بكين- رويترز

نقلت صحيفة ستدي تايمز الرسمية في الصين عن رئيس لجنة الرقابة على المصارف في الصين قوله أن بلاده تعمل على تبسيط إجراءات الموافقة على الاستثمارات من أجل فتح القطاع المصرفي بشكل أكبر أمام الشركات الخاصة.

ونقلت الصحيفة أمس الأحد عن رئيس اللجنة شانغ فو لين قوله إنه سيجري تشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في إعادة هيكلة البنوك التجارية "عالية المخاطر" في المدن والتعاونيات الائتمانية في الريف ومؤسسات مالية غير مصرفية. وتابع أن اللجنة "ستعجل بإصدار قواعد تأسيس بنوك خاصة".

ونقلت الصحيفة التي تصدرها مدرسة الحزب الشيوعي الصيني عن شانغ قوله باقتضاب إنه سيجري تشجيع الشركات الخاصة على إقامة بنوك في المدن الصغيرة والقرى وتملك حصة أكبر في مثل هذه المؤسسات المالية. وتابع أن اللجنة ستشجع المساهمين الحاليين في البنوك الصغيرة على تقليص حصصهم لاتاحة مشاركة شركات خاصة فيها.

وفي العام الماضي أقرت اللجنة خطة رائدة تسمح لمجموعة من شركات التكنولوجيا والصناعات التحويلية والخدمات بفتح خمسة بنوك جديدة مملوكة للقطاع الخاص في تيانجين وشنغهاي وتشجيانغ وقوانغدونغ.

ومن جهة أخرى، وبعد ساعات من تخفيض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ النمو وزيادة خطر الانكماش، أظهر مسح رسمي أمس أن النشاط في قطاع المصانع الصيني انكمش لثاني شهر على التوالي في فبراير. وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات إلى 49.9 في فبراير بعد أن كان 49.8 في يناير وهو ما يقل بشيء بسيط عن مستوى الخمسين نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش على أساس شهري ولكن رغم ذلك فقد جاء أعلى من تحليل أكثر تشاؤما بأن يسجل المؤشر 49.7. وأنهت هذه القراءة الجديدة سلسلة استمرت أربعة اشهر من الارقام المتراجعة وقال المكتب الوطني للاحصاءات إنه لابد من النظر إلى هذه الزيادة بشكل أكثر إيجابية لانها حدثت على الرغم من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت اسبوعا والتي ينكمش خلالها عادة مؤشر مديري المشتريات. وقال المكتب الوطني للاحصاءات "في إطار استقرار سياسات الاقتصاد الكلي بما في ذلك تخفيضات الضرائب في الأونة الأخيرة وزيادة الإنفاق على البنية الأساسية ارتفع طلب السوق وزادت ثقة قطاع الأعمال". وأضاف إن استقرار كل من أسعار النفط وأسعار المواد الخام كان عاملا مهما أيضا.