إزالة الصورة من الطباعة

بنك التنمية يمول 7553 مشروعا بأكثر من 67 مليون ريال بشمال الباطنة

<p style="text-align: right;">صحار - الرؤية</p> <p style="text-align: right;"><br /> بَلَغ عددُ المشاريع التي موَّلها بنك التنمية العُماني في محافظة شمال الباطنة 7553 مشروعا، بقيمة 67.796.201 ريالا في الفترة من 2009 إلى 2018م، في إطار الجهود التي يبذلها البنك لتنمية المحافظات ورفد المبادرات الوطنية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، التي لها قيمة مضافة عالية، وتحقق الاكتفاء الذاتي من السلع والبضائع، وتستوعب الكوادر الوطنية.<br /> وقال خويطر بن هلال المعمري القائم بأعمال المدير الإقليمي لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة ببنك التنمية العماني: إنَّ المشروعات التي شملها التمويل في المحافظة شملت العديد من القطاعات؛ مثل: التعليم، والزراعة والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والصناعة، والصحة، والسياحة، والمشاريع المهنية، ومشاريع تقنية المعلومات... وغيرها الكثير، موضحا أنَّ من أبرز هذه القطاعات التي مُوِّلت: قطاع الصناعة، والزراعة والثروة الحيوانية، والثروة السمكية والصناعة.<br /> وأضاف المعمري: إن استفادة المواطنين من خدمات البنك التمويلية كبيرة؛ سواء كانت للباحثين عن العمل أو العاملين؛ حيث وفَّرت القروض المقدمة العديد من فرص التوظيف الذاتي، وساعدت على تحسين المستوى المادي للعاملين، والذي شكل بدوره رافدا للاقتصاد الوطني. وما تتميز به قروض بنك التنمية العماني تفتقر له جهات التمويل الأخرى؛ مثل: الدعم الحكومي وفترة سماح تصل لنصف فترة القرض وتمويل المشاريع الجديدة والدعم المعرفي.<br /> وحول تجارب نجاح المشاريع الذاتية -التي تدار من جانب الشباب العماني، وكيف يمكن تعزيزها- قال القائم بأعمال المدير الإقليمي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة: إنَّ الشباب العماني يثبت تميزه في إدارة المشاريع على كافة المستويات والقطاعات، وكثير منهم بدأوا بمشاريع متناهية الصغر وخلال فترة وجيزة توسع المشروع لينتقل إلى فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن العديد من الشباب وصلوا إلى العالمية عن طريق تصدير منتجاتهم خارج السلطنة، وهو ما يثبت الكفاءة العالية والقدرة على إدارة المشاريع بكفاءة. وأكد خويطر المعمري إمكانية تعزيز ريادة الأعمال بتسهيل الإجراءات؛ بحيث لا يضيع المواطن الكثير من الوقت والجهد في إنجاز معاملاته مما يُؤثر على أدائه في المشروع، وكذلك تعزيز المعاملات الإلكترونية؛ بما يُتيح للشباب العماني توفير الوقت الذي يمكن استغلاله واستثماره في المشروع، وهو ما ينعكس إيجابا على سير المشروع وربحيته.</p>