إزالة الصورة من الطباعة

"مُنتدى الرؤية الاقتصادي" يوصي بنشر ثقافة الابتكار للانطلاق نحو الثورة الصناعية الرابعة.. وتكييف التنويع الاقتصادي ليتماشى مع الخطط المستقبلية

◄ الطائي: علينا تشكيل ملامح المُستقبل الآن عبر بلورة أفكار طموحة جديرة بالتطبيق

◄ الرحبي يلقي "بيان المُنتدى" لإبراز الخطة الخمسية التاسعة وبرنامج التنويع الاقتصادي

مسقط - الرؤية

تصوير/ راشد الكندي

خرج مُنتدى الرؤية الاقتصادي في دروته السادسة (2017) بعُنوان "عُمان واقتصادُ المستقبل"، بحزمة من التوصيات الطموحة، والتي تضمنت العمل على نشر وتعزيز ثقافة الابتكار في المُجتمع، على أن تضمن رسم خطط مرحلية لنشر ثقافة الذكاء وتحفيز طلاب المدارس والجامعات على الابتكار المبني على هذا الذكاء، وبلورة مناهج تعليمية متخصصة في إنترنت الأشياء، للانطلاق نحو الثورة الصناعية الرابعة، وأبرز مفهوم ابتكاري سيقوم عليه اقتصاد المستقبل.

ورعى صَاحِبُ السُّمو السيِّد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد يوم الخميس الماضي انطلاق أعمال المُنتدى، وقد بدأت فعاليات المنتدى بفيلم تسجيلي عن "إنترنت الأشياء"؛ حيث جرى استعراض خصائص هذه التقنيات التي تُسهم في تطوير الأعمال وتيسير متطلبات الحياة. وسلط الفيلم الضوء على مشروعي "أمازون إيكو" و"جوجل هوم"، وهما جهازان مختصان بتقديم خدمات فريدة وذكية في مُختلف الاستخدامات اليومية بصورة عملية، وذلك بمجرد إعطاء أي جهاز منهما الأوامر المحفوظة عليه مسبقاً في صورة أسئلة، ومن ثم يقوم بالاستجابة السريعة لأيّ سؤال، وفق مُعدلات إجابة دقيقة ذات جودة عالية.

وتضمنت التوصيات العمل على تكييف التنويع الاقتصادي ليتماشى مع الخطط المستقبلية، وبما يتفادى تنفيذ مشروعات مستقبلية مبنية على أفكار تقليدية. ودعا المنتدى إلى اعتماد مُؤشرات نتائج لمُبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وذلك بناءً على معلومات وإحصاءات مُحدَّدة، مع التأكيد على أهمية تطبيق ما تضمنته مخرجات برنامج "تنفيذ" من خُطط واعدة ومشروعات طموحة. وأوصى المشاركون في المُنتدى أيضًا بوضع خطة عمل وجدول زمني واضح لمُبادرات برنامج تنفيذ تتضمن آليات فعلية لتنفيذ مُختلف المشروعات المستهدفة، مع التوصية باستمرار التواصل مع المُشاركين في مُختبرات "تنفيذ" للاستفادة من الخبرات المكتسبة. ومن أبرز التوصيات التي طالب بها المنتدى، الدعوة لتطبيق مبادئ الحوكمة في تطبيق مُختلف مشروعات برنامج "تنفيذ"، لضمان الاستدامة وتطور المشروعات، والمطالبة بإصدار تقارير دورية عن مُستجدات البرنامج ومدى التَّقدم المُنجز في تنفيذ المُبادرات.

استشراف المُستقبل

وقال المُكرّم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على المنتدى إنّ فكرة المنتدى للعام 2017 تتمحور حول استشراف المستقبل الاقتصادي بما يتجاوز الحلول الآنية للتحديات القائمة، لاسيما تحدي أسعار النفط؛ إذ يرمي المنتدى إلى التنبؤ بما سيكون عليه حال اقتصادنا الوطني بعد 20 عامًا من الآن، وصورة هذا الاقتصاد وآليات النمو التي سيعتمدها، وهو ما سيُسهم في رسم صورة لملامح هذا المستقبل، عبر وضع لبناته الأولى خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الطائي- في كلمته التي ألقاها في بداية المنتدى- أنّ النظر في التحديات الآنية والاستغراق فيها قد يتسبب بدون قصد في فقدان القدرة على مواكبة العصر، واقتناص الفرص التي ربما هي على مرمى حجر، لكنّها تتباعد كلما غفلنا عنها، مشيرًا إلى أنّ الاقتصاد العماني يواجه تحديات جمّة؛ نتيجة تراجع أسعار النفط، لكن البحث في الحلول لابد أن يعتمد على التفكير في مرحلة ما بعد تجاوز الأزمة، لضمان حجز موقع لعمان في اقتصاد المستقبل القادم سريعًا.

