مسقط - الرؤية

أكد تقرير "عمان 2015 " الذي أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال -الرائدة عالمياً في خدمات النشر والبحوث والاستشارات- سعي سلطنة عمان إلى تحقيق التنويع في اقتصادها، كحاجة في الوقت الراهن أكثر ضرورةَ من أي وقتٍ مضى في ظل انخفاض سعر النفط إلى أكثر من النصف خلال العام الماضي.

وأظهرت بيانات التقرير الذي يحمل عنوان " دليل الاستثمار الاقتصادي لسلطنة عمان الحادي عشر"ارتفاع أنشطة القطاع غير النفطي بشكل مضطرد بمعدل 10.33% سنوياً بين العامين 2010 و2013 في حين بلغت الأنشطة النفطية 46.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013. كما اشتمل التقرير الذي أعدته المجموعة على الإشارة إلى التوسع الذي يشهده قطاع السياحة في عمان لما له من أهمية محورية بالنسبة للسلطنة، حيث تشير الأرقام إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية من 10,550 في العام 2009 إلى 12,180 في العام 2012 بنسبة زيادة 15.5% وذلك بالتوازي مع سعي السلطنة إلى استيعاب العدد المتزايد من زوارها.

ويسلط التقرير الضوء على إنتاج النفط في عمان الآخذ بالارتفاع في ظل اكتشاف الاحتياطيات الجديدة وتحسن تقنيات الاستخراج، كما يغطي التقرير أيضاً تركيز الحكومة المتزايد على الصناعات الأساسية، بما في ذلك خططها لتطوير شبكة متكاملة للبنية التحتية للموانئ ووسائل النقل.

ويتضمّن التقرير تفاصيل حول القضايا الرئيسية الحالية مثل التركيز المتزايد على القيمة المحققة للبلاد وتوطين القوى العاملة وسعي البلاد لزيادة عدد فرص العمل في القطاع الخاص.

وأوضح كورنوك للمحلل أندرمان أنّ موقع سلطنة عمان الاستراتيجي القائم على شبكة طرق رئيسية للنقل التجاري قد أسفر عن "فرص هائلة" للمستثمرين في سلسلة التوريد وقطاعات الخدمات اللوجستية، حيث أعرب كرونك: "نشهد بنية أساسية قائمة على أساس استيعاب قدرة هائلة من الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى شبكات الطرق التي يتم تطويرها بسرعة، ومشروع توسيع المطار، ومشروع شبكة السكك الحديدية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ويبدو من الواضح أنّ عمان مناسبة بشكل مثالي لتكون مركزاً لإعادة شحن جميع أنواع البضائع".

وأعرب المدير التنفيذي لدى "مجموعة أكسفورد للأعمال"، أندرو جيفري، عن سعادته لكونه قادراً على توضيح النتائج التي توصلت إليها المجموعة عن طريق مخطط المعلومات البياني الجديد.

وقال جيفري: "تسعى مجموعة أكسفورد للأعمال على الدوام لإيجاد طرق جديدة لإبقاء متابعيها على اطلاع دائم على الفرص الاستثمارية الناشئة في الأسواق التي تغطيها، مدركةً أنّ هذا مطلب متزايد الأهمية بالنسبة لكبار رجال الأعمال، وتتخذ عمان كمثيلاتها من الدول خطوات رامية إلى طرح خطط طويلة الأجل من أجل تعزيز التنمية، وأنا واثق من أنّ المستثمرين سيجدون مزيجاً من التحليل المفصل والذي أصبح سمة مميزة لتقاريرنا ومعطياتنا التي أصبحت مؤخراً متوفرة بسرعة كبيرة والتي تشكل مزيجاً غنياً من معلومات الأعمال للاستفادة منها، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بناءً على دراية كاملة وثقة كبيرة. وصرّحت جانيا تريك التي تشغل منصب المديرة العامة لمنطقة الشرق الأوسط: "بعد 10 سنوات من إصدار التقارير المتعلقة بالتنمية في سلطنة عمان، من الرائع أن نرى التنوع الذي يحققه الاقتصاد في العديد من المجالات الرئيسية؛ فمشاريع البنى الاساسية تتطور وتواصل الحكومة استثمارها في جميع المجالات، بشكل خاص في مجالي التعليم والتدريب؛ كما أكّد الانخفاض الكبير الذي حصل مؤخراً في أسعار النفط على أهمية هذه العملية .

يمثل التقرير:عمان 2015 تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين تابع لـ"مجموعة أكسفورد للأعمال". ويضع التقرير تقييماً لاتجاهات وتطورات مختلف قطاعات الاقتصاد بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية الأساسية والخدمات المصرفيّة والتطورات القطاعيّة الأخرى.