إزالة الصورة من الطباعة

ندوة للتعريف بضريبة القيمة المضافة في "حماية المستهلك"

مسقط - الرؤية

أقيمت بمبنى الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا ندوة حول ضريبة القيمة المضافة، بحضور سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الضرائب، وسعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين بالهيئة والأمانة العامة للضرائب؛ بهدف التعريف بأهم ملامح ضريبة القيمة المضافة، التي سيجري تطبيقها بالسلطنة بالتزامن مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي وذلك حسب فترات زمنية متفاوتة لكل دولة. وخلال الندوة قدم سليمان بن سالم العادي مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبة بالأمانة العامة للضرائب ورقة عمل تطرق فيها إلى تعريف الضريبة والدول المطبقة لها التي تجاوزت أكثر من 166 دولة على مستوى العالم. موضحا أنّ القيمة التي تفرض على أساسها ضريبة القيمة المضافة هي إجمالي القيمة التي يتحملها الشخص نظير حصوله على السلعة أو الخدمة.

وأضاف أن هناك العديد من أنواع معاملات ضريبة القيمة المضافة تشتمل على الخضوع بالمعدل الأساسي والصفري والإعفاء. مؤكدا أنه تم التوقيع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس في نوفمبر من العام 2016؛ استنادا إلى قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين بالرياض من العام 2015. موضحا أنّ الاتفاقية نصّت على تطبيق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5 بالمائة من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر على ذات التوريد في الاتفاقية.

وقال: يجوز للدولة العضو أن تفرض نسبة الصفر بالمائة على السلع الغذائية الواردة في القائمة الموحدة؛ التي تمّ الاتفاق عليها من قبل اللجنة. مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت تحديد المعدلات في عدد من السلع المتعلقة بالصادرات، والنقل الدولي، واسترداد الضريبة للسياح، والتسجيل الالزامي، والتسجيل الاختياري والاستثناءات.

وأضاف: تقوم الأمانة العامة للضرائب بالتعاون مع عدد من الجهات بتنفيذ عدد من حلقات العمل والبرامج التدريبية لفرق العمل داخل السلطنة وخارجها، للتعريف بجميع ما تتضمنه القيمة المضافة.

كما يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المُضافة من قبل الأمانة العامة للضرائب، منوّها بأنّ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة صادقت على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس. وأصدرت تشريعاتها المحلية تطبيقا للاتفاقية. وقد أعلنتا موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام 2018م كما نوّه إلى قائمة معدلة للسلع التي تقترح السلطنة تطبيق نسبة الصفر عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة.