إزالة الصورة من الطباعة

"غرفة البريمي" تناقش التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال

البريمي - سيف المعمري

عقد المجلس الجديد بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي اجتماعه الأول برئاسة زاهر بن محمد الكعبي رئيس المجلس وبحضور الأعضاء وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالفرع.

وتوجّه رئيس مجلس إدارة الفرع بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الفرع للدورة السابقة تثمينا لجهودهم المبذولة في خدمة القطاع الخاص متمنيا لهم مزيدا من النجاح والعطاء في حياتهم العملية، كما رحّب بالأعضاء الجدد متطلعا لأنّ تكون الدورة الحالية لمجلس إدارة الفرع 2018-2022م حافلة بالتميز والعطاء بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كشريك محوري في التنمية وأن يكون الفرع مركزا لانطلاق جميع الجهود والمساعي التي ستبذل لدعم وخدمة أصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظة محققا لرؤية الغرفة وأهدافها الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني والتعاون مع كافة الجهات الحكومية لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال.

واعتمد المجلس جدول الأعمال الذي تضمن استعراض نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2017 وتشكيل اللجان المتخصصة ولجنة المشتريات بالفرع للفترة 2018-2022 ومناقشة قرار وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه رقم 32/2018 بشأن تحصيل الرسوم البلدية الجديدة على الأنشطة التجارية اعتبارا من مارس المقبل، إلى جانب وضع الخطة الاستراتيجية لمجلس إدارة الفرع للدورة الحالية والاطلاع على مسودة خطة عمل الفرع لعام 2018.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أن المرحلة الراهنة تشهد العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص بعد الإجراءات والحلول التي بدأت بتطبيقها دول المنطقة ومنها السلطنة؛ فيما يتعلق بتحرير أسعار الوقود، ورفع الرسوم والضرائب، وبالرغم من أنّ القطاع الخاص يدرك أهميّة هذه الإجراءات إلا أنّ للقطاع الخاص العماني خصوصيّاته وظروفه التي قد تجعل شريحة كبيرة منه غير قادرة على المنافسة أو حتى البقاء في الساحة الاقتصادية بعد أن أصبحت بعض الشركات والمؤسسات لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها تسجل الخسائر الكبيرة فضلاً عن توجه البعض إلى الإغلاق. ودعا المجلس الجهات المختصة إلى ضرورة تدارك بعض الإجراءات والرسوم والنظر في تعديلها لتتوافق مع قدرة شركات ومؤسسات القطاع الخاص ولتكون الفائدة من تطبيق الرسوم الجديدة أشمل وأعم وتخدم المصلحة العامة.