البوسعيدي: تحقيق غالبية التوصيات الصادرة عن المشاركين في النسخة الأولى للمؤتمر

البلوشي: إصدار بطاقة العقاريين والوسطاء وأصحاب المنشآت قريبًا لتنظيم السوق

بن محمد: الصفقات العقارية زادت بنسبة 27% وبلغت أكثر من 2.926 بليون ريال

زيارات ميدانية وورش عمل وتوزيع جوائز عمان العقارية على هامش المؤتمر

الرؤية- أحمد الجهوري

عقدت الجمعية العقارية العمانية جلسة نقاشية بالمقر الرئيسي لبنك مسقط بمشاركة سعادة محمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية وسليم البلوشي المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان وحسن بن محمد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية، وحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التطوير العقاري والمهتمين بالشأن العقاري في السلطنة. وأعلنت الجمعية موعد تنظيم النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض عمان العقاري خلال يومي الرابع والخامس من مايو المقبل بفندق قصر البستان بتنظيم شركة النمر الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع الجمعية.

وأكدت الجمعية أن النسخة الثانية من المؤتمر ستشمل العديد من الفعاليات الجديدة التي ستحظى باهتمام كل العاملين في المجال العقاري إلى جانب زيارات ميدانية إلى عدد من المشاريع العقارية، وتنظيم ورش عمل على هامش المؤتمر، فضلا عن توزيع جوائز عمان العقارية التي أفصح عنها مؤخرا، وتخصيص مساحة كبيرة للمعرض المصاحب للمؤتمر والذي يتيح الفرصة للشركات لاستعراض آخر مشاريعها والخدمات التي تقدمها لعملائها في القطاع العقاري.

ومن جانبه، قال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية إن الهدف من إنشاء الجمعية العقارية العمانية المساندة في دعم نمو الشركات العقارية العمانية العاملة في القطاع وتطبيق أفضل الممارسات المهنية في القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مضيفا أن مؤتمر عمان العقاري الأول خرج بحزمة من التوصيات التي جرى تنفيذ أغلبها، لافتا إلى أن العديد من التوصيات مرتبطة بوزارة الإسكان في جوانب التطوير العقاري أو الوساطة العقارية.

وأضاف البوسعيدي أن من بين التوصيات كانت هناك توصية بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بالقطاع العقاري، وعلى الرغم من عدم تحقيق ذلك بعد، إلا أنه بفضل تكاتف الجهود تم إنشاء مديرية عامة تقدم خدمات فاعلة للعقاريين بالسلطنة، موضحا أن باقي التوصيات التي لم تتحقق بعد لا تزال في انتظار مزيد من تعاون المؤسسات الحكومية وأهمها وزارة الإسكان. وأكد البوسعيدي أنه بعد إشهار المديرية تم عقد اجتماعين مع العاملين في المديرية لمناقشة التوصيات والعمل على تفعيلها، ومن المنتظر استعراض ما تحقق من التوصيات في المؤتمر العقاري الثاني، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذه التوصيات تبقى غير ملزمة لكنها مفيدة لجميع أطراف المجال العقاري.

مواجهة التحديات

وأكد البوسعيدي على نجاح النسخة الأولى للمؤتمر على جميع الأصعدة حيث حظيت جلساته بإشادة من جميع المشاركين الذين أكدوا على أهمية إقامة المؤتمر سنويا لإتاحة الفرصة للشركات لاستعراض ما تحقق في المجال العقاري والبحث عن حلول لمواجهة الصعوبات والتحديات على طاولة النقاش والخروج بتوصيات وحلول ترضي جميع الأطراف.

ومن جانبه، أشار سليم البلوشي المكلف بتسير أعمال المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان إلى وجود حالة من عدم الرضا من قبل العقاريين عن الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، متعهدا بتغير تلك الحالة مع مرور الوقت بفضل تكاتف جهود جميع العاملين والمختصين بالمجال العقاري، ملمحا إلى أن أول خطوات الوزارة لتغيير تلك الحالة من عدم الرضا كانت السعي إلى إنشاء المديرية العامة للتطوير العقاري والتي تهدف إلى رصد مشاكل العقاريين وإيجاد حلول وبدائل لتوفير السكن للمواطنين ودعم الاستثمارات في كل المجالات.

وأضاف أن عيون الاستثمار الخارجي تتوجه إلى سوق السلطنة، مشيرا إلى أن الوزارة لا يمكنها تقديم كل ما يحتاج إليه المستثمر على طبق من ذهب حيث إن لدينا عادات وتقاليد في السلطنة وعلى كل مستثمر الالتزام بها للحفاظ على الكثير من السلوكيات العمانية.

ثلاث دوائر خدمية

وأوضح البلوشي أن المديرية العامة للتطوير العقاري أنشئت بنهاية عام 2012 وتضم 3 دوائر، واحدة منها تنظم أعمال الوسطاء العقاريين وسبق أن عقد اجتماع مع رئيس الجمعية العقارية لمناقشة أهم المعوقات والتحديات في هذا المجال، وأولها تفعيل القانون المنظم لتلك المسألة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة والجمعية العقارية العمانية، متمنيا أن يحدث ذلك قبل المؤتمر عمان العقاري الثاني.

وأضاف البلوشي أن الدائرة الثانية تختص بتنظيم أعمال جمعيات ملاك الشقق، حيث صدر القانون الذي ينظمها منذ العام 1986 لكنه غير مفعل، بسبب عدم وجود مبادرة واضحة لتفعيل تلك الجمعيات من جانب الملاك والمطورين، فضلا عن عدم وجود أي جهة تتبنى هذا الموضوع لتجنب مواجهة مشاكل الشقق مستقبلا، وبعد مراجعة القانون لم نجد به ما يستحق التعديل وإنما فقط يحتاج إلى التفعيل وقريبا ستصدر الوزارة قرارات لإلزام المطورين العقاريين بتأسيس وتسجيل اتحاد ملاك على أن يكون لهم الخيار بين توكيل المهمة إلى شركات إدارة العقارات أو تشكيل جمعية بموافقة جميع الملاك وهناك وثيقة محددة تسرى على جميع الملاك لتنظيم تلك المسألة.

وعن الدائرة الثالثة، قال البلوشي إنها تنظم وتطور المشاريع العقارية، موضحاً أن تطوير العمل يبدأ بمرحلة تنظيم عمل الوسيط باعتباره أساس العمل في مجال العقار وهو من يتحكم في السوق ويقوم بالدعاية أو ترويج الشائعات بين الناس، لذلك يسعى الجميع إلى أن يكون السوق واضحا يبنى عليه المؤشر العقاري الذي ينتظر منه أن يكون قاعدة تستقطب المستثمرين وتساعدهم على معرفة الجدوى والعوائد والمناطق الافضل للاستثمار، على أن يفيد ذلك المستثمرين الخارجيين والمواطنين. وأضاف البلوشي أنه لا يخفى على أحد أن السوق يدار حاليا بشكل عشوائي ويعتمد على الشائعات التي تنفع البعض وتضر الكثيرين، لذلك نسعى جميعا إلى التفاؤل ومواجهة تلك السلبيات.

تفعيل القانون

واختتم البلوشي بقوله إن المديرية تنسق مع وزارة التجارة والصناعة والجمعية العقارية لإصدار إعلان للعقاريين والوسطاء إلى جانب تفعيل القانون الصادر في العام 1986 برقم 78/86 والذي جرى تعديله بالمرسوم السلطاني 91/2010 لتنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية، لافتا إلى أن السوق حاليا مفتوح وعلى الرغم من وجود كثير من المكاتب وشركات الوساطة العقارية إلا أنها تبقى مجرد سجلات تجارية وتراخيص من وزارة التجارة والصناعة، موضحا أن المرسوم يقضي بأن يكون الوسيط مقيدا في وزارة الإسكان لذلك سوف تصدر بطاقة للعقاريين والوسطاء ولصاحب المنشأة، على أن تتم عمليات البيع والشراء عن طريق مكاتب الوساطة العقارية المرخصة، لضمان مصداقية عمليات البيع والشراء وإعلان الأسعار الحقيقية المتداولة في السوق.

محاور المؤتمر

وقال حسن بن محمد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية إن النسخة الثانية للمؤتمر تعقد في ظل النمو الذي يشهده القطاع العقاري في السلطنة، خصوصا وقد ارتفعت الصفقات العقارية في العام 2014 بنسبة 27 % وبلغت أكثر من 2.926 بليون ريال عماني بالمقارنة مع2.307 بليون ريال عماني في عام 2013. مضيفا أن المحاور التي يتناولها المؤتمر في نسخته الثانية تتناسب مع النمو الذي يشهده القطاع العقاري حيث يناقش المؤتمر على مدى يومين 4 محاور أساسية هي: توقعات السوق العقاري بالسلطنة وتوجهاته للعام 2015 وما بعده، وأفضل الاستراتيجيات والممارسات في مجال الوساطة العقارية والتطوير العقاري، والاستثمار وسياسة الإسكان الميسر بالسلطنة.