مسقط - الرؤية

قام سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي بزيارة إلى مركز الاتصالات لمشروع مسح الخريجين الذي تنفذه دائرة المسح حيث التقى بالموظفين القائمين على المركز واطلع على أبرز الجهود التي يقومون بها ويعتبر مركز الاتصال أحدث الخدمات التي تقوم بها الوزارة في إطار حملتها للتعريف بمسح الخريجين حيث يقوم بالتواصل مع الخريجين عبر الاتصال بهم وتلقي اتصالاتهم والإجابة عن استفساراتهم.
وقالت الدكتورة فاطمة الحجري إنّ المشروع يأتي ضمن مساعي وزارة التعليم العالي لدراسة مدى مواءمة مهارات وقدرات الخريجين مع احتياجات سوق العمل تنفذ الوزارة حاليًا مسح الخريجين 2015 وهو أو مسح وطني يشمل جميع حملة المؤهلات المتنوعة بما فيها الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه لخريجي دفعة العام الأكاديمي 2009/2010 ودفعة العام الأكاديمي 2012/2013.

وأضافت: قامت الوزارة بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى 35.000 خريج من مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج السلطنة، لتعريفهم بأهداف مسح الخريجين2015 وحثهم على المشاركة فيه. كما قامت دائرة مسح الخريجين بتدشين الاستبانة الإلكترونية لمسح الخريجين باللغة الإنجليزية تماشياً مع حرص وزارة التعليم العالي على الوصول إلى كافة خريجي مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وتسهيل مشاركتهم.
وزادت: إن لمسوحات الخريجين أهمية كبرى تتجلى في انتشار استمرارية تطبيقها عالميا، حيث توجهت بعض الدول والمنظمات الدولية في جهودها الرامية إلى تقليل نسب بطالة الخريجين إلى الاعتماد على البحث العلمي لتوجيه دفة إصلاح التعليم وتحسين مهارات الخريجين وزيادة نسب توظيفهم، عوضًا عن اتباع الحلول النابعة من التحليل السطحي لظاهرة الباحثين عن عمل. وتعتبر مسوحات الخريجين والدراسات القائمة عليه أحد أساليب البحث العلمي المعتمد في إيجاد حلول علاجية لتقليل أعداد الباحثين عن عمل ودوليًا يتم تطبيق مسوحات الخريجين من خلال مؤسسات التعليم العالي بشكل منفرد لتقييم أداء وبرامج هذه المؤسسات أوعن طريق منظمات أو هيئات مستقلة لتقييم مهارات وقدرات الخريجين ومدى مواءمة تخصصاتهم لاحتياجات سوق العمل. فمثلاً تقوم منظمة وظائف الخريجين الأسترالية ومنذ عام 1972 بتطبيق مسوحات الخريجين سنويا لأهمية نتائجها للعديد من شرائح المجتمع الأسترالي سواء من أفراد أو مؤسسات حكومة كانت أو خاصة، كما أنها تقوم بعمل مسوحات مختلفة باختلاف شرائح الخريجين وباختلاف أهداف المسوحات.
وتابعت: أن عملية تحويل مسوحات الخريجين إلى تقليد ينفذ سنوياً يعود بالفائدة العظيمة لراسمي السياسات والتخطيط الاقتصادي وتوفير الوظائف للخريجين من ناحية توفير بيانات محدثة سنويا عن مهارات وقدرات الخريجين بالإضافة إلى توفير مؤشرات واقعية عن أداء سوق العمل من ناحية استيعابه لتخصصات الخريجين المختلفة. كما أن تجميع بيانات الخريجين بصورة سنوية تنتج نوعا من مخزون البيانات الذي يوفر البيئة الخصبة لإجراء دراسات المقارنة وتحديد التطور في أداء مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل في مجال مواءمة تخصصات ومهارات الخريجين مع احتياجات السوق.
وحول المراحل التي تم فيها المسح قالت الحجرية : مر مسح الخريجين 2015 بعدة مراحل للتأكد من جاهزيته قبل دعوة الخريجين للمشاركة فيه وكان التركيز على تجهيز ثلاثة أركان مهمة في المسح منها قاعدة البيانات، موقع مسح الخريجين، واستبانة مسح الخريجين. اعتمد مسح الخريجين 2015 على عدة قواعد للبيانات لزيادة مصداقية النتائج من خلال عملية التثليث واشتملت على بيانات الخريجين من المؤسسات التعليمية. وبيانات الخريجين من النظام الإحصائي والبعثات الخارجية وبيانات الخريجين من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وبيانات الخريجين من الأحوال المدنية لشرطة عمان السلطانية.
وأضافت كما تمّ تحديث موقع مسح الخريجين ليتضمن معلومات عن أهداف مسح الخريجين 2015 ونتائج مسوحات سابقة وإحصائيات حديثة عن الخريجين بالإضافة إلى (التسجيل في المسح والاستبانة الإلكترونية)، إضافة إلى إعادة تصميمه ليخدم ثلاثة أهداف رئيسية وهي المشاركة في مسح الخريجين 2015 والتعريف بالمسوحات السابقة ونتائجها ونشر أحدث وأهم الإحصائيات عن الخريجين بصورة مبسطة وجاذبة.

وأفادت أن استبانة مسح الخريجين 2015 تركز على ثلاث مراحل مر بها الخريج وهي: مرحلة الدراسة ومرحلة البحث عن عمل ومرحلة الوظيفة. وللتأكد من فاعلية الاستبانة المستخدمة مرت بفترة تحضيرية اشتملت على صياغة الاستبانة بالاعتماد على نماذج محلية استخدمت وجربت من قبل في الوزارة ونماذج دولية مجربة لتناسب أهداف مسح الخريجين 2015 (مثل حملة المؤهلات والتخصصات وقطاعات العمل) وتم دعوة عدد من الأكاديميين من مختلف مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة واللجنة الوطنية للشباب لتحكيم الاستبانة باستخدام قائمة من المعاييروعشرة محكمين اشتركوا في التحكيم لإخراج الاستبانة النهائية وتم تحويل الاستبانة من ورقية إلى الكترونية وخلق الروابط الضرورية وتم عمل دراسة تجريبية لتقييم مدى مناسبة الاستبانة من حيث الشمولية والوضوح ومعامل الثبات وغيرها.