إزالة الصورة من الطباعة

"أكوا باور" تواجه تحديا جديدا بعد عدم نجاح "طلب تقديم عرض" لتمديد "التناضح العكسي"

<p dir="RTL">الرؤية - نجلاء عبدالعال</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">أعلنتْ شركة أكوا باور بركاء أنَّ الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، قد أبلغتها بـ&quot;عدم نجاح&quot; عملية طلب تقديم العرض الذي طَلبته القابضة لتمديد محطات التناضح العكسي، التابعة لشركة أكوا باور بركاء لما بعد 2021.</p> <p dir="RTL">ويأتي هذا الإفصاح ليضع تحديًا جديدًا أمام الشركة، خاصة بعد الإعلان، مؤخرا، عن تكبُّدها خسائر تقدَّر بأكثر من 140 ألف ريال نتيجة انتشار الطحالب في بحر عمان، وما أعقب ذلك الإعلان عن استقالة رئيس وعضو مجلس إدارة الشركة في نفس يوم الإعلان، والذي جاء فيه أنَّ إنتاج المياه من محطتيْ تحلية مياه البحر تأثر نتيجة ظاهرة انتشار الطحالب، والتي أدت لارتفاع مُستوى الملوثات في مياه البحر ليتخطى مستوى الحدود الفنية المتاحة، وإن كان ذلك لم يؤثر على معدات التحلية.</p> <p dir="RTL">وأشارتْ الشركة إلى أنَّها تراقب عن كثب مستويات الملوثات، كما أنَّها زادتْ الجرعات الكيميائية إلى الحد الأقصى من أجل الإبقاء على التشغيل الجزئي للمحطتين، إلى حين عَوْدَة جودة البحر إلى الحدود المقبولة التي تسمح للشركة بمعاودة الإنتاج بطاقته الكاملة.</p> <p dir="RTL">وأكَّدت الشركة في ذلك الوقت أنه ووفقا لاتفاقيتيْ شراء المياه، فإنَّ تدهور جودة مياه البحر، تُعتبر أمرا خارج عن إطار ومسؤولية عمل الشركة، وبالتالي فإنه -ووفقا للاتفاقيتيْن- تُعفى الشركة من أية مسؤولية عن أي إخفاق لاحق في أداء التزماتها.</p> <p dir="RTL">وذكرت أكوا باور أنَّ الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، سيكون عليها دفع تكاليف سعة إنتاج المياه التي لم تتمكن شركة أكوا باور بركاء من إتاحتها خلال فترة &quot;فشل جودة مياه البحر&quot;، وكذلك على تمديد سريان اتفاقيتيْ شراء المياه لمحطتي التوسعة إلى ما بَعْد نهاية سنة 2021، لمُدة تساوي الفترة التي لم تتمكَّن خلالها الشركة من توفير السعة المطلوبة؛ أي تسترد رسوم سعة المياه التي لم تدفعها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه خلال فترة انتشار الملوثات لما بعد نهاية سنة 2021.</p> <p dir="RTL">ولم يتَّضح حتى الآن ما إذا كان للقرار الأخير بعدم النجاح في تقديم العرض تأثير على تمديد العقد من عدمه.</p>