وحول عنوان المنتدى، قال الطائي: "إننا عندما نتحدث عن المستقبل، لا نعني به الخطط الخمسية أو المشروعات المتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة، لكننا نقصد بهذا المستقبل تلك المرحلة التي ستعقب الأوضاع الاقتصادية القائمة، وتوليد الأفكار لا البحث عما هو قائم ومتاح، وكل ذلك لضمان إيجاد ما يلزمنا من آليات وخطط عمل تنهض باقتصادنا الوطني وتضع اللبنات الراسخة لمستقبل أكثر إشراقاً في شتى قطاعات العمل". وزاد أنَّ الثورة الصناعية الرابعة وما فجرته من معارف وتوجهات لا تحصى ولا تعد، تدفعنا بقوة نحو ضرورة تبني مضامين هذه الثورة والاستفادة من الطفرات الهائلة التي أفرزتها، فمن إنترنت الأشياء واقتصاد العربة، يمكن المضي قدماً بخطى واثقة نحو المستقبل، واستناداً إلى المركبات ذاتية القيادة والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، نستطيع أن نسير مع ركب الأمم المتقدمة، وأن ننافس كبرى الاقتصادات على التقدم والرقي. ومضى قائلاً: "إن المستقبل ليس قدرا محتومًا، لكنه يتمثل في نقاط وأفكار نعمل نحن أبناء العصر الحاضر على صياغتها وبلورة مضامينها، لتكون منتجاً مميزًا لمستقبل أبنائنا وأحفادنا".

بيان المُنتدى

وألقى سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بيان المُنتدى بعنوان: "الخطة الخمسية التاسعة وبرنامج التنويع الاقتصادي"؛ حيث استعرض سعادته أبعاد وملامح "الخطة الخمسية"، مسلطا الضوء على أبرز التوقعات المستقبلية الخاصة بالاقتصاد الوطني والتحديات المرتقبة التي قد تواجه خطط النمو، وبرامج الحكومة للتعامل مع هذه التحديات في ضوء معطيات هذه الرؤية، وما تستقيه من أفكار طموحة تسعى للخروج بأفضل النتائج عند التطبيق.

وأوضح الرحبي في بيان المنتدى أنَّ أسلوب التخطيط المُتَّبع في المجلس الأعلى للتخطيط يعتمد على تخطيط علمي تأشيري يتضمن خططاً وبرامج للقطاع العام، وخططاً استراتيجية تنموية طويلة المدى، وتوجهات تأشيرية للقطاع الخاص. واستعرض الرحبي أداء الاقتصاد الوطني خلال الخمسة والأربعين عاماً الماضية، معرجاً على تفاصيل الخُطط الخمسية المتبعة منذ الخطة الأولى وحتى الخطة التاسعة.

وأشار الرحبي إلى الخطة الخمسية التاسعة والتي تعد الخطة المكملة للرؤية المستقبلية 2020، وهي الخطة الممهدة لإعداد الرؤية المستقبلية "عمان 2040"، لافتاً في الوقت نفسه إلى مرحلة إعداد الخطة وتحليل القطاعات. وقال إن الإعداد لهذه الخطة اعتمد على تحليل 19 قطاعاً من القطاعات والمُمكّنات الاقتصادية والاجتماعية والداعمة، والتي استندت إلى اتجاهات عالمية وإقليمية، والميزة التنافسية للقطاعات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على الإطار المالي.

وأضاف الرحبي أن مستهدفات القطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة، وقال إنَّ المساهمة الحالية لقطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 9.8 في المئة، فيما تستهدف الخطة مساهمة متوقعة بنهاية الخطة الخمسية التاسعة بنحو 10 في المئة، وتحقيق معدل نمو سنوي خلال الخطة بحوالي 6 في المئة، مشيراً إلى أنَّ الاستثمارات المتوقعة خلال فترة الخطة تصل إلى 2.6 مليار ريال عُماني.

