إزالة الصورة من الطباعة

وزير الإسكان يدشن نظام التسجيل الإلكتروني للوسطاء العقاريين.. ومسقط مرحلة أولى لإصدار التراخيص

إجراءات مرتقبة للتطوير العقاري

مسقط - الرؤية

دشّن وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي أمس، النظام الإلكتروني لتسجيل الوسطاء العقاريين، بحضور سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري، وسعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس الجمعية العقارية العمانية، وبمشاركة ممثلين من المؤسسات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى مختصين من معهد دبي العقاري.

وبدأ التدشين بكلمة ألقاها معالي الشيخ الوزير حول رؤية الوزارة للتطوير العقاري، والتي تضمّنت ضرورة وضع رؤية مستقبلية للقطاع العقاري في السلطنة عبر اقتراح السياسات والأهداف والبرامج الكفيلة بمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة الفئات واستقطاب الاستثمارات اللازمة. وأشار معالي الشيخ الوزير إلى أهميّة تنظيم عمل المواطنين في قطاع العقارات، ودور القطاع العقاري في توفير فرص عمل في مجال الوساطة العقارية وإدارة المنشآت العقارية، عن طريق تأسيس جمعيات للملاك، وتنظيم إصدار التراخيص والإجراءات الخاصة بالقطاع، وضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة للقطاع من الناحية البشرية والإدارية ووضع الآليات اللازمة لمواجهة الأزمات والتطورات على مستوى السوق العقاري.

وأوضح الشبيبي أن وزارة الإسكان بصدد اتخاذ الإجراءات على مستوى التطوير العقاري أبرزها تنظيم أعمال الوساطة العقارية عبر اتخاذ الإجراءات الإدارية لتنظيم المهنة من حيث تنظيم دورات تدريبية وإصدار التراخيص وشهادة مزاولة المهنة وفقا للمراسيم السلطانية ومنح الوسطاء العقاريين صلاحيات قانونية لعقد الصفقات العقارية مباشرة بمكاتب الوساطة العقارية المعتمدة والإشراف على التعاملات العقارية التي تتم داخل المكاتب العقارية إلى جانب تسجيل الوسطاء العقاريين على مستوى محافظة مسقط كمرحلة أولى والذي سيتم الإعلان عنها قريبا. وأضاف وزير الإسكان خلال حفل تدشين النظام الإلكتروني للوسطاء العقاريين أنّ الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتطوير العقاري وضعت تصورًا لتنظيم إدارة العقارات عن طريق تأسيس جمعيّات ملاك، وإلزام ملاك الوحدات العقارية والمطورين العقاريين وشركات التطوير العقاري بتنظيم المنشآت العقارية، من حيث إنشاء جمعيّات ملاك تضم جميع الملاك في المجمعات العقارية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، على أن تتولى وزارة الإسكان الإشراف على تأسيس الجمعيات والتأكد من القيام بأعمالها وفقا للقانون، إلى جانب مشاريع تطوير وتقييم مشاريع التطوير العقاري.

إلى ذلك، ألقى سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري كلمة أوضح فيها أن الطفرة العمرانية والعقارية الهائلة التي شهدتها السلطنة في السنوات الأخيرة من خلال التوسع العمراني الكبير وارتفاع معدلات التداول العقاري، فرض على الوزارة ضرورة تنظيم أعمال الوساطة العقارية والتطوير العقاري. وأشار البلوشي إلى أنّ التأثيرات السلبية الناتجة عن ظاهرة قيام العديد من الوسطاء غير المختصين بممارسة نشاط الوساطة العقارية بطريقة غير قانونية والتي أسهمت في العشوائية في ممارسة المهنة وانعدام الثقة، تسببت في ارتفاع أسعار العقارات ونشوب العديد من المشكلات بين الوسطاء العقاريين والملاك وظهور عمليات الاحتيال والنصب الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة بهذه المهنة نتيجة الممارسات الخاطئة. وفي ختام كلمته، أشار المدير العام المساعد للتطوير العقاري إلى سعي الوزارة نحو تحقيق رؤية الحكومة في مجال تطوير وضبط القطاع العقاري بصورة متميزة وإيجابية تسهم في تطويره بما يتسق مع خطط وأهداف الحكومة.

وقام المهندس فهد بن محمد مكي مستشار تقنية المعلومات بتقديم عرض مرئي حول برنامج تسجيل الوسطاء العقاريين أوضح فيه خطوات التسجيل والبيانات المطلوب توافرها أثناء عملية التسجيل.