إزالة الصورة من الطباعة

54 ألف قطعة أرض مخططة بالسلطنة في 2014 .. و"السكني" يستحوذ على النسبة الأكبر

1887 قرضا من بنك الإسكان العماني بـ80 مليون ريال ومساعدات سكنية لـ 3 آلاف أسرة

مسقط - الرؤية

بلغ عدد الأراضي المخططة على مستوى السلطنة 53 ألفًا و912 قطعة وذلك وفقاً لبيانات العام 2014 بانخفاض نسبته 16% عن العام 2013 الذي بلغ عدد الأراضي المخططة فيه 64 ألفًا و154 قطعة.

وقالت نشرة إحصاءات السكان والتشييد الصادرة حديثاً عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن محافظة جنوب الباطنة حازت على النصيب الأكبر من قطع الأراضي المخططة في العام 2014م حيث بلغت 12 ألفاً و833 قطعة مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد قطع الأراضي المخططة فيها 10 آلاف و246 قطعة ثم محافظة الداخلية بـ9 آلاف و451 قطعة أرض ومحافظة ظفار بـ5 آلاف و477 قطعة أرض تليها محافظة الظاهرة بـ5 آلاف و455 قطعة أرض.

وكانت أعلى نسبة انخفاض في عدد الأراضي المخططة في محافظة الوسطى التي سجلت انخفاضا نسبته 96% لينخفض العدد من 9 آلاف و562 قطعة في 2013 إلى 365 قطعة في 2014م فيما كانت أعلى نسبة ارتفاع في عدد الأراضي المخططة بمحافظة مسندم وبلغت 690% ليرتفع العدد من 168 قطعة في 2013م إلى ألف و327 قطعة في 2014م.

وبلغ عدد الأراضي المخططة العام الماضي في محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية ألفين و328 قطعة و3 آلاف و698 قطعة على التوالي فيما بلغ العدد في البريمي الفين و732 قطعة في حين لم تسجل محافظة مسقط أي أراضٍ مخططة خلال العام 2014 كما هو الحال في العام 2013م أيضا.

كما بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة على مستوى محافظات السلطنة خلال العام الماضي 29 ألفاً و636 قطعة أرض لانخفاض نسبته 22% عن العام 2013م الذي بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة فيه 37 ألفًا و937 قطعة أرض.

وحصلت محافظة الداخلية على النصيب الأكبر من قطع الأراضي الممنوحة في العام 2014م حيث بلغ عددها 6 آلاف و929 قطعة فيما جاءت محافظة جنوب الباطنة في المرتبة الثانية بـ6 آلاف و208 قطع أراض ممنوحة ثم محافظة شمال الباطنة بـ5 آلاف و108 قطع أراض ممنوحة.

وشهدت محافظة الوسطى أعلى نسبة ارتفاع في قطع الأراضي الممنوحة بلغت 827% حيث ارتفع عدد الأراضي الممنوحة فيها من 182 قطعة خلال العام 2013م لتصل إلى ألف و688 قطعة خلال العام 2014م.

كما شهدت محافظة ظفار أعلى نسبة انخفاض في الأراضي الممنوحة بلغت 85% حيث انخفض العدد من 1929 في العام 2013م إلى 290 في العام 2014م.

وجاءت محافظة الظاهرة تالياً في نسبة الانخفاض الأعلى حيث بلغت نسبة الانخفاض فيها 82% وانخفض عدد الأراضي الممنوحة من 5 آلاف و73 قطعة أرض في العام 2013م إلى 903 قطع في العام 2014م.

وبلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة في محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الفين و593 قطعة و3 آلاف و558 قطعة على التوالي فيما بلغ العدد في محافظة البريمي 502 قطعة ومسندم 180 قطعة.

وارتفع عدد قطع الأراضي الممنوحة بمحافظة مسقط بنسبة 29% مسجلا ألف و677 قطعة أرض ممنوحة في العام 2014م بعد أن كان ألف و297 في العام 2013م.

وبحسب نوع الاستخدام كان الاستخدام السكني أكثر الأنواع نصيبًا عن بقية الأنواع الأخرى حيث بلغ عدد القطع المخططة للاستخدام السكني 42 ألفاً و528 في العام 2014م وبنسبة 78.9%.

وجاء الاستخدام الحكومي بالمرتبة الثانية في الأراضي المخططة مشكلا ما نسبته 10.9% وبعدد قطع بلغ 5 آلاف و854 قطعة.

وشكل الاستخدام الزراعي ما نسبته 2.4% من الأراضي المخططة بعدد ألف 320 قطعة وشكل السكني تجاري نسبة 2.7% وبعدد قطع بلغ ألف و481 قطعة والتجاري 3.9 بعدد ألفين و115 قطعة وبلغت نسبة الاستخدام الصناعي 1.1% بعدد 614 قطعة.

وكذلك الحال في الأراضي الممنوحة والتي بلغ الاستخدام السكني فيها 26 ألفا و452 قطعة وبنسبة 89.3% تلاه الاستخدام السكني التجاري بنسبة 6.5% وبعدد قطع بلغ ألف و913 قطعة ثم الاستخدامين الصناعي والتجاري بنسبة 1.7% لكل منهما وبعدد قطع بلغ 502 و506 قطع على التوالي فيما بلغ عدد القطع الممنوحة للاستخدام الحكومي 263 قطعة.

وأشارت نشرة إحصاءات الإسكان والتشييد إلى أنّ عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة خلال العام 2014 بلغ 42 الفا و987 قطعة أرض أغلبها للاستخدام السكني بعدد 35 ألفا و791 قطعة أرض فيما كان نصيب الاستخدام السكني التجاري ألفين و687 قطعة والزراعي ألف و417 قطعة والصناعي ألف و62 قطعة والحكومي ألف و46 قطعة في حين بلغ عدد القطع المسجلة للاستخدام التجاري 984 قطعة. ومن ناحية تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي فقد بينت نشرة إحصاءات السكان والتشييد أن مواطني دول المجلس تملكوا 3 آلاف و114 عقارا في العام 2014 حيث جاء المواطنون من دولة الكويت في المرتبة الأولى بألف و617 عقارا يليها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تملك مواطنوها 895 عقارا ثم دولة قطر بـ256 عقارا والمملكة العربية السعودية بـ253 عقارًا في حين تملك المواطنون البحرينيون 93 عقارا.

وجاءت محافظة شمال الباطنة كأكثر محافظة يتملك فيها مواطنو مجلس التعاون حيث بلغ عدد العقارات التي تملكها مواطنو دول المجلس في شمال الباطنة ألف و334 عقار من مجموع 3 آلاف و114 عقارا على مستوى محافظات السلطنة وفي المجمل كان الاستخدام السكني هو المتصدر في تملك مواطني دول المجلس.

من ناحية أخرى بلغ عدد القروض المقدمة من بنك الإسكان العماني في العام 2014م ألف و1,887 قرضا بمبلغ 80 مليون ريال عماني.

كما بلغ عدد القروض المقدمة من وزارة الدفاع ألف و637 قرضا بمبلغ 16 مليونا و155 ألفا و497 ريالا عمانيا.

كذلك بلغ عدد القروض المقدمة من شركة تنمية نفط عمان ألف و242 قرضا بمبلغ 24 مليونا و503 آلاف و266 ريالا عمانيا.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات السكنية 3 آلاف و760 أسرة بمبلغ 90 مليونا و730 ألفا و661 ريالا عمانيا.