وأوضح أنَّه في قطاع النقل والخدمات اللوجستية فإن هذا القطاع يساهم حاليا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.2 في المئة، فيما يستهدف بلوغ نسبة 6.8 في المئة كمساهمة متوقعة بنهاية الخطة الخمسية التاسعة، علاوة على استهداف مُعدل نمو سنوي خلال فترة الخطة بنسبة تصل إلى 5 في المئة، كما إن الاستثمارات المتوقعة خلال فترة الخطة من المتوقع أن تبلغ 6.1 مليار ريال عُماني.

وأبرز الرحبي تفاصيل قطاع السياحة في هذه الخطة، وقال إن الإسهام الحالي لهذا القطاع في الخطة الخمسية التاسعة في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3 في المئة، بينما تبلغ المساهمة المستهدفة بنهاية الخطة التاسعة حوالي 3.3 في المئة، والتخطيط لتحقيق معدل نمو سنوي خلال الخطة بـ5.3 في المئة، مشيرًا إلى أنَّ الاستثمارات المتوقعة خلال فترة الخطة تصل إلى 1.6 مليار ريال عُماني.

وعرج الرحبي إلى قطاع الثروة السمكية، وقال سعادته إن القطاع يساهم حالياً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المئة، بينما تصل المساهمة المتوقعة بنهاية الخطة الخمسية التاسعة إلى 0.6 في المئة، ومن المتوقع تحقيق معدل نمو سنوي خلال الخطة بنسبة 6.5 في المئة، مشيرًا إلى أنَّ الاستثمارات المتوقعة خلال فترة الخطة تصل إلى 1.1 مليار ريال عماني. وزاد الرحبي بعرض آفاق قطاع التعدين في الخطة الخمسية التاسعة، وقال إنَّ المساهمة الحالية من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 0.4 في المئة، فيما تصل المساهمة المتوقعة بنهاية الخطة الخمسية التاسعة 0.5 في المئة، بينما يبلغ معدل النمو السنوي خلال الخطة 6 في المئة، لافتاً إلى أنَّ الاستثمارات المتوقعة خلال فترة الخطة تصل إلى 739 مليون ريال عماني. ومن ثم انتقل سعادته إلى الحديث عن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، مشيرًا إلى مراحل البرنامج المتنوعة وما يتضمنه من اهتمام بالقطاعات الخمس الرئيسية المستهدفة، وما احتوته أيضًا من أكثر من 100 مبادرة ومشروع مقترح للارتقاء بهذه القطاعات ودورها في تعزيز إسهامات هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.

أوراق العمل

وتضمّن المُنتدى في دورة هذا العام، عددًا من أوراق العمل، قدمها أكاديميون وخبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورؤساء تنفيذيون بعدد من الشركات الحكومية، فضلاً عن عقد حلقتين نقاشيتين لما تضمنه بيان المنتدى وأوراق العمل.

وقدّم ورقة العمل الرئيسية الدكتور ناصر بن راشد المعولي مدير مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس، بعنوان "اقتصاديات الثورة الصناعية الرابعة"، تناول فيها التنبؤات المنتظر أن تغير شكل الحياة مستقبلا وملامح الثورة الصناعية الرابعة. وتطرّق المعولي إلى علاقة هذه التنبؤات بالاقتصاد الجديد أو ما يعرف بـ"اقتصاد المستقبل". واستهدفت ورقة العمل تسليط الضوء على التوقّعات المستقبلية للتغيّرات التكنولوجيّة المتوقع حدوثها خلال الأعوام القليلة المقبلة، وتأثيراتها المختلفة على الأفراد والمجتمعات. واختتم المعولي ورقة العمل بالتأكيد على أن بروز التقنيات المتجددة يتطلب الولوج إلى عمليات التفكير الاستباقية، وذلك من أجل استشراف مُبكر للمستقبل وتقليل عنصر "اللا يقين" لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي ربما تفرزها الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح أنَّ عملية الاستشراف المُبكر لمُستقبل الاقتصاد الوطني يهيئ الاقتصاد العُماني للتكيف مع المُتغيرات والمُستجدات المُستقبلية والكشف المُبكر عن الفرص والتحديات المستقبلية وتحويل التحديات إلى مكاسب تحقيقاً لتنمية مُستدامة وشاملة.

الجلسة النقاشية الأولى

إلى ذلك، انطلقت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "برنامج "تنفيذ".. مرحلة ما بعد المبادرات"؛ حيث جرى استعراض بنود البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، والرؤية الاستشرافيّة القائمة عليه نحو الاقتصاد الوطني خلال العقدين المقبلين، من خلال البحث في المرحلة اللاحقة لتطبيق مبادرات هذا البرنامج الطموح. وشارك في هذه الجلسة نخبة من خبراء الاقتصاد وعالم المال والأعمال، علاوة على مسؤولين بارزين من القطاعين العام والخاص؛ حيث شارك في الجلسة الأولى سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، والدكتور ناصر بن راشد المعولي مدير مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس، وسعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح، والدكتور سعيد بن محمد الصقري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، والمهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي، وعزان بن قاسم البوسعيدي من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، فيما أدار الجلسة الإعلامي موسى الفرعي. وناقشت الجلسة مدى صلاحية برنامج "تنفيذ" كأساس لتخطيط مستدام وخاصة في رؤية "عمان 2040" وإمكانية إعادة تكرار فكرة "تنفيذ" في مستهل الإعداد للخطط الخمسية المستقبلية، وآليات الخروج من مناقشة الأزمة الراهنة المتعلقة بأسعار النفط والنظر أبعد إلى مستقبل الاقتصاد العالمي وموقع السلطنة منه، والمنافسة المستقبلية المتوقعة في القطاعات المختارة للتنويع الاقتصادي، بجانب إمكانية الاعتماد على الابتكار كجزء من رسم خريطة المستقبل الاقتصادي خاصة ما جاء في مختبرات تنفيذ من ابتكارات تمويلية ولتخطي تحديات سوق العمل وغيرها، فضلا عن دور المجتمع في المشاركة في تطبيق مبادرات تنفيذ على أرض الواقع والدور المنتظر منه مستقبلاً ما بعد المبادرات.

الجلسة الثانية

وانطلقت الجلسة الثانية من أعمال المُنتدى بعنوان "مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص"؛ حيث قدَّم عمار بن سليمان الخروصي مدير تطوير الأعمال بالشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران"، ورقة عمل بعنوان: "عمران.. استعراض الفرص المتاحة للقطاع الخاص ضمن مشروع مدينة العرفان".

وأعقب ورقة العمل الجلسة النقاشية الثانية، والتي سيسعى المشاركون فيها إلى التنقيب عن مستقبل الشراكة بين القطاع العام وفرص النمو المقترحة والمأمولة مع القطاع الخاص، لاسيما في المناطق الحرة والمدن الجديدة والمشروعات العقارية الحديثة، وكذلك فرص النمو في قطاع اللوجيستيات. ويُشارك في هذه الحلقة صاحب السُّمو السيّد الدكتور أدهم بن تركي بن فيصل آل سعيد أستاذ اقتصاد بجامعة السلطان قابوس، ورشاد بن علي المسافر نائب الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، وعبد الله بن حمود الجفيلي مدير عام صندوق تنمية مشروعات الشباب "شراكة"، وعمار بن سليمان الخروصي مدير تطوير الأعمال بشركة عُمران، وسيدير الجلسة الإعلامي أحمد الكندي.

وبحث المشاركون في الجلسة النماذج الدولية في الشراكة بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والشكل الأمثل للشراكة بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وإمكانية إدارة الشركات الحكومية بفكر وطريقة إدارة القطاع الخاص وسبل القضاء على البيروقراطية وتوسيع نطاق اللامركزية، ودور الصناديق الاستثمارية الحكومية في تكوين شركات عامة أو خاصة.

يشار إلى أنّ مُنتدى الرؤية الاقتصادي انطلق في العام 2012، في إطار "إعلام المبادرات"، بهدف تعزيز دور الصحافة والإعلام في التركيز على القضايا التنموية ذات الصلة المُباشرة بالمجتمع، والمساعدة على وضع استراتيجيات اقتصاديّة قليلة المخاطر ومتنوّعة الحلول. ويأتي مُنتدى الرؤية الاقتصادي في دورة هذا العام برعاية من صندوق الرفد وبنك عُمان العربي والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وشركة حيا للمياه والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.

ويأتي مُنتدى الرؤية الاقتصادي في نسخة هذا العام، تحت رعاية كلٍّ من صندوق الرفد، وبنك عُمان العربي، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وكيمجي رامداس، وشركة حيا للمياه، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وبي إم دبليو.