مسقط - الرؤية

عقد بمبنى البنك المركزي العماني أمس الإثنين الاجتماع الأول للهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي العماني وذلك بحضور كافة أعضاء الهيئة وهم: فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي وفضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن محمود آل محمود والدكتور سعيد بوهراوة وأحمد سحيمي بن يحيى والدكتور يعقوب بن محمد الوائلي.

وفي بداية الاجتماع، ألقى سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني كلمة رحب فيها بأعضاء الهيئة متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم كأعضاء بالهيئة العليا آملاً أن تتم الاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم في مجال الصيرفة الإسلامية في تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالسلطنة .

ويأتي إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية استكمالاً للجهود الحثيثة التي قام بها البنك المركزي العماني منذ السماح بإنشاء مصارف إسلامية وفتح نوافذ مستقلة في البنوك التجارية لممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية، حيث صدر المرسوم السلطاني رقم 69/2012م بإجراء تعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 والذي فتح آفاقاً جديدة للعمل المصرفي في السلطنة بعد إدخال الأعمال المصرفية الإسلامية ضمن الأنشطة المصرفية المرخص بممارستها، وذلك من خلال مصارف إسلامية متخصصة أو نوافذ مستقلة للصيرفة الإسلامية في المصارف التجارية القائمة. كما أصدر البنك المركزي العماني في ديسمبر 2012م الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية تناول بالتفصيل مختلف المسائل المتعلقة بالترخيص والإشراف على المصارف والنوافذ الإسلامية مستنداً على أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

وعملاً بأحكام المادة 6 من اللائحة الخاصة بإنشاء وتنظيم الهيئة العليا للرقابة الشرعية، فقد اختارت الهيئة كل من فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي رئيساً للهيئة وفضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن محمود آل محمود نائباً للرئيس. كما أخذت الهيئة علماً بالمقترح المرفوع لمجلس المحافظين حول تعيين مقرر الهيئة وتحديد اختصاصاته. وخلال الاجتماع، اطلع أعضاء الهيئة على عرض مرئي احتوى على الاطار القانوني والتنظيمي للرقابة والإشراف على المصارف والنوافذ الإسلامية وكذلك أداء تلك المصارف والنوافذ منذ تدشين العمل المصرفي الإسلامي في يناير 2013م وحتى نهاية 2014م.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لمجلس المحافظين الموافقة على تشكيل عضوية الهيئة العليا للرقابة الشرعية. وأصدر البنك المركزي العماني اللائحة رقم ب م/54/12/2013 بإنشاء وتنظيم الهيئة العليا للرقابة الشرعية، حيث حددت اللائحة اختصاصات الهيئة التي من ضمنها تقديم الرأي والمشورة للبنك المركزي العماني فيما يتعلق بالجوانب الشرعية المتعلقة بالأعمال المصرفية الإسلامية والبت في المسائل التي ترفع إليها من خلال البنك المركزي والتي تكون موضع خلاف فقهي بين لجان الرقابة الشرعية في المصارف المرخصة ويكون قرارها ملزما للمصرف المرخص، وكذلك إبداء الرأي حول توافق المعاملات التي تتم بين البنك المركزي العماني والمصارف المرخصة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك فتح الحسابات ومنح التمويل وبيع وشراء وإصدار الأدوات المالية الإسلامية وغيرها.