إزالة الصورة من الطباعة

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

<p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مسقط - الرؤية</p> <p dir="RTL">قررت محكمة جنايات مسقط اليوم الأحد، منع النشر الإخباري في القضية المعروفة إعلاميا بـ &quot;اختلاسات التربية والتعليم&quot;، التي تم نظر إحدى جلساتها اليوم الأحد، على أن تكون الجلسات علنية.</p> <p dir="RTL">وأوضحت هيئة المحكمة أن منع النشر جاء حرصا وحماية للشهود الذين سيتم الاستماع إليهم، بالاضافة إلى عدم التأثير الإعلامي على القضية بالسلب أو بالإيجاب.</p> <p dir="RTL">وبدأ تنفيذ منع النشر الإعلامي من جلسة اليوم الأحد، وحتى يتم إصدار الحكم النهائي في القضية.</p> <p dir="RTL">وكشف التحقيقات عن حَوْزة المتهمين وعددهم 18 شخصا، مُمتلكات بملايين الريالات داخل وخارج السلطنة، اتَّهمهم الادعاءُ العام بأنَّهم قاموا بشرائها بعد استيلائهم على المال العام في وزارة التربية والتعليم.</p> <p dir="RTL">واستعرضَ الادعاءُ العام واقعة القضية وتدقيق جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة حولها؛ والتي من بينها: إصدار أحد المتهمين 256 شيكًا تمَّ صرفها باسم الوزارة وليس باسم الشركات لتوفير اللوازم المدرسية والمكافآت. وأوضح الادعاء العام أنَّه في العام 2017 تمَّ الاختلاسُ من بند الرواتب ما قيمته 7 ملايين ريال، في صورة تحرير سندات صرف وهمية بدون مؤيدات واعتمادها من التدقيق الداخلي، وإحالة مبالغها إلى وزارة المالية.</p>