مسقط - الرؤية

طالب عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين، وزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية بوقف تطبيق نظام وزن الشاحنات المتنقلة على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة للشاحنات عن المسموح بها، وذلك وفق المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقاضية بمخالفة المركبات وفقاً للأوزان المحورية، وليس على الوزن الإجمالي للمركبة.

وعزا أصحاب الأعمال مطلبهم ذلك إلى حجم الأضرار والآثار السلبيّة الكبيرة التي ستنتج عن تطبيق القرار، ليس فقط على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وحسب، وإنما أيضًا على المواطن بصورة عامة والمستهلك على وجه التحديد. وأكدوا- خلال الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة الجمعيّة العمانية للنقل البري- أنّ الجهات المعنيّة بهذا القرار خاصة وزارة النقل والاتصالات لم تأخذ في الاعتبار ملاحظات ووجهات نظر القطاع الخاص، كما أنّها لم تتشاور مع الغرفة باعتبارها الممثل الوحيد للقطاع الخاص، بشأن القرار، لتلافي أي آثار سلبيّة محتملة.

وأبدى المشاركون في الاجتماع -ممثلو قطاعات اقتصادية مختلفة- استياءهم مما وصفوه بـ"تعنت" وزارة النقل والاتصالات، وعدم تجاوبها مع مناشدات المتضررين من تطبيق القرار من أصحاب شركات النقل وشركات الكسارات والمحاجر وجميع الشركات الأخرى، بالرغم من اللقاءات التي تمّ عقدها مع المعنيين في الوزارة. وطالبوا بإيقاف العمل بالنظام وإعادة النظر فيه ودراسته بصورة أشمل وإعطاء فترة كافية من الزمن للمؤسسات والشركات لتوفيق أوضاعها وتكييفها مع الواقع الجديد، زاعمين أنّ تطبيق النظام سيحدث آثارًا سلبيّة على الشركات.

وأكّد المجتمعون على الشراكة مع الحكومة في كل ما يتعلق بالقرارات والأنظمة ذات العلاقة بالنشاط التجاري والاقتصادي، داعين إلى مزيد من تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص وتفعيل أطر الشراكة الفاعلة في كل ما يصدر من قرارات وأنظمة لضمان تطبيقها من جهة، ولعدم الإضرار بأي طرف أو مؤسسة أو فرد في المجتمع من جهة أخرى.

وقالوا إنّ الجهات المعنيّة لم تخطر الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بتطبيق النظام، كما لم تعلن ذلك عبر وسائل الإعلام بفترة كافية، على حد قولهم.

وفي ختام اللقاء تمّ الاتفاق على قيام الغرفة بالدعوة لعقد جلسة حواريّة تشمل كافة الأطراف المعنيّة بهذا النظام في القطاعين العام والخاص، وتشمل وزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانيّة ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة والهيئة العامة لحماية المستهلك، بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عمان والشركات والمؤسسات المتضررة من تطبيق النظام، وذلك بهدف فتح حوار شامل وشفاف حول الموضوع والخروج برؤى مشتركة. وتمّ تشكيل فريق عمل من رجال الأعمال ممن حضروا اللقاء لإعداد ورقة عمل تتناول كافة جوانب وتداعيات تطبيق هذا النظام واقتراح حلول ملائمة ومناسبة لكافة الأطراف.