إزالة الصورة من الطباعة

3.5% ارتفاعًا بعدد الأراضي السكنية الممنوحة بنهاية يونيو.. والتداول العقاري يتخطى 6.17 مليار ريال

 

مسقط - الرؤية

ارتفع عدد قطع الأراضي الممنوحة بالسلطنة بنسبة 3.5 في المئة خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2016، الأمر الذي ألقى بظلاله على النشاط العقاري الذي تخطى إجمالي التداول فيه الـ6.17 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ عدد الأراضي السكنية الممنوحة بكافة محافظات السلطنة حتى نهاية يونيو الماضي 19 ألفا و431 قطعة أرض مقارنة بـ18 ألفا و768 قطعة خلال نفس الفترة من العام الماضي. ورغم استحواذها على أقل عدد والذي بلغ 35 قطعة إلا أنّ محافظة مسندم تصدرت محافظات السلطنة في نسبة الارتفاع بعدد الأراضي الممنوحة حيث بلغت نسبة الارتفاع 600 في المئة تلتها محافظة الظاهرة بارتفاع نسبته 258 في المئة وبعدد أراضي ممنوحة بلغ 3 آلاف و236 قطعة أرض.

وسجلت محافظات الوسطى وشمال الباطنة (لا تشمل ولاية صحار) وشمال الشرقية والبريمي أيضًا ارتفاعات في عدد الأراضي الممنوحة مقارنة مع نهاية يونيو من العام الماضي وبنسب 41.3 في المئة و35.5 في المئة و11.2 في المئة و4 في المئة على التوالي حيث بلغ عدد الأراضي الممنوحة بمحافظة الوسطى 465 قطعة وبمحافظة شمال الباطنة الفين و750 قطعة وبمحافظة شمال الشرقية الفين و393 قطعة وبمحافظة البريمي 257 قطعة.

وبالمقابل سجلت باقي المحافظات انخفاضات متفاوتة في عدد الأراضي الممنوحة جاء أكبرها في محافظة ظفار وبنسبة 48.7 في المئة وبعدد أراضي ممنوحة بلغت 932 قطعة لتليها بالانخفاض محافظة جنوب الشرقية بنسبة 36.5 في المئة وبعدد أراضي ممنوحة بلغ 920 قطعة ثم محافظة الداخلية بنسبة 22.1 في المئة وبعدد أراضي ممنوحة بلغ 3 آلاف و647 قطعة ثم محافظة مسقط بانخفاض نسبته 12.5 في المئة وبعدد أراضي ممنوحة بلغ ألفا و88 قطعة في حين بلغ عدد الأراضي الممنوحة بمحافظة جنوب الباطنة 3 آلاف و708 قطع بانخفاض نسبته 5.2 في المئة.

يأتي ذلك فيما ارتفعت القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالسلطنة خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2016 بنسبة 176.7 في المئة لتبلغ 6 مليارات و175 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و231 مليونا و700 ألف ريال عماني. وبلغت قيمة الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 36 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة مع 25 مليونا و600 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع نسبته 44.1 في المئة. وانخفض عدد عقود البيع بنسبة 4.7 في المئة ليبلغ عددها 40 ألفا و263 عقدا مسجلة قيمة متداولة بـ569 مليونا و800 ألف ريال عماني مقارنة بـ649 مليونا و600 ألف ريال عماني وبنسبة انخفاض قدرها 12.3 في المئة. وانخفض عدد عقود المبادلة بنسبة 42.2 ليبلغ 406 عقود بقيمة متداولة بلغت 3 ملايين و800 ألف ريال عماني مقارنة بـ11 مليونا و200 ألف ريال عماني وبانخفاض نسبته 66.1 في المئة. وبالمقابل ارتفع عدد عقود الرهن بنسبة 12.9 في المئة لتبلغ 13 ألفًا و84 عقدًا بقيمة متداولة بلغت 5 مليارات و601 مليون و600 ألف ريال عماني مقارنة بـمليار و570 مليونا و900 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2015 وبنسبة ارتفاع قدرها 256.6 في المئة. وبلغ عدد الملكيات الصادرة 130 ألفا و523 ملكية بارتفاع نسبته 3.2 في المئة فيما انخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 30.4 في المئة ليصل على 943 ملكية.