إزالة الصورة من الطباعة

"غرفة نزوى" تناقش زيادة الرسوم العقارية على الأراضي.. ودعوات لإعادة النظر

نزوى - سعيد الهنائي

ناقشَ الاجتماعُ الذي عُقِد بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بنزوى قرارَ وزارة الإسكان تحديد أسعار رسوم الأراضي ورفع نسبة الرسوم المقرَّرة من 3% إلى 5%.

حضر الاجتماع أصحابُ المكاتب العقارية بمحافظة الداخلية؛ بغية الوصول لتوصيات مُوحَّدة حول هذا القرار، كما شارك في الاجتماع سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوى، وسعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورة ممثل ولاية إزكي، وفلاح بن أحمد بن محمد الرقيشي مدير فرع غرفة تجارة وصناعة عمان، وخميس بن راشد المسروري عضو الجمعية العقارية العمانية، كما حضر الاجتماع مُمثلون عن المديرية العامة للإسكان بالمحافظة: محمود بن حمد البوسعيدي مدير دائرة السجل العقاري، وسالم بن مسعود المنذري رئيس قسم الوثائق.

وقال فلاح الرقيشي إنَّ اللقاء يهدف للوقوف على تأثيرات القرار المُشار إليه، خاصة بعدما أثار ردودَ أفعال متباينة لدى أصحاب المكاتب العقارية؛ وذلك بغية الخروج بتوصيات يتم رفعها إلى المعنيين.. وقال محمود بن حمد البوسعيدي مدير دائرة السجل العقاري بمديرية الإسكان: إنَّ القرار لم يأت من وزارة الإسكان بمفردها، بل هناك جهات أخرى ذات علاقة، وإن وزارة الإسكان جهة تنفيذية، مشيرا إلى أنَّه تم تحديد ثلاث أسعار لكل ولاية وفقاً للقيمة السوقية، وهي مركز الولاية وضواحي المدينة والتجمعات الأخرى، وككل القرارات فإن هذا القرار قابل للتعديل والتبديل متى ما ظهرت الحاجة لذلك ووفق مرئيات الجميع وحالة السوق العقاري.

وقال خميس بن راشد المسروري عضو الجمعية العقارية العمانية: إن الجمعية العقارية أصدرت توصيتها بأن تكون القوائم استرشادية، وليست مُلزمة، ولا يتم نشرها وتعميمها وأن تبقى الرسوم الأخرى وفق السابق بمقدار 3%، ولكن ما حدث عقب ذلك هو أن القوائم أصبحت مرجعية ومُلزمة وتم رفع الرسوم إلى 5%.

فيما قال سعادة أحمد الحضرمي: إنَّ هناك مساعي لدراسة الموضوع عبر مجلس الشورى في دورته المقبلة.. معربا عن أمله في أن يخرج اجتماع الغرفة بتوصيات يكمن رفعها إلى الجهات المختصة.

وشارك أصحاب المكاتب العقارية برأيهم في هذا الأمر، وقال أحد العقاريين إنَّ مكاتب السجلات العقارية بدوائر الاسكان في المحافظة تكاد تكون خالية من البائعين والمشترين للعقارات، كما أنَّ عمليات البيع والشراء شبه معدومة. فيما أشار أحد أصحاب المكاتب إلى أنَّ للقرار تأثيرات سلبية كبيرة على القطاع العقاري، وأن القرار بحاجة إلى مراجعة التصنيفات الجغرافية لكل ولاية.