- السوق أسير للحذر والترقب ومزيج من العوامل الخارجية والداخلية

- العوامل الحقيقية المؤثرة على السوق إيجابية رغم التحديات القائمة

مسقط - الرؤية

أوصي التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي المستثمرين بتتبع الإفصاحات سواء من قبل السوق المالي أو الجهات الرسمية أو الشركات، ومراقبة حركة الأسهم التي شهدت ضغوطا بيعية غير مبررة مقارنة مع الوضع الحقيقي للشركات التي تمثلها والقطاعات العاملة بها، مشيرا إلى أن ذلك يعني وجود فرص استثمارية حقيقية لتكوين مراكز جيدة، وأن هناك عوامل عدة قد تسهم في التقليل من حالة الحذر والغموض لدى المستثمرين الأمر الذي يضفي المزيد من الحركة على السوق، ولفت إلى أنّ من هذه العوامل اكتمال موسم الجمعيات العمومية ونتائج الربع الأول من العام الحالي والتوزيعات وقرارات الجمعيات العمومية وكذلك التحركات المؤسسية التي تعتبر عاملاً مؤثرًا أيضًا على حركة المستثمرين.

وأوضح أن السوق يستطيع التعامل مع هذه الحالة لما يملكه من مقومات دعم مستدامة على رأسها التشريعات القوية وأداء الاقتصاد الكلي والتواجد المؤسسي المحلي ذي الإستراتيجية بعيدة المدى، وذلك بصرف النظر عن بعض المخاوف أو حدوث بعض التخبط في القرارات أو عمليات البيع المبالغ فيها أحياناً.

وأكد التقرير أن النقاشات الدائرة في الجمعيات العمومية هي مؤشر مبدئي عن التوجهات المستقبلية وهو الأمر الذي نصح المستثمرين بالتنبه له والاستفادة من التواصل مع المسؤولين في الشركات مباشرة وطرح أية مخاوف تدور في أذهانهم.

وشدد على ضرورة اعتماد عدة طرق ومعايير أثناء تقييم الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة وبأن بعض القرارات هي طبيعية وفي سياق مقبول، وهو الأمر الذي سيخفف من ردات الفعل المتسرعة والإرتجالية.

ووصف التقرير أداء سوق مسقط بأنه خضع لحالة من الحذر والترقب هيمنت على تداولات المستثمرين مع تسجيل إختراقات في حركة التداولات على عدد من الأسهم وضغوط بيعية على أسهم القطاع البنكي. مشيرا إلى أن الملاحظ بشكل عام هو عدم تأثر السوق الواضح بموسم التوزيعات كما درجت العادة خلال المواسم السابقة مما يشير إلى أن المستثمرين يفضلون التأني والمزيد من الوضوح فيما يتعلق بأداء الشركات أو قرارات جمعياتها العمومية المتبقية خاصة مع التطورات في عدد من القطاعات مثل زيادة أسعار الطاقة (الغاز) في القطاع الصناعي وتأثير تراجع أسعار النفط على المشاريع المخطط تنفيذها وأيضا التطورات في القطاعات الأخرى وما أثر ذلك على أداء الشركات ذات الصلة.

ونوه التقرير إلى ضرورة قيام الشركات المتأثرة بالتطورات أو القرارات على مستوى الاقتصاد الكلي بتوضيح أثر هذه التطورات على أدائها وكيفية مواجهتها والحد من تأثيراتها والخطط المستقبلية في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الجمعيات العمومية المتبقية و/أو الإعلانات على موقع السوق هي فرصة حقيقية للتواصل فيما بين الشركات والمستثمرين لما في ذلك من دعم الثقة والوضوح خاصة في ظل المساعي الحميدة للجهات الرسمية والهيئة العامة لسوق المال المتعلقة بتطوير عمل السوق المالي وشفافية الإفصاحات وسرعتها. إضافة إلى ما سبق ذكره، قال التقرير إن العوامل الخارجية وتحركات المستثمرين الأجانب لا تزال بكل تأكيد تؤثر على السوق وأدائه، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تأثيرا سلبيا، بالعكس هو أمر طبيعي يحدث في ظل تشابك المتغيرات وإختلاف توجهات المستثمرين، لذا فإن الأمثل في مثل هذه الحالات هو الدراسة المعمقة للعوامل الحقيقية المؤثرة على السوق والشركات المدرجة والتي رأى أنها في مجملها إيجابية رغم التحديات القائمة.

وأكد على أن الفرص الجيدة تبقى متوفرة مهما تغيرت الظروف وتعددت العوامل، خاصة إذا مع النظر إلى تاريخ أداء السوق وتطبيق ما تعلمناه من دروسه التاريخية والتي أظهرت دائما نجاح المستثمرين ذوي الرؤية الإستراتيجية والمبنية على عوامل حقيقية وليست لحظية، فالسوق نبض الاقتصاد وبالتالي تزايد الثقة بالإقتصاد يعني تزايد الثقة في السوق.

التراجع الأعلى خلال العام

وأفاد التقرير أن تحليل أداء السوق المالي للأسبوع المنصرم (8 - 12 مارس) يشير إلى تسجيل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خسارته الأسبوعية الأعلى خلال العام الحالي متراجعا بنسبة 1.94% إلى مستوى نحو 6400 نقطة بضغط عام من كافة المؤشرات الفرعية خاصة مؤشر القطاع المالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 0.39 %على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 990.7 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 1,151.97. نقطة بقيمة تداولات بلغت 14.72 مليون ريال عماني

وبين التقرير أن "مؤشر العربي خليجي 50" سجل خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1,288.23 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1,186.84 نقطة.

تراجع جماعي للمؤشرات الفرعية

وبين التقرير أن تحليلات المؤشرات الفرعية تظهر استمرار التراجع العام لكافة المؤشرات الفرعية تصدرها مؤشر القطاع المالي بنسبة 3.23% إلى مستوى 7869.86 نقطة والذي رزح تحت وطأة الضغوط على الأسهم البنكية وعدد من الشركات الاستثمارية والقابضة. وفي القطاع، قام البنك المركزي العُماني خلال الفترة السابقة بتقديم توصيات لعدد من الشركات المدرجة بتعديل النسب المقترحة من قبل هذه الشركات للأرباح الموزعة عن عام 2014. ومن هذه الشركات نذكر شركة تأجير للتمويل (التوصية بتخفيض نسبة توزيع الأرباح النقدية من15% إلى 10%) وبنك صُحار (التوصية بتخفيض نسبة توزيع الأرباح النقدية من 6% إلى 4% وزيادة الأسهم المجانية من 4% إلى 6%) وبنك ظفار (التوصية بتخفيض نسبة توزيع الأرباح النقدية من 10% إلى 5% وزيادة الأسهم المجانية من 10% إلى 15%).

وأفاد التقرير أنه وبالعودة إلى أداء المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الصناعي بتأثير رئيسي من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، وأغلق المؤشر عند مستوى 8555.35 بانخفاض نسبته 30.9% على أساس أسبوعي. وفي القطاع، أعلنت شركة الحسن الهندسية عن تلقي شركتها التابعة (الحسن الهندسية أبو ظبي ذ.م.م) رسالة إسناد لمشروع بمبلغ 26.6 مليون دولار أمريكي من قبل شركة (GS) الكورية للهندسة والإنشاءات. وتبلغ مدة المشروع 17 شهرا. وعلى إثر ذلك، شهد السهم ارتفاعا بنسبة 3.2% على أساس يومي في يوم الإعلان. تجدر الإشارة إلى أن النتائج السنوية للشركة عن عام 2014 قد أظهرت تسجيل المجموعة لصافي خسارة بمبلغ 1.44 مليون ريال عماني مقارنة مع صافي ربح بمبلغ 0.655 مليون ريال عماني لعام 2013 بسبب رئيسي يعود إلى ارتفاع نسبة تكاليف العقود من إيرادات العقود (97% لعام 2014 مقارنة مع 93% لعام 2013) وارتفاع مصروفات التمويل. وفي القطاع أيضا، أعلنت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار ش.م.ع.ع عن حصولها على عقد إنشاء محطة محولات سعة 2 x3 م.ف.أ جهد 33/11 ك.ف وإنشاء خط جهد 33 ك.ف من محطة محولات بهلاء الرئيسية بولاية بهلاء محافظة الداخلية بمبلغ إجمالي قدره 1.52 مليون ريال عماني لمدة (6) أشهر. تجدر الإشارة إلى أن هذا العقد هو الأول من نوعه كعقد إنشاء خلال العام الحالي للشركة طبقا للإعلانات على موقع السوق.

أما مؤشر الخدمات فقد سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.32% على أساس أسبوعي إلى مستوى 3521.79 نقطة بضغط رئيسي من شركة النهضة للخدمات والشركة العُمانية القطرية للاتصالات (أُريدو).

وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة فسجل كل من الاستثمار المحلي بشقيه المؤسسي والأفراد تواجدا في السوق بصافي شراء مليوني ريال عماني قابله صافي بيع للاستثمار المؤسسي الأجنبي بـ1.5 مليون ريال عماني

ارتفاع إجمالي التوزيعات

وبين التقرير أن إجمالي أرباح الشركات المقترح توزيعها عن عام 2014 ما قيمته 517.45 مليون ريال عماني (بعد التعديلات على شركة تأجير للتمويل وبنك صُحار وبنك ظُفار) بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع الأرباح الموزعة في عام 2013 ولنفس الشركات. من هذه التوزيعات 5.398 مليون ريال عماني كأرباح نقدية و118.9 مليون ريال عماني كأسهم مجانية. وشكلت الأرباح المقترحة من قبل شركات القطاع المالي ما نسبته 42% من إجمالي تلك الأرباح ونسبة 21.4 % من قبل شركات قطاع الاتصالات. ويبلغ العائد الحالي على التوزيعات لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 4.41% وفقا لبيانات شبكة الأخبار العالمية بلومبيرغ. وحتى اللحظة، وافقت 14 شركة خلال جمعياتها العمومية التي عقدت على توزيع أرباح بمبلغ 20.8 مليون ريال عماني

وبين التقرير انه محلياً، وطبقا لشبكة الأخبار العالمية بلومبيرغ نقلا عن أحد المسؤولين، فإن الحكومة قد تبيع جزء من حصصها في عدد من الشركات مثل قطاع البتروكيماويات وذلك بهدف تخفيض أي عجز في الموازنة في حال استمرت أسعار النفط في البقاء عند مستويات مرتفعة. وفي سياق آخر، فإنه طبقا لذات المصادر فإن سوق مسقط للأوراق المالية تدرس حاليا بالتنسيق مع عدد من المشرعين تقليل فترة الإفصاح للشركات المدرجة من شهر إلى أسبوعين.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، في الفترة القادمة سيحدد مستوى التذبذب العرضي بين 6,380 نقطة (مستوى الدعم الأول) و6,510 نقاط (مستوى المقاومة الأول) حركة اتجاه مؤشر السوق حيث في حال قطع المؤشر لمستوى الدعم الأول سيتجه المؤشر إلى مستوى 6,200 نقطة وأما في حال تم اختراق المؤشر لحاجز المقاومة الأول فإنه سيصل إلى مستوى 600,6 نقطة.

خليجي ودولي

وقال التقرير إنه وعلى المستوى الخليجي، فقد قررت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين رفع أسعار الوقود في المحطات البحرية الخاصة فقط بدءا من أبريل المقبل. وقد أخذ القرار بعين الاعتبار ألا يزيد السعر للمستهلك في هذه المحطات عن السعر الأعلى الذي كان مطبقًا سابقًا في بعضها وهو 125 فلسًا للتر لوقود الديزل والجازولين الممتاز. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن محطات الوقود البحرية الخاصة هي محطات الوقود التي يكون الهدف الأساس من إنشائها هو توفير الوقود لعملاء جهات خاصة مثل النوادي البحرية والمنتجعات وغيرها من المحطات التي تنشئها جهات بعينها سواء كانت حكومية أو غير حكومية لاستهلاكها الخاص. وقد كانت البحرين قد أعلنت سابقا أنها بصدد رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي للشركات 25 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدءا من أبريل أيضا على أن يزيد السعر بنفس المبلغ في أول شهر أبريل من كل عام حتى يصل إلى أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأول من نفس الشهر عام 2021.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية الخليجية ، أوضح التقرير تعدد العوامل التي أثرت على أدائها خلال الأسبوع المنصرم منها توزيعات الأرباح والتداولات على أسعار ما بعد التوزيعات وقرارات الجمعيات العمومية وأيضا القرارات الصادرة بحق عدد من الأسهم كتوقيف تداولها ومن ثم إعادة التداول (سهم اتحاد اتصالات - موبايلي - في السعودية) والتذبذبات في أسعار النفط وتأثير ذلك على القطاعات البتروكيماوية إضافة إلى التشريعات المتعلقة بقطاعات محددة. أما أداء هذه الأسواق فجاء متبايناً حيث تصدر مؤشر سوق الأسهم السعودية قائمة الأسواق الرابحة بنسبة تقارب 1.8% يليه مؤشر بورصة البحرين الذي ارتفع بنسبة 1.08% على أساس اسبوعي في حين أغلقت بقية مؤشرات الأسواق الخليجية على تراجعات .

وأشار التقرير إلى انه وعلى الصعيد العالمي ، فقد سجل الإنتاج الصناعي الصيني نموا 6.8% خلال أول شهرين من العام الجاري وهو أقل من التوقعات التي كانت بحدود بـ7.7% ، وتراجعت مبيعات المنازل بنسبة 16.7% مقارنة مع الفترة ذاتها لعام 2014 إضافة إلى المباحثات بين اليونان ومقرضيها والتذبذبات في أسعار النفط والإرتفاع القوي للدولار الأمريكي الذي تلقى دعما من تراجع معدلات البطالة والتطورات المتعلقة بعملية التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي، وأفاد التقرير أن جميع هذه العوامل وغيرها كان لها تأثير على أسعار الذهب والسندات والأسواق الأوروبية والإقليمية .