- الاتفاق على حذف مادة جواز إنشاء فروع للمكاتب الهندسية الأجنبية بالسلطنة
- تباين الآراء بين مجلسي الدولة والشورى حول عدد من مواد مشروع القانون
- شرط المؤهل الدراسي للمهندس العماني يثير تساؤلات الأعضاء
الرؤية - عهود المقبالية - أسماء البجالية
أقرّ مجلس الدولة أمس في جلسته العادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، تقرير اللجنة الاقتصادية لمجلس الدولة حول مشروع "قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية" المحال من مجلس الوزراء الموقر، ورفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بعد وضعه بصورته النهائية والأخذ بالملاحظات التي أبداها المكرمون أعضاء المجلس بعد التنسيق مع مجلس الشورى.
وشهدت الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرّمين أعضاء مجلس الدولة، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، مناقشات مستفيضة حول مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وتقرير اللجنة الاقتصادية لمجلس الدولة بشأن القانون.
واستهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة افتتاحيّة أوضح فيها تخصيص أعمال الجلسة لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشاريّة الهندسيّة، مُرحبًا بأعضاء جمعيّة المهندسين العمانية وأعضاء مركز عمان للمعماريين الذين حضروا أعمال الجلسة.
وبدأ المُكرّم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية مناقشة مشروع "قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشاريّة الهندسية" مبيّنا أنّه تمّت إحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى في 24 سبتمبر 2014م، ثمّ أحيل من مجلس الشورى إلى مجلس الدولة في 3 فبراير 2015م مشفوعًا بملاحظات المجلس.
وثمّن الغتامي الجهود المبذولة من قبل الحكومة في وضع مشروع القانون، ليحل محل القانون المعمول به حاليًا والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/94، وذلك حسب ما ورد في المادة (24) من مشروع القانون المقترح.
أوجه الاتفاق والاختلاف مع "الشورى"
واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية عمل المكاتب الاستشارية ومراحل تطورها في السلطنة؛ لافتا إلى أنّ نشاط عمل الاستشارات الهندسيّة نشاط قديم يمارس منذ فترة طويلة في أسواق السلطنة، حتى قبل عام 1970، وقد تضاعف هذا النشاط في عصر النهضة لمواكبة ما شهدته السلطنة من تطور وازدهار، خاصة بعد أن تمّ تنظيم عملها بصدور المرسوم السلطاني رقم 120/94، الصادر في 10 ديسمبر 1994م،
وأوضح الغتامي أنّ مشروع القانون المحال اشتمل على (36) مادة جاءت في سبعة فصول شملت تعريفات لأنواع أعمال الاستشارات والمكاتب الاستشاريّة، والسجل وشروط الترخيص، والمهندسين العاملين، والحقوق والواجبات، ولجنة المخالفات إلى جانب العقوبات، وأحكامًا ختامية.
واتفقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة مع رأي مجلس الشورى بالإبقاء على المواد (3-4-5-11-12-14-15-19-25-27-34-36) كما ورد في مشروع القانون. كما اتفقت اللجنة مع التعديل المقترح من قبل مجلس الشورى للمواد (7-20-21-26-29-30-33-35) .
واتفقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة مع رأي مجلس الشورى كذلك بالإبقاء على النص كما ورد في مشروع القانون مع إدخال التعديلات في كل من المواد (1-6-13-16-22-23).
بينما لم تتفق اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة مع رأي مجلس الشورى في كل من المواد (2-8-9-10-17-18-24-28-31-32 ) من مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشاريّة الهندسيّة.
حذف المادة (9)
فيما تمّ الاتفاق على طلب اللجنة الاقتصادية بحذف المادة (9) والتي تنص على أنه يجوز إنشاء فروع مكاتب هندسيّة ومكاتب استشارات هندسيّة أجنبيّة في السلطنة ويشترط الآتي: أن يكون للمكتب فرعا رئيسيًا في الخارج أو مرخصًا له من البلد الصادر منه، ويكون قد مضى على تسجيله 10 سنوات على الأقل يزاول خلالها المكتب الرئيسي نشاطه. إضافة إلى تقديم بيان لدراسات والمشاريع والأعمال التي قام بها المكتب في أنحاء العالم، وتقديم بيان للأعمال التي قام بها المكتب في السلطنة في حالة تقديم قطاعات عامة، وتقديم بيان شامل بحسابات المكتب المالية، والميزانيّة السنوية، ومشاريعه لثلاث سنوات منصرمة، وتقديم بيان لخطط المكتب، ومجموعة من الشروط الأخرى.
نقاشات مستفيضة
وتركّزت تساؤلات بعض المكرمين حول نظم الحاسب الآلي، وهل تدخل في دائرة الهندسة الإلكترونية، وحول شروط التقدم للحصول على تراخيص مكاتب الاستشارات الهندسية.
كما أثار اشتراط مشروع القانون درجة البكالوريوس للترخيص للمهندس العماني بفتح مكتب استشاري هندسي العديد من التساؤلات.
فيما طالب كل من المكرمين محمد العلوي وأحمد المشيخي وإبراهيم الصبحي وخطاب الهنائي وسعود الحبسي بتعديل صياغة بعض مواد مشروع القانون.
وقال المكرم طالب السالمي جاء في تعريف المجالات الهندسيّة ذكر أفرع التخصصات الهندسية؛ مرتئيا عدم الحاجة لذكر هذه التخصصات وذلك لأنّ المجالات الهندسية كثيرة وواسعة والاكتفاء بعبارة جميع المجالات الهندسية وفروعها بينما تضمن التفاصيل الأخرى في اللائحة.
واقترح المكرم حمد البوسعيدي ألا يكون السجل في الدائرة المختصة وإنما يكون التسجيل في جمعيّة المهندسين، معبرًا عن رأيه في أنّه يجب على المهندس أن يسجل في الجمعيّة ويعطى بطاقة منها تثبت ذلك.
فيما تساءل المكرم راشد اليحيائي عن إمكانية السماح لغير المهندسين بافتتاح مكاتب هندسية.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة حول المشروع أنّ نشاط عمل الاستشارات الهندسيّة ممارس في أسواق السلطنة منذ فترة طويلة، وتم تنظيم هذا العمل بصدور المرسوم السلطاني رقم 120/94، ومن أهم بنوده التفرّغ للعمل في المكتب بالنسبة للعمانيين كما نصّت عليه المادة (3) بند (1) كذلك يجب على المكاتب الاستشاريّة الهندسيّة الأجنبيّة الدخول في شراكات مع شريك عماني مهندس متفرغ بنسبة لا تقل (35%) للعماني، كما نصّت المادة رقم (4) من نفس المرسوم، وأعطيت المكاتب العمانية والأجنبية فترة ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها، أي تنتهي في ديسمبر 1997م، حيث تمّ تطبيق القانون في موعده؛ مما أدى إلى خروج العديد من المكاتب الوطنية والأجنبية من السوق العماني، وذلك لسببين، بالنسبة للعمانيين عدم رغبتهم في ترك عملهم الرسمي وبالنسبة للمكاتب الأجنبية عدم الرغبة بالدخول في شراكات مع عماني.
مناقشة قانوني المخدرات والصيدلة
ويعقد مجلس الدولة اليوم الأربعاء جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة لمناقشة "تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى، وتقرير اللجنة القانونية للمجلس حوله، ومشروع "قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة الاجتماعية.
وستتضمن الجلسة الاطلاع على التقارير المقدمة من الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين السابعة والثامنة والجلستين العاديتين التاسعة والعاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، وعلى بعض التقارير حول أنشطة المكرمين الأعضاء ومشاركاتهم الداخليّة والخارجيّة.
