاص آخرين لا تربطه بهم علاقة ولا يعلم محتواها قد تعرضه للمساءلة في حالة اكتشاف ما بداخلها، وعليه الالتزام بتقنين حمل السوائل في الحقائب اليدوية تنفيذا لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) حيث يسمح للمسافر أن يحمل معه في حقيبته اليدوية مجموعة من السوائل لا تتجاوز 1000 ملم أي لتر واحد تكون موزعة في زجاجات وألا تتجاوز الزجاجة الواحدة عن 100 ملم.

وقال: إن كثيرا من المسافرين يحملون أشياء ثمينة أو أشياء قابلة للكسر في الأمتعة الشخصية ولحماية تلك المواد عليهم الإفصاح عنها لموظف الطيران لكي يتم التعامل معها بشكل خاص وتنقل إلى داخل الطائرة بعناية، كما يجب الالتزام بالوزن المحدد للأمتعة بواقع (32) كيلوجرام للقطعة الواحدة وذلك لأسباب تتعلق بجوانب أمن وسلامة الطيران المدني ويلزم المخالفين بالمطار على إعادة ما يزيد عن الوزن المذكور أو وضعه في حقيبة أخرى وقد تفرض رسوم إضافية على حاملها وعند الانتهاء عليه الاحتفاظ بالإيصال الذي يثبت تسجيل وشحن أمتعته لتسليمها إلى السلطات المختصة بالمطار المتجه إليه ومطالبة شركة الطيران بها في حالة تخلفها عن الوصول لأي سبب كان.

وأضاف : أما الحقائب اليدوية فعلى المسافر أن تكون بحوزته باستمرار أثناء تواجده في صالات المطار حتى لا يتم التعامل معها من قبل سلطات المطار ومصادرتها باعتبارها حقيبة مشبوهة أو تستبدل بأخرى أو تتعرض للسرقة ، إضافة الى أهمية التحقق من جاهزية أمتعته الإلكترونية (مثل الحاسب الآلي المحمول والكاميرات والهواتف النقالة وغيرها) لتشغيلها إذا طلب منه ذلك من سلطات المطار حتى لا تتم مصادرتها.

أهمية الحفاظ على الوثائق

وقال العميد مدير عام أمن المطارات إن وثائق المسافر هي هويته وفقدانها أو تعرضها للسرقة قد يكلفه ثمناً باهظاً من هنا كان من أولويات المسافر الحفاظ عليها وتكون ملازمة له باستمرار وفي حالة سريان كافية لجميع الدول، ويحرص أن تكون صورته الشخصية فيها واضحة وعدم تركها أو تسليمها لغير الجهات المختصة حتى لا يتم استغلالها من ذوي النوايا الجرمية، أما في حالة فقدانها لأي سبب كان فعليه إبلاغ السلطات المختصة في الدولة التي فقد فيها الوثائق ليعمم على الوثائق المفقودة في تلك الدولة وإبلاغ سفارة السلطنة أو من يمثلها في تلك الدولة للتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموضوع وإصدار وثيقة أخرى تمكنه من العودة للسلطنة وإحضار الوثيقة التي أحضرها عند عودته للسلطنة التي تثبت فقدان الوثائق مصدقة من السفارة لاستخراج وثائق جديدة له وفي حالة العثور على الجواز المفقود فعلى المسافر عدم استخدامه لأنه يعتبر ملغي بموجب تعميم الفقد وعليه استخدام الجواز الجديد.

مُدد سريان الوثائق

وفي نهاية الحوار أكد العميد مدير عام أمن المطارات بأن معظم دول العالم تشترط ان تكون فترة صلاحية جواز السفر لا تقل عن ستة أشهر منذ وقت وصول المسافر إليها ، مع التأكيد على ضرورة وضوح البيانات الشخصية والصورة الفوتوغرافية لصاحب الجواز وعدم وجود أي تلف به، كما أن بعض الدول تتطلب الحصول على تأشيرة مسبقة، مما يستوجب على المسافرين الحصول على التأشيرة المطلوبة قبل السفر إلى تلك الدول، كذلك تطلب بعض الدول من المسافرين الحاصلين على التأشيرات عند الدخول إليها الالتزام بالموعد المحدد في التأشيرة للوصول للدولة وذلك تفاديا لأية عراقيل أو إشكاليات مع سلطات تلك الدول، قد يصل في بعض الأحيان إلى عدم السماح للمسافر بالدخول وإعادته إلى السلطنة، بالإضافة إلى أنه عند قيام المسافر بإنهاء إجراءات سفره من خلال البوابات الالكترونية بمطار مسقط الدولي مستخدما البطاقة المدنية، عليه حمل جواز سفره معه لأن معظم دول العالم تشترط حمل جواز السفر للسماح للأشخاص بالدخول إليها، ويستثنى من ذلك في حالة السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يمكن السفر إليها بالبطاقة المدنية.