مسقط - العمانية
عقدت لجنة أصحاب المعالي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعها السابع عشر برئاسة معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي .
وأوضحت معاليها أنّ الاجتماع تطرق إلى العديد من الموضوعات التي تؤكد على أهمية العمل الخليجي المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي متمنية أن تكون نتائج الاجتماع موازية لحجم التطلعات وفاعلة بما يعزز مقدار الرضا حول التنسيق المشترك.
وأعربت معاليها عن تقديرها للجهود المتواصلة التي تقوم بها الأمانة العامة وحرصها على إبراز أهمية تكامل دور المؤسسات والأجهزة المعنية في دول المجلس وما يتصل بمقترح الأمانة العامة حول تعزيز قيم المواطنة الخليجية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي ورفع المواطنة لدى النشء والتأكيد على أهمية استمرار جهودها الهادفة لتطوير وتفعيل التعاون الدولي القائم حالياً مع الدول والمنظمات.
وثمّنت معاليها جهود تشجيع الحراك بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس مؤكدة في الوقت نفسه ترحيب السلطنة بكافة الجهود المبذولة في مجال جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي مؤكدة على أهمية التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار، سعياً إلى تعزيز مستوى ورؤى وتطلعات دول المجلس .
حضر الاجتماع الذي عقد بمنتجع شانجريلا بر الجصة وفد من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء من مكتب التربية العربي وأعضاء من جامعة الخليج العربي .
وقال سعادة عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في كلمة لمعالي الأمين العام للمجلس إن دول المجلس شهدت نموًا وتطورًا ملحوظًا في قطاع التعليم العالي من خلال افتتاح العديد من الجامعات والكليات والمراكز البحثية التي أصبحت منارات إشعاع ثقافي متميز في المنطقة، مضيفاً أن دول المجلس سعت لرفع جودة التعليم من خلال التعاون مع هيئات الاعتماد الأكاديمي الدولية وإنشاء هيئات اعتماد أكاديمي ومؤسسات ضمان جودة خليجية.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في كلمة الأمين العام للمجلس أنّ جدول أعمال لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي حافل بعدد من المواضيع المهمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجالات التعليم الجامعي من بينها موضوع احتياجات دول المجلس من المشاريع المشتركة ذات الجدوى المالية والاقتصادية في المجال التعليمي وموضوع مساواة أبناء مجلس التعاون في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية وموضوع إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة بالإضافة إلى موضوعات حيوية أخرى في مجال التعليم.
وفي ذات السياق أكد معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين الشقيقة على أن قرارات الاجتماع سوف تعزز مسيرة العمل فيما يتعلق بالتعليم العالي في دول مجلس التعاون كقبول الطلبة في كافة جامعات دول المجلس وتشجعيهم على الانضمام للجامعات الخليجية ووضع آليات من حيث المعاملة أسوة بالمواطنين.
وأوضح معاليه أنّ الاجتماع ناقش عدة مواضيع من بينها البحث العلمي والجامعات الوهمية الأكاديمية والتعاون في مجال تعزيز وتوثيق العلاقات بين الجامعات الخليجية من حيث تبادل أعضاء الهيئات التدريسية بالإضافة إلى مواضيع أساسية سوف تنعكس بإيجابية على صعيد التعليم العالي في دول المجلس لدور التعليم الكبير في المسيرة التنموية كونه المحرك الأساسي لكل خطوات التقدم في مجال النهضة التعليمية والتنمية الاقتصادية.
من جانب آخر أشار سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي .
وأكد الربيعي أنّ الاجتماع ومن خلال محاوره يأتي في إطار تطوير التعليم العالي على مستوى دول مجلس التعاون كمحور الجودة ودور التعليم والحراك التعليمي بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
