مسقط - العمانية

أوضح أحمد بن علي المعمري المدير العام المشرف على قطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال أن قطاع التأمين بالسلطنة حقق نمواً في إجمالي قيمة أقساط التأمين المكتتبة خلال العام 2014م مقارنة بالعام2013م، إلا أنّ نسب هذا النمو قد تفاوتت حسب أنواع فروع التأمين المختلفة.

وقال إن البيانات المالية غير المدققة للقطاع تشير إلى أن قيمة الأقساط التأمينية المكتتبة خلال العام 2014م نمت بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالعام السابق وبزيادة (37ر36) مليون ريال عماني حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الأقساط (4ر400) مليون ريال عماني مقارنة بــ (364) مليون ريال عماني سجلت خلال العام 2013م. وأوضح أنه رغم تفاوت نسب النمو إلا أن كافة فروع التأمين قد سجلت نموًا جيداً خلال العام 2014م باستثناء فرع التأمين على الممتلكات والتأمينات الأخرى، حيث حقق كل من الفرعين انخفاضا بنسبة 3 بالمائة و6 بالمائة على التوالي، في المقابل سجل فرع التأمين الصحي نسبة النمو الأعلى بنسبة بلغت 31 بالمائة ومن ثم فرع تأمين النقل بنسبة بلغت 21 بالمائة. وحول إجمالي صافي أقساط التأمين المكتتبة للعام 2014م، قال أحمد المعمري إن نسب النمو التي حققها القطاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام 2014م انعكست إيجابًاً على إجمالي صافي الأقساط المكتتبة وهي الأقساط التي تحتفظ بها شركة التأمين بعد استقطاع ما يتم إعادة تأمينه لدى معيدي التأمين.. مشيرا إلى أن إجمالي قيمة صافي الأقساط المباشرة ارتفع خلال العام 2014م بنسبة نمو بلغت 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2013م، حيث حقق فرعا التأمين الصحي والتأمينات الأخرى النسب الأعلى في النمو من بين فروع التأمين المختلفة، حيث سجلا ارتفاعاً بنسبة بلغت 69 بالمائة و17 بالمائة على التوالي مقارنة بالعام 2013م.

وحول نسب الاحتفاظ أشار مدير عام التأمين إلى أن قطاع التأمين يواصل تحقيق نمو في معدلات الاحتفاظ فقد شهدت معظم منتجات التأمين ارتفاعا في نسب الاحتفاظ، حيث كانت نسبة الاحتفاظ في فرع تأمين المركبات (الشامل والطرف الثالث) هي الأعلى بين فروع التأمين المختلفة لتسجل ما نسبته 88 بالمائة في التأمين الشامل و83 بالمائة لتأمين الطرف الثالث فيما كان فرع تأمين الممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين النقل هي الأدنى مقارنة بباقي فروع التأمين حيث بلغت نسبها 9 بالمائة و23 بالمائة و21 بالمائة على التوالي وذلك نتيجة لإعادة تأمين الجزء الأكبر من هذه الأخطار لدى شركات إعادة التأمين. كما أظهرت البيانات غير المدققة انخفاض نسبة الاحتفاظ في فرع تأمين الحياة الفردي لتسجل ما نسبته 73 بالمائة في عام 2014م.أمّا عن إجمالي نتائج التشغيل لشركات التأمين من العام 2014م أشار إلى أن قيمة الأقساط المكتسبة خلال العام 2014م ارتفعت بنسبة بلغت 11 بالمائة مقارنة بالعام 2013م حيث بلغ إجمالي قيمة الأقساط المكتسبة 213 مليون ريال عماني للعام 2014م مقارنة بــ191 مليون ريال عماني، كما ارتفع إجمالي صافي التعويضات محققا (1ر137) مليون ريال عماني في عام 2014م مقابل (1ر105) ملايين ريال عماني في عام2013. من جهة أخرى ارتفع إجمالي صافي العمولات وهي العمولات التي تتقاضاها شركات التأمين من معيدي التأمين العالميين نظير إعادة تأمين جزء من بوالص التأمين المحلية لديه من (3ر16) مليون ريال عماني خلال العام 2013م إلى (5ر22) مليون ريال عماني خلال العام 2014م، وهناك تغير ملحوظ في بيانات تكاليف الإنتاج خلال العام 2014م مقارنة بالعام 2013م، حيث ارتفعت من (4ر23) مليون ريال عماني الى (44) مليون ريال عماني. الجدير بالذكر أن الشركات الوطنية تمثل الجزء الأكبر من سوق التأمين في السلطنة فمن بين أكبر خمس شركات في القطاع هنالك أربع شركات وطنية وتمثل مجتمعة ما نسبته 51 بالمائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع، وجاءت في المرتبة الأولى بين هذه الشركات الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، حيث تبلغ حصتها من أقساط التأمين المكتتبة 3ر67 مليون ريال عماني وبنسبة 17 بالمائة تليها شركة ظفار للتأمين بنسبة 16 بالمائة ومن ثم الشركة العمانية المتحدة للتأمين بنسبة 10 بالمائة ثم الشركة الأهلية بنسبة 8 بالمائة.