مسقط - محمد البلوشي

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية أمس الإثنين بديوان عام الوزارة مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة وسبل دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرص التأهيلية والتدريبية لهم، وذلك لتعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية داخل السلطنة وفقاً للنظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة والمواثيق والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى إعداد الخطط والبرامج الوطنية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالسلطنة.

وقع المذكرة كل من معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين، والمكرم محمد بن عبد الله الريامي عضو مجلس الدولة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يأتي توقيع المذكرة إيماناً من وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم وتأهيلهم ورعايتهم لإدماجهم في المجتمع، وكذلك العمل على وضع الخطط والبرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية لهذه الفئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك استناداً على ما نصت عليه المادة (76) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96).

وعقب توقيع المذكرة تقدم المكرم محمد بن عبد الله الريامي عضو مجلس الدولة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر الجزيل لوزارة التنمية الاجتماعية على التعاون القائم فيما بينها وبين اللجنة خصوصاً فيما يتعلق بمجال الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أن اللجنة ستقوم بمتابعة ملف الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد كافة قضاياهم وذلك بالتنسيق مع الوزارة.

من جانبه أشار الشيخ الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي مدير عام الرعاية الاجتماعية إلى أهمية توقيع هذه المذكرة كونها تعتبر إحدى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وذلك لما نصَّ عليه المرسوم السلطاني رقم (124/2008) بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصات اللجنة ومن ضمنها متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة، مشيراً إلى أنّ المذكرة سوف تعمل على تسجيل المعيقات - إن وجدت - التي تعترض تنفيذ التزامات السلطنة طبقاً لهذه الاتفاقية، مؤكداً أنّ توقيع هذه المذكرة جاء لتنظيم عملية الرصد والمتابعة بين وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.