مسقط - الرؤية

عقدت لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول للعام 2015 برئاسة الدكتور إبراهيم بن باقر العجمي وحضور أعضاء اللجنة المهتمين. وناقشت اللجنة ما أسفرت عنه الجهود بشأن إصدار بطاقة الوسيط للوسطاء العقاريين التي سيتم العمل بها قريبا لتنظيم سوق الوساطة، على أن يتم تنظيم دورات تدريبية للراغبين في الحصول على البطاقة ويتم الاتفاق لاحقًا على مدة التدريب مع الجهات المعنية بهدف تنظيم السوق العقاري ليتسم بالشفافية والمصداقية وكسب ثقة المستثمرين، ويجري تطبيق النظام بمحافظة مسقط كمرحلة أولى ويعمم على بقية المحافظات في مرحلة لاحقة.

وحول قرار وزارة الإسكان بخصوص نظام تملك الخليجيين للعقار وتداعياته، أوضح رئيس اللجنة أن القرار ليس جديدا وإنما جاء بناءً على قرارات سابقة للقمة الخليجية إلا أن المرونة في تنفيذ القرار كانت تحكم الوضع سابقاً، وحان الوقت لتنفيذه لمصلحة استقرار أسعار الأراضي.

وأوضح العجمي أنه من المفترض أن يكون المستثمر على بينة بشأن عدم وجود الخدمات عند الشراء، وقد تداركت وزارة الإسكان الوضع ووضعت حدًا لذلك مشكورة، لذلك فإن الغرض من هذه القرارات إيجاد مستثمرين حقيقيين لديهم الرغبة الجادة في الاستثمار وليس تجميد الأراضي والمضاربة بأسعارها لاحقًا لأنّ الأضرار الناجمة عن ذلك يتحملها أبناء البلد وحدهم. وأضاف: نرحب بالإخوة المستثمرين الجادين من دول المجلس حيث إن عمان حاضنة للاستثمار لكن بما يتوافق مع القوانين المطبقة.

وأكد رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم العجمي أن سوق العقار في السلطنة يسير في الطريق الصحيح وليس به ما يخيف المستثمر وإنما العكس هو الصحيح، وما جرى مجرد تصحيح للأسعار وليس هبوطا كما